صد البته کلینیک قبلی هم که در مجاورت در ورودی بیمارستان قرار داشت، دارای داروخانه نبود، اما برای رعایت این اصل قانونی در چند متری آن داروخانه شبانه روزی متعلق به بخش خصوصی استقرار یافته بود.

داروخانه مذکور هر سال از طریق مزایده به متقاضیان واگذار و ماهیانه از این طریق حدود هشتاد میلیون تومان به خزانه دانشگاه کمک میشد.

با افتتاح کلینیک جدید انتظار میرفت که محل داروخانه به نزدیکی آن منتقل شود، به گونه ای که در فاصله ای مناسب از اورژانس و کلینیک نسخ هر دو واحد درمانی را تحت پوشش قرار دهد. با گذشت چند ماه اما این اتفاق نیفتاد. ظاهرا اصل ماجرا گرفتار نوعی وقت کشی و سنگ اندازیهای بروکراتیک تعمدی و سازمان یافته شد تا در نهایت دو طرف بازنده نهایی ماجرا و یک طرف داستان هم برنده و پیروز نهایی شود: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که درآمدی حدودا صد میلیون تومانی را از دست داد و آن را بلاعوض به بخش خصوصی واگذار نمود.

همچنین مردمی که ناچارند هر روز چند بار از عرض جاده ای کمربندی و پرتردد که محل عبور و مرور خودروهای جیپ و 3f با سرعت بالا هست، برای رسیدن برای داروخانه بگذرند و صدمات و زیانهای احتمالی خطرناکی را به جان بخرند.

برنده اما  داروخانه مستقر در آن طرف خیابان است که در حقیقت بدون پرداخت هزینه های سنگین اجاره داروخانه خصوصی شبانه روزی داخل محوطه بیمارستان عملا جای آن را گرفته است. سوالی که اینجا هست، جای خالی مسئولان ذیربط و نظارتی در آغاز و پایان این قصه است!

 منبع: کردپرس