سال‌هاست که بحث تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی شهرستان‌های بانه و مریوان در دولت‌ها مطرح می‌شود و نامزدهای هر دوره از ادوار قوه مجریه در هنگامه کارزار تبلیغاتی در سفر به کردستان تصویب این لایحه را به مردم کردستان که به دلیل هشت سال جنگ تحمیلی از نعمت و مزایای ارز هفت تومانی محروم شدند، نوید می‌دهند؛ طرحی که به گفته کارشناسان اقتصادی بايد بعد از پایان جنگ تحمیلی برای کردستان انجام می‌شد و اما به دلایلی به تعویق افتاد تا در دولت روحانی، پرده از نقاب این طرح با همت دولت و یک صدایی مجلس در یازدهم شهریور امسال برداشته شد و نمایندگان با 60 درصد آرا به تصویب کلیات این لایحه مهم و استراتژیک اقتصادی رای دادند و ذهن خزان‌زده کردها را از نامهربانی‌های چندساله دولت‌ها از مرکز قلب بهارستان، بهاری کردند، اکنون که دولت خشنود و مردم راضی به رضای شکوفه‌های این درخت تناور اقتصادی به امید رهایی از درد محرومیت و ترمیم زخم‌های کولبری در مناطق مرزی شهرستان‌های بانه و مریوان هستند از مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای به شورای نگهبان با مضمون «ایجاد هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مغایر با سیاست‌های کلی نظام است» به بیرون درز می‌کند. در فرآیند رسانه‌ای این خبر هنوز هم در تفهیم مفاهیم این نامه در نگرش نمایندگان مجادله وجود دارد؛ اما علی اکبر کریمی نماینده اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت به خبرگزاری مهر اعلام کرده است که شورای نگهبان نظریه‌ای را از سوی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص به کمیسیون اقتصادی ارائه داده است که بر اساس این نظریه مجمع تشخیص مفاد لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ویژه تجاری را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. هرچند محسن بیگلری مغایر با این نظر به رسانه‌ها می‌گوید: تا کنون بررسی شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد مصوبه مجلس به اتمام نرسیده و اشکالات مطرح شده از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاده شده است؛ اما به گفته بیگلری نماینده مردم در شهرستان‌های بانه و سقز ، پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اطمینان داده است برای تصویب نهایی هشت منطقه آزاد و ویژه تجاری جای هیچ گونه نگرانی نیست و اعضای کمیسیون مشغول برطرف کردن ایرادات مطرح شده مجمع هستند، حال با توجه به اهمیت موضوع، خبرنگار «قانون»، میزگردی را با «سید هاشم هدایتی» دکتری تخصصی – حرفه‌ای مدیریت (گرایش مدیریت استراتژیک) و عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت استراتژیک ایران، جلال جلالی زاده فعال سیاسی و نماینده مردم شهرستان‌های سنندج-کامیاران و دیواندره در دور ششم مجلس شورای اسلامی و علی اشرافی دانش آموخته¬ رشته¬های مدیریت کسب و کار (گرایش استراتژیک)، علوم سیاسی، جامعه شناسی و حقوق برگزار کرده که از زوایای متمایز بحث مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان تحلیل و به چالش کشیده شده است ، نظر کارشناسان این میزگرد از دید شما مخاطبان «قانون» می گذرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری- صنعتی شهرستان‌های بانه و مریوان با ادبیاتی ناشفاف در نامه‌ای به شورای نگهبان ایجاد هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است و گفته می‌شود که افزون بر این مغایرت با سیاست‌های کلی نظام که به صراحت در نامه مجمع آمده به موضوع بار مالی نیز اشاره شده است، بازتاب این خبر در رسانه‌ها و فضای مجازی کام مدافعان این طرح را تلخ و موافقان را شیرین کرده است. به نظر شما مخالفت مجمع توجیه علمی دارد مگر غیر از این است که دولت با پیش‌بینی تمام موارد کلیات این لایحه را به مجلس ارائه داده و این طرح در11 شهریور امسال با اکثریت آرا تصویب شده است؟
سید هاشم هدایتی: باسلام وتشکر از اقدام شما برای تحلیل موضوع مهم و تاریخی ایجاد منطقه آزاد تجاری کردستان. در این مورد قبل از پاسخ سوال به چند نکته اشاره می کنم. اول اینکه جایگاه و نقش مناطق آزاد تجاری در دنیا چیست؟ چرا ودرچه مقاطعی کشورها به فکر ایجاد مناطق آزاد تجاری می‌افتند؟ و نکته مهم‌تر اینکه کارکرد یک منطقه آزاد چیست و ذی‌نفعان آن چه برداشت و تصوری از منطقه آزاد تجاری دارند؟ حتما شما درمورد این مطالب بررسی کرده‌اید و نتیجه بررسی خودتان را با مخاطبان‌تان درمیان می‌گذارید. نیازی نیست من رفرنس اعلام کنم یا با ذکر منابع دراین مورد توضیح بدهم؛ اما برداشت شخصی خودم این است که نه الان، بلکه از 30 سال پیش یعنی روز بعد از جنگ تحمیلی بايد درکردستان منطقه آزاد تجاری ایجاد می‌شد. هم زمینه وجود داشت و هم یک نیاز اساسی بوده و هنوز هم هست.
زیرا نخست استان کردستان یک استان مرزی است و دوم، با یک اقلیم بکر از لحاظ تجاری همسایه است و ظرفیت مبادلات تجاری در حجم بسیار بالا وجود داشته و دارد و سوم اینکه شرایط اقلیمی و جغرافیایی کردستان ایجاب می‌کند که تجارت خارجی با مستثنی شدن آن از قوانین دست و پاگیر رایج در قالب یک سازماندهی نظیر مناطق آزاد تقویت شود. وجود بازارچه‌های مرزی و نیز فعالیت‌های غیررسمی در قالب کولبری نشان از این ضرورت داشته و دارد. اما درمورد اینکه چرا شورای نگهبان و البته دریک اقدام غیرمرسوم مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد این منطقه آزاد تجاری که متاسفانه در یک بسته هشت منطقه‌ای در استان‌های مختلف در مجلس مطرح شد و این نکته تا حدی به ضرر استان کردستان بود که ایجاد منطقه آزاد تجاری درآن قابل توجیه است، مخالفت کردند و آیا این مخالفت به لحاظ فنی و کارشناسی قابل توجیه است یا خير، باید بگویم هم بله و هم خیر زیرا واقعیت‌ها نشان می‌دهد دولت از منابع مالی لازم برای ایجاد چنین مناطقی برخوردار نیست. البته در خبر منتشره آمده است كه مجمع تشکیل این مناطق را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته و حرفی از منابع مالی نیامده است. متاسفانه در ماده واحده این مصوبه مجلس هم اشاره‌ای به منابع مالی نشده است؛ بنابراين به لحاظ شکلی می‌توان گفت حق با شورای نگهبان است اما قصه کردستان قصه دیگری است. توسعه کردستان همواره در دقیقه نود و وقت اضافه موضوعیت پیدا کرده است. زمانی که درسراسر کشور ارز هفت تومانی به وفور دراختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت کردستان به بهانه ناامنی که فقط دوسال آن دربرخی مناطق قابل توجیه است از این ارز محروم شد. بعدها نيز هر روز به بهانه‌ای اجازه ندادند استان با تکیه بر مزیت‌های نسبی و پتانسیل‌های طبیعی و انسانی و مرزی مسیر توسعه را بپیماید. در مورد منطقه آزاد تجاری نيز همین قصه است. این منطقه باید درسال 68 در ابتدای دولت آقای هاشمی و همزمان با مناطق آزاد تجاری دیگر ایجاد می‌شد؛ از آن زمان هرسال فرصت بود که بشود و نشد و اکنون در یک محاجه سفسطه آمیز که پاسخش هم بله و هم خیر است سرنوشت را به اینجا کشیدند.
برای تشکیل و ایجاد منطقه آزاد تجاری درهرنقطه‌ای زیرساخت‌هایی لازم است که بدون آنها امکان موفقیت وجود ندارد. به همین خاطر باید دردمندانه بگویم تصویب منطقه آزاد تجاری کردستان در بدترین موقعیت زمانی اتفاق افتاده است. تاجایی که با نگاه بدبینانه می‌توان گفت، گویا نمایندگان مجلس می‌دانستند به نتیجه نمی‌رسد وگرنه باز رای به عدم تايید می‌دادند. مهم‌ترین زیرساخت یک منطقه آزاد تجاری قوانین و مقررات شفاف و قابل اجراست. دوم وجود اراده مصمم تمامي دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و مستقر درمنطقه مبنی بر ضرورت حمایت از آن است. سوم جاده و سیستم حمل و نقل قوی نظیر فرودگاه و راه آهن و جاده‌های ترانزیتی مجهز و استاندارد است و چهارم بودجه کافی برای ایجاد ابنیه و تاسیسات مورد نیاز برای احداث یک شهرک که بتواند تابلوی کشور در محل تلاقی مبادلات با کشور خارجی باشد و پنجم وششم و هفتم سایر امکانات زیربنایی. خوب ما و شما سال‌هاست شاهد مبادلات غم‌انگیز درمرزها و بازارچه‌های غرب هستیم و قصه سوزناک کولبران و... کدام‌یک از این زیرساخت‌ها وجود دارد؟
آیا با شرایط تحریم و محدودیت های منابع مالی کشور در حال حاضرامکان تامین چنین زیرساخت‌هایی وجود دارد؟ در ضمن یک نکته قابل توجه را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه در مناطق آزاد تجاری و صنعتی موجود در گذشته دولت سرمایه‌گذاری چندانی نکرده و هزینه‌های زیرساخت این مناطق غالبا از محل درآمدهای منطقه آزاد تامین شده است، حال چرا هم‌اکنون نوبت به مناطق محرومی مثل کردستان رسیده است؟ شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص درخواست معرفی محل تامین منابع می‌كند و همچنین در مورد استدلال مجمع تشخیص به صراحت معلوم نشده است ایجاد مناطق آزاد تجاری در کردستان و هفت استان دیگر با کدام‌یک از بندهای سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.
جلال جلالی زاده : من از شنیدن این خبر بسیار متاسف شدم. کسانی که در جایگاه تشخیص مصلحت نظام نشسته‌اند، باید چنین رویکردی نسبت به مناطق محروم، مرزی، کردنشین واهل سنت داشته باشند!؟ به نظر من این افراد هنوز تفاوت بین مصالح ملی، مردم ونظام را نمی‌دانند. چون اگر مصالح مردم تضعیف یا نادیده گرفته شود،مصالح نظام به خطر می‌افتد مگر اینکه این افراد نظام را از مردم جدا بدانند. نخست متاسفم که چرا یک نفر کرد و اهل سنت در این مجمع وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت بهتر می‌توانست مشکلات و معضلات این مناطق را توضیح دهد و لزوم و ضرورت تصویب این لوایح را به اهالی مجمع گوشزد كند؛ اما چون صدایی از این مناطق در آنجا به گوش نمی‌رسد و متاسفانه آقایان درد مردم را احساس نمی‌کنند چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کنند. اول اينكه اگر مناطق آزاد توجیه علمی ندارد باید درهمه مناطق تعطیل شود و دوم اينكه اگر مدت‌ها کار کارشناسی روی این لایحه انجام شده و در صحن مجلس یک بار با آن مخالفت و بار دیگر تصویب شده، دلیل بر آن است که مورد تصویب نمایندگان ملت قرار گرفته و نیازی به دخالت دیگران در رد این لایحه نیست. به نظر من این مخالفت‌ها نشانه تنگ نظری و نگرش تبعیض آمیز نسبت به این مناطق است و در وضعیت بحرانی امروز باید همه تلاش‌ها در جهت وحدت وهمبستگی و مقابله با دشمن صورت گیرد. متاسفانه چنین تصمیماتی موجب دلسرد کردن مردم وافزایش فاصله بین مردم و نظام می‌شود و کاملا مخالف مصلحت نظام است. سوالی که مطرح است؛ مگر چند نفر ازاین اعضای مجمع درس خوانده علم اقتصادند که این گونه شتابان نظربدهند؟ دراینجا دو سوال مطرح است یا کار دولت اشتباه بوده یا مجمع؟ به نظر من چون کار دولت بر اساس بررسی کارشناسان ومتخصصان ومطالبات مردم وتوجیه اقتصادی بوده درست‌تراست .
علی اشرافی : باید این نکته را در نظر داشت که حسب ظاهر، استدلال مجمع تشخیص نادرست نیست و با در نظر گرفتن قوانین بالادستی به خوبی می‌توان دریافت که از نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب منطقه آزاد در کشور با روح سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص بند 17 داير بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تعارض است. از طرفی ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم، دولت را به اجرای کامل این بند به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای اين قانون ملزم کرده است. قانون برنامه ششم: الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است. پس اینکه تصورکنیم دولت با پیش‌بینی تمام موارد، به تدوین و تقدیم چنین لایحەای مبادرت کرده است، درست نیست؛ چراکه کلیات لایحه ارائه شده ازسوی دولت با مفاد سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه¬ ششم در تباین است. به نظرمی‌رسد دولت با لحاظ دیدگاه‌های نمایندگان مناطق مختلف و در جهت هم‌سویی با مجلس و تحقق وعده¬های انتخاباتی آقای روحانی به تهیه چنین لایحه‌ای دست زده است.
نمایندگان مجلس نیز متاثر از مطالبات رو به تزاید موکلان حوزه انتخابیه خود و چه بسا تحت فشار افکار عمومی به چنین خواسته‌ای تن دادەاند. از این رو چنین می‌نماید که دولت و مجلس کمتر به الزامات و محدودیت‌ها و موانع قانونی خود اعم از سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توجه داشته‌اند. بازتاب این خبر در رسانه‌ها نه تنها در فضای مجازی بلکه در محافل روشنفکری هم ناگواربوده است؛ شاید عده‌ای به لحاظ درک بهتر و تحلیل عمیق موانع اجرایی با تصویب منطقه آزاد مشکل داشته باشند اما بعید است که کلیت آن را مردود بشمارند. گاهی هم پای ترجیحات به میان می¬آید؛ برای مثال عده‌ای با توجه به پیش‌بینی همین موانع و تنگناها از همان ابتدا به پذیرش منطقه ویژه بیش از منطقه¬ آزاد گرایش داشتند؛ چراکه دست کم یکی از تفاوت‌های بنیادی این دو آن است که منطقه آزاد معافیت مالیاتی دارد و منطقه ویژه نه. موضوع منطقه آزاد از دوسه سال پیش در فضای مجازی مورد بحث و مناقشه قرار گرفت؛ به‌شخصه در برخی گروه‌ها و شبکه‌ها بحثهای کارشناسی و بسیار مفیدی را شاهد بودەام که البته پدیده‌ای بسیار مثبت و خجسته است. اما باید به یاد داشت که عمده این بحث‌ها در فضایی احساسی و به دور از واقع‌بینی پیش رفته است. برای نمونه همیشه این سوال را از اهل نظر پرسیده‌ام که چرا منطقه آزاد و چرا منطقه ویژه نه؟ و معمولاپاسخ کارشناسی و فنی نگرفته‌ام.
معاون اقتصادی استاندار کردستان در گفت و گو با رسانه‌ها تصویب کلیات لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی شهرستان‌های بانه و مریوان را مهم‌ترین دستاورد دولت و مجلس برای پایان محرومیت دراستان توصیف می‌کند، شما این اقدام نمایندگان بهارستان را در محرومیت‌زدایی و توسعه کردستان چگونه توصیف می‌کنید و حالا بعد از اعلام نظر مخالفت مجمع، رسالت نمایندگان برای توجیه اقتصادی تصویب این لایحه دولت چیست؟
سید هاشم هدایتی: من نمی‌دانم ایشان چه فرموده‌اند؛ اما فرآیند تصویب طرحی یا لایحه‌ای به این مهمی نیازمند جلب توجه کل ذی‌مدخل‌های مربوطه بود. دولت موافق بوده احسنت. پس چرا منابع مالی مورد نیاز را معرفی نکرده است. پس معلوم می‌شود دولت خواسته مساله را از سرخود وا کند. نمایندگان مجلس باید این‌قدر فهم حقوقی داشته باشند که ابتدا و انتهای فرآیند تصویب این لایحه یا طرح کجاست و باید با چه مراجعی رایزنی کنند که نهایی شدن آن دچار مشکل نشود. به نظر میرسد کسانی که پس از تصویب مجلس علامت پیروزی به خبرنگاران نشان دادند فقط پیگیری‌های شان برای گرفتن چنین عکس‌هایی بوده است وگرنه فراکسیون استانی نمایندگان باید علاوه بر دولتیان و سایر نمایندگان مجلس که نظر موافق‌شان برای تصویب پیشنهاد و تصویب لایحه ضرورت داشت و در این زمینه به دلیل دفاع دولت کارشان آسان‌تر بود باید به سراغ سایر ذی‌نفعان نظیر مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان نيز می‌رفتند. چگونه ممکن است یک قانون گذار مسیر نهایی شدن یك طرح یا لایحه را نداند و پیش بینی نکند. همین موضوع درمورد مدیران استانی هم صدق می‌کند. اگر واقعا هدف‌شان به نتیجه رسیدن طرح بود باید سایر ارکان حکومتی دراستان را نيز بسیج می‌کردند تا به عنوان مدافع این مصوبه مجلس با اعضای شورای نگهبان و مجمع رایزنی کنند. در بوق و کرنا کردن مصوبه قبل از نهایی شدن وابلاغ آن را می‌شود فقط یک کار تبلیغاتی تلقی کرد. البته من هم موافقم پیشتر هم گفتم ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی درمرزهای کردستان حتما در فرآیند توسعه، اشتغال‌زایی، رفع بیکاری و رفاه مردم این استان موثر خواهد بود؛ اما باید به فکر زیرساخت‌های آن و منابع تامینش می‌‌بودند و درزمان خودش این اقدام انجام می‌شد. متاسفانه نگاه کلی سیستم به روش‌های تامین امنیت درمرزها همچنان سنتی و سخت‌افزاری است و مسئولان ما هنوز متوجه نشده‌‌اند که امنیت مرزها را دردنیا رونق اقتصادی مرزنشینان ایجاد می‌کند و نه فقط سخت‌افزارهای رایج.
جلال جلالی زاده : به نظر من نباید نمایندگان در این‌باره سکوت یا عقب‌نشینی کنند بلکه بايد با مشورت و حمایت مردم ومتخصصان اقتصادی وهمکاری دولت به صورت جدی وقاطع پیگیر این مساله باشند زیرا این کار دهن‌کجی به دولت و نمایندگان است و موجب افت پایگاه آنان در بین مردم می‌شود. دولت در مناطق مرزی پس از جنگ هشت ساله و ویرانی‌ها اقدامی اساسی به ویژه از نظر اقتصادی انجام نداده واین بی‌توجهی موجب دلسردی مردم شده است. امیدوارم بدون حب و بغض و بر اساس ترجیح مصلحت کشور و رفع تبعیض و بی‌عدالتی و اجرای قانون اساسی این لایحه بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و مجمع تشخیص مصلحت شرایط پیچیده و حساس منطقه را درک کند و نسبت به تصویب این لایحه که از وعده‌های روحانی بوده تغییر رویه دهد .انتظار از روحانی آن بود که در مجمع تشخیص بیشتر توجیه‌گر قضیه باشد زیرا این برخورد غیرمسئولانه بازتاب مثبتی در منطقه نخواهد داشت.
علی اشرافی : به نظر من این بیانات جنبه¬ شعاری دارند و فقط برای تیتر شدن در برخی جراید و روزنامه¬هاي زرد مناسبند. این¬ها شعارهای سطحي و عامه‌پسندی هستند که از دهه¬ها پیش ورد و لقلقه¬ زبان برخی از مدیرانی هستند که همیشه تلاش دارند با سرپوش نهادن بر ناکامی¬های خود اوضاع را خوب و مطلوب جلوه دهند. این نوع ادبیات برای نخبگان کشور و به‌خصوص کردستان ناآشنا نیست ویا ناشی از فقدان تفکر استراتژیک و عدم تحلیل و درک درست از رویدادها و نوعی فروکاست‌گرایی شایع در محافل مدیریتی استان است یا برآمده از نوعی خودشیفتگی مدیریتی و چه بسا پیامد ترکیبی ناخجسته از هردوی این¬هاست که البته هردو از یک جنسند. برداشت ناصوابی که شرايط و فرآیند پیچیده حاکم بر روابط مولفه¬های دخیل در یک پدیده ( براي مثال توسعه) را به خود مولفه‌ها یا گاهی حتی یک مولفه فرو می‌کاهد. مثل همین بیان رایج که بگوییم عدم توسعه استان ناشی از ناامنی یا مسائل دوران جنگ بوده است یا با تصویب مناطق آزاد به توسعه دست می‌یابیم.
در نهایت به نظر میرسد که نمایندگان ناچارشوند برای تامین نظر مجمع به انجام اصلاحاتی به منظور کاهش بارمالی لایحه دست زنند. این موضوع امکان اجرایی لایحه را ممتنع می‌سازد، چراکه منطقه آزاد زیرساخت‌های خود را می‌طلبد که متاسفانه بانه و مریوان فاقد آن هستند. گاهی حتی برداشت نزدیکی از منطقه آزاد نمی‌شود و هرکس از ظن خود آن را تعریف می‌کند؛ بنا به تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. البته باید توجه داشت که علاوه بر تسهیل مقررات و ایجاد معافیت‌های خاص، تامین برخی امکانات و زیرساخت‌ها برای ایجاد مناطق آزاد حیاتی است که آن¬ها را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:
۱. ایجاد شبکه‌های پایانه‌های پیشرفته حمل و نقل هوایی، زمینی یا اسکله‌هایی که کشتی‌های حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو بگیرند و تخلیه و بارگیری کنند.
۲. ایجاد محوطه‌های مناسب برای تخلیه و بارگیری و بازاندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر (جرثقیل، لیفتراک و ...).
۳. ایجاد انبارهای مناسب در بندرگاه‌ها یا پایانه‌های منطقه آزاد و تامین آب و منابع انرژی و برق و سوخت منطقه.
۴. ایجاد یا توسعه فرودگاه و برپایی پایانه‌ها و ترمینال‌های مناسب.
۵. ایجاد مدرسه، بیمارستان، هتل، شبکه حمل و نقل درون‌شهری، فروشگاه و شرکت‌های خدماتی و ...
۶. اعطای مجوز فرود به هواپیماهای مسافربری که از خارج عازم منطقه می‌شوند.
۷. تاسیس شبکه‌های مخابراتی و ارتباطات الکترونیکی پیشرفته.
نمایندگان عالی دولت در استان‌ها به ویژه استاندار اقتصادگرای کردستان بعد از تصویب کلیات لایحه مناطق آزاد تجاری صنعتی شهرستان‌های بانه و مریوان سریع برای آماده‌سازی زیرساخت‌های این مناطق چاره‌اندیشی کردند وبرای زیرسازی این مناطق و فرآیند واگذاری آن به پیمانکاران واجد شرایط برنامه‌ریزی کلان کرده‌اند، تکليف این هزینه‌ها، تعهدها و بار مالی را که بر دوش دولت گذاشته شده است، مجمع چگونه
توجیه می کند؟
سید هاشم هدایتی: اگر منابع مالی تامین هزینه‌های این مصوبه مشخص و تامین شده است، چرا به مراجع قانونی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارائه دهند تا آنان توجیه شوند و به بهانه مغایر با سیاست‌های کلی نظام یا استرس از عدم تامین منابع تامین مالی مصوبه را رد نکنند؟ من پیشنهاد می‌کنم این منابع که ادعا می شود، تامین شده به صورت مستدل و با ارائه آمار و ارقام درچارچوب طرح توجیهی مربوطه (که قاعدتا باید طرحی باشد و هزینه‌های آن برآورد شده باشد) در اختیار افکار عمومی و نیز نهادهای مسئول قرار بگیرد. شک ندارم اگر دستهای دیگری پشت پرده نباشد! مجمع یا حتی شورای نگهبان می‌پذیرد. مدیران ارشد استان لابد این‌قدر از مقررات ملی کشور مطلع هستند که قبل از ابلاغ یک مصوبه هزینه‌ای برای آن نکنند. البته به نظرم اگر مدیران استان برای آبرومندکردن بازارچه‌های مرزی هم هزینه می‌کردند شاید وضع مبادلات مرزی الان این گونه نبود که هست؛ بنابراين در شرایط کنونی پیشنهاد می‌کنم تا به نتیجه رسیدن این مصوبه این هزینه‌های انجام شده را به سمت تقویت بازارچه‌های کنونی سوق دهند زیرا واقعا وضعیت‌شان اسفبار است.
در ضمن بنده اطلاع ندارم آیا طرح جامع مطالعاتی در مورد جانمایی منطقه آزاد در دو شهرستان بانه و مریوان توسط پیمانکاران و مشاوران خبره اجرا شده است یا نه؟ شاید اگر این کار انجام می‌شد، مسیرتصویب نهایی لایحه به نحو دیگری پیش می‌رفت و نیازی نبود که شخص استاندار قبل از تصویب نهایی برای این آماده‌سازی زیرساخت‌ها اقدام كند.
جلال جلالی زاده : اگر شورای نگهبان یا مجمع تشخیص به فکر منافع مردم ونظام بودند، هرگز بدون سنجش افکار عمومی و ضرورت اجرای این لایحه با آن مخالفت نمی‌کردند. یکی ازمشکلات اساسی كشور همین ناهماهنگی‌ها درصرف هزینه‌هاست که در یک موردی هزینه‌های کلانی صرف می‌شود اما مسئول دیگر مخالفت می‌کند وپروژه را تغییر می‌دهد، مانند بسیاری از سدها وپروژه‌های دیگر. به نظرمن لازم است استاندار ودیگر مسئولان با جدیت پیگیر این مساله باشند زیرا این کار مجمع تشخیص بیشتر به یک شوخی نسبت به دولت ومسئولان می‌ماند که از یک طرف با جدیت قضیه‌ای را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر عده‌ای آن را ملغا و مخالف با سیاست‌های كلي می‌پندارند. معتقدم که نباید مردم وتشکل‌های مدنی وسیاسی ساکت بنشینند و در مقابل این همه هزینه‌ها که بر بیت‌المال و مردم تحمیل شده است بی‌تفاوت باشند، چون اگر سکوت کنند گناه بزرگی است.
علی اشرافی : به نظر میرسد در قراردادهای دولتی همیشه حفظ منافع دولت به عنوان نماینده منافع عمومی مطمح نظر است و اغلب این پیمانکاران هستند که ناچارند به الزامات قراردادها تن دهند. گرچه در نهایت ممکن است با تقلیل طرح‌ها و پروژه‌های اجرایي به مطالعات اولیه اکتفا کنند. چنانچه این پروژه‌ها آغاز نشده باشند، پیمانکاران نمی‌توانند تحت عنوان عدم‌النفع چیزی مطالبه کنند. ولی به نظر میرسد با آغاز آنها بتوانند تحت عنوان حق مکتسب از دولت خسارت مطالبه کنند. ضمن این که تصور نمی‌کنم شورای نگهبان خود را پاسخگوی اقدامات دولت بداند. تخصیص بودجه و تامین نقدینگی و اقدام به اجرای پروژه ترتیبات قانونی خود را دارد که باید رعایت شود. در هر صورت ضررو زیان تصمیمات نابه‌هنگام از درآمدهای عمومی پرداخت شده است و کمتر شاهد چیزی غیر از این بوده‌ایم. هرچند احتمال جلب مشارکت مردم و کسبه شهرهای بانه و مریوان و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از این پروژه‌ها ممتنع نیست. براي مثال ممکن است مجمع با پیش شرط تامین درصدی از منابع لازم برای اجرای این پروژه‌ها از طریق مشارکت مردمی با اجرای لایحه موافقت کند.
شماری از دولتمردان معتقد هستند که تصویب این مناطق می‌تواند عقب‌ماندگی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی راکه کردستان در آن زمان از دلار هفت تومانی برای توسعه متوازن محروم مانده است، جبران کند؛ نظر شما چیست؟
سید هاشم هدایتی: درمورد نقش منطقه آزاد تجاری درتوسعه کردستان توضیح دادم اما اینکه عده‌ای بخواهند این‌گونه القا کنند كه منطقه آزاد تجاری می‌تواند همه خسارت‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، خیر این گونه نیست. من دریادداشت‌های متعدد و مختلف از جمله درمقاله استراتژی اقیانوس آبی و توسعه کردستان گفته‌ام گردشگری، تجارت خارجی، صنایع تبدیلی کشاورزی و بهره‌گیری از مسیر تراتزیت و مواردی از این قبیل در کنار هم می‌توانند کردستان را درمسیر توسعه قرار دهند.
جلال جلالی زاده : عدالت انسانی و مسئولیت اخلاقی اقتضا می‌کرد پس از جنگ یک دلجویی کامل نسبت به مردم کردستان انجام شود وعقب‌ماندگی‌ها و ویرانی‌های زمان جنگ جبران شود اما متاسفانه نه تنها این کار انجام نشد بلکه برخی از مسئولان استان در آن زمان نامه‌ای به آقای هاشمی نوشته و درخواست اختصاص بودجه بازسازی شهر بانه را برای موردی غیراقتصادی در شهر سنندج پیشنهاد داده بودند. متاسفانه این طرز فکر و نگرش است که نمی‌گذارد کردستان ومناطق مرزی آباد شود وحوادث اهواز زنگ خطری از این موضع‌گیری‌هاست. به نظر من لازم بود که دولت سال‌ها قبل این کاررا می‌کرد. مگر مریوان با بندر انزلی یا آبادان چه تفاوتی دارد که در یک شهر مجاز است و در شهر دیگر مخالف مصالح نظام.
علی اشرافی : من نمی‌دانم این دولتمردان چه کسانی هستند و البته نمی‌خواهم تلاش‌های نمایندگان استان و معدودی از مدیران دلسوز را بی‌ارزش جلوه دهم. اما همیشه از چنین ادبیاتی هراس دارم و همچنين بر آن تاسف می‌خورم؛ چراکه چنین اظهارنظرهایی به خودی خود بیانگر عدم درک درست از مفهوم توسعه و شناخت ناکافی از قلمرو و الزامات و پیش‌فرض‌های آن است.
در پاسخ به دومین پرسش شما عرض کردم که با شیوع نوعی برداشت ناصواب از توسعه و شرايط و فرآیند پیچیده¬ حاکم بر روابط مولفه¬های دخیل در آن مواجهیم. گرچه تصویب مناطق آزاد می‌تواند فرصتی تاریخی برای جبران برخی کاستی¬ها تلقی شود امادر صورت برخورد سطحی و اعمال سوءمدیریتی که مکررا آن را تجربه کرده‌ایم می‌تواند به یک تهدید بدل شود.
محرومیت استان فقط به جنگ یا عدم تصویب منطقه آزاد،وابسته نیست؛ به عکس محصول برهم‌کنش عوامل و مولفه‌های متعدد در دست‌کم 100 سال اخیر است. مولفه‌هایی که برخی محصول اقتصاد جهانی و فرآیند جهانی شدن، برخی نتیجه روابط بین‌الملل، تجارت منطقه‌ای و شرایط اقلیمی و ژئوپولتیک استان و دستهای حاصل خط‌مشی‌گذاری‌ها و سیاست‌های کلان ملی به‌خصوص تمرکز در ابعاد اداری، سیاسی، اقتصادی و مالی حکمرانی و البته برخی تصمیمات استانی و سوءمدیریت و اجرای ناصواب خط مشی‌ها و تصمیمات است. بنابراین ما با یک روند مواجهیم نه با یک رویداد! سهم حداقلی کردستان از پنج برنامه توسعه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از انقلاب به خوبی آثار زیان‌بار خط‌مشی‌گذاری ناصواب در برخورد با کردستان را به عنوان یک روند نشان می‌دهد. روندی که متاسفانه از سه چهار دهه پیش به این سو پرشتاب‌تر بوده است.
کارگزاران اجرایی و برنامه‌ریزان اقتصادی در درون دولت یا نمی‌دانند یا نپذیرفته‌اند و نمی‌خواهند بپذیرند که اقتصاد جهانی است و از آنجا که ایران در هیچ یک از نهادهاي عمده¬ متولي جهاني‌سازي اقتصاد، یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی عضویت ندارد،پس بدیهی است که از گردونه اقتصاد جهانی خارج می-شود. از طرفی با لحاظ برنامه توسعه سازمان ملل (U.N.D.P) در سال 2000 دولت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی باید با تقویت نهادهای مدنی و بخش خصوصی و در تعامل با آن¬ها، به ارتقای هوش رقابتی در بخش خصوصی و تسهیل‌گری و دخالت حداقلی اقدام کند که تاکنون چنین نبوده¬است. قانون تجارت ایران محصول سال ۱۳۱۱ شمسی و برگرفته از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) است؛ همچنین بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی، تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفت و حق واردات و صادرات تمامي محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی و دايمی میزان آن، انحصارا به دولت واگذار شد. از آن زمان تاکنون تجارت خارجی نتوانسته است خود را از زیر یوغ و سلطه دولت رها سازد. گرچه الحاق ایران به نهادهاي عمده متولي جهاني‌سازي اقتصاد فرآیندی است بسیار پیچیده که الزامات خاص خود را داراست و در حوصله¬ بحث ما نیست اما نقش و حجم انبوه قوانین و مقررات در فرآیند الحاق بازدارنده است. تنها به همین میزان بسنده می¬کنم که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، از 1370 آغاز و ایران در دوران اصلاحات، به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده¬ است اما تا کنون شرایط عضویت دايم را کسب نکرده¬است.
گفته می شود با فعالیت رسمی این مناطق جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی روان سازی می‌شود و فرآیند سیستم دست و پاگیر اداری یا همان بروکراسی حذف می‌شود؛ آیا این مولفه‌ها محقق می‌شود؟
سید هاشم هدایتی: اگر زیرساخت‌های نرم مهیا شود می‌تواند بسیار موثر واقع شود، البته نمیتوان شرایط حاکم بر مناطق آزاد را از شرایط کلی حاکم بر کشورمجزا دانست؛ از این نظر میزان ریسک منطقه آزاد برای سرمایه‌گذار خارجی وابستگی شدیدی به ریسک سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی دارد؛ یعنی اگر عدم ثبات نرخ ارز باعث شود برای سرمایه‌گذار خارجی ریسک بالا به وجود آید، طبیعتا تمایلی به سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد نخواهد داشت زیرا در تبدیل پول ملی کشور ما به دلار دچار زیان خواهد شد. این نکته را از این باب متذکر می‌شوم که ریسک مناطق آزاد برای سرمایه‌گذار خارجی مستقل از ریسک کشور نخواهد بود.
جلال جلالی زاده : به طور قطع شروع به کار مناطق آزاد تحول بزرگی در منطقه ایجاد می‌کند و تسهیلات زیادی را به همراه خود می‌آورد واردات و صادرات کالا سیستماتیک می‌شود وعده زیادی شروع به کار می‌کنند، اقتصاد منطقه رونق می‌گیرد، سرمایه‌گذاران از امنیت اقتصادی برخوردار می‌شوند و گروه زیادی ازفعالان اقتصادی و بازرگانی با حضور در منطقه موجب جذب سرمایه‌های سرگردان می‌شوند. بدون شک تصویب همین لوایح از نظر روانی تاثیر بسیار بزرگی بر شادابی، امید و تلاش مردم دارد، امید است مسئولان مردم را دریابند ودراین وضعیت ناگوار اقتصادی موجب یأس وناامیدی اهالی منطقه نشوند.
علی اشرافی : تعبیر سیستم دست و پاگیر اداری از بروکراسی عامیانه و عامه‌پسند است. باید توجه داشته باشیم که بروکراسی در نفس خود منفی نیست و جنبه‌های بسیار مثبت و بااهمیتی دارد اما گذشته از جنبه¬های مثبت آن می¬تواند در هیات یک لویاتان ظاهر شود. لویاتان تعبیری از توماس هابز فیلسوف قرن هفدهم انگلستان است و تمثیلی از یک غول عظیم‌الجثه¬ افسانه‌ای است که هیچ موجودی را یارای برابری و مقاومت در برابر او نیست. امروز بروکراسی در ایران در واقع چنین نقشی را ایفا می¬کند.غولی دهشتناک که تاکید بیش از حد بر مقررات دست و پاگیر و ثبت و ضبط رویدادها، عدم انتصاب براساس شایستگی و بسط سلسله مراتب ناکارآمد، از ویژگی¬های آن است. این نوع بروکراسی بیمارگونه محصول رویکرد انحصاری دولت به قدرت و ثروت است که هرچند از مظاهر دولت مدرن است؛ اما بیشتر با کژکارکردهای دولت¬های غیرمدرن و رسوبات ذهنی گرایش به دولت¬های مطلقه ملازمه دارد. پس نمیتوان و نباید انتظار حذف بروکراسی و تمامی کژکارکردی¬های ناشی از آن را به صرف ایجاد منطقه¬ آزاد داشت. این تعبیر حاکی از نوعی ساده‌انگاری محض است. عمده¬ مشکلات ما در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به برخی رویکردها وسیاست¬های کلی و کلان بازمی¬گردد که به این سادگی¬ها نمی¬توان انتظار گشایشی در این زمینه را داشت. یکی از جنبه¬های نگران کننده¬ دخالت دولت در اقتصاد همین سازوکارها و سیاست‌های اداری است. این شیوه-ها نوعی مقررات بروکراتیک هستند که سرمایه¬گذاری و به طور کلی تجارت خارجی را با مشکلات اداری روبه‌رو ساخته یا آن را کند می‌کند. بسياري اوقات از شیوه¬های دست و پاگیر و البته عمدی ژاپنی¬ها در ترخیص لامپ‌های شمعی هلندی مثال زده می¬شود که کار واردات از هلند را به سبب سیاست کنترل یکایک لامپ‌ها به وسیله¬ بازرسان ژاپنی با مشکل مواجه می¬سازد. به کارگیری سیاست‌های محدودکننده¬ در تجارت و به‌خصوص سرمایه¬گذاری خارجی را با بخشنامه ...، نمی¬توان حل کرد و همين‌طور با شعار! فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام اداری ما فرهنگ حقیر دیدن ارباب رجوع است. حالا می¬خواهد این ارباب رجوع یک روستایی بیچاره¬ بی¬سواد باشد یا یک سرمایه¬گذار خارجی. عوامل دیگری مانند تمرکز بیش از اندازه و بروکراسی اداری، همچون هزارتوی پردردسر فرآیندهای زايد، مجرای وحشتناک بروز و ظهور فساد اداری نيز هست؛ فرصت‌طلبان و مرتکبان فساد اداری تاحد زیادی از این هزارتو تغذیه می¬شوند.
در جمع بندی این بحث در یک جمله می¬توان پرسید: مگر در مناطق آزاد رسمی فعلی مشکل بروکراسی اداری حل شده¬است که چنین انتظاری را دریک منطقه¬ آزاد نوپا داشته¬ باشیم؟
دولتمردان معافیت کامل 20 ساله مالیاتی، معافیت گمرکی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی، صادرات کالا، سهولت در واردات مواد اولیه و تکنولوژی خارجی، اجرای شرایط قانون کار و استخدام نیروی انسانی را از مزایای مناطق ویژه آزاد تجاری بانه و مریوان قلمداد می‌کنند، تحلیل شما چیست؟
سید هاشم هدایتی: مزایای منطقه آزاد تجاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تسهیل مبادلات خارجی و موارد دیگری که اشاره کردید، روشن است زیرا مناطق آزاد در این زمینه از قوانین رایج داخل سرزمین اصلی تبعیت نمی‌کنند و قاعدتا روان‌سازی می‌شود اما تحقق این موارد را باید درعمل مشاهده کرد. من به واسطه یک سال حضور در قشم متوجه شدم متاسفانه درعمل بازهم موانعی سرراه سرمایه‌گذاران و تجار قرار می‌گیرد تا جایی که حضور سرمایه‌گذار خارجی و بحث صادرات درچنین مناطقی در حد صفر است. مختصر بگویم وجود قوانین و مقررات شفاف و روانساز و تسهیل‌کننده شرط لازم است اما کافی نیست.
جلال جلالی زاده : مواردی که به آنها اشاره شده درست است. آنچه که موجب رونق اقتصاد یک کشور می‌شود، سرمایه‌گذاری در امور مختلف اعم از خارجی یا داخلی است. به‌ویژه اینکه با حمایت‌های دولت و واگذاری تسهیلات ومعافیت‌های گمرکی همراه باشد که از مهم‌ترین امتیازات محسوب می‌شود زیرا هیچ توسعه‌ای بدون فراهم کردن شرایط، مقدمات و امکانات لازم صورت نمی‌گیرد و کشور ما به‌خصوص مناطق نابرخوردار بدون نیروی کار وانسانی متخصص و توانمند یا وارد کردن دستگاه‌های تولیدی همراه با سرمایه وحمایت‌های دولتی شاهد رونق چشمگیر اقتصادی نخواهد بود.
علی اشرافی: البته بسیاری از این مزیت¬ها در قانون چگونگی اداره¬ مناطق آزاد تجاری صنعتی و دیگر قوانین مرتبط پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ۱۳ این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت¬های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات¬های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای 20سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. هرچند باید اضافه کنم که منطقه¬ ویژه برخلاف منطقه¬ آزاد معافیت مالیاتی ندارد.
می¬بینید که ازاین منظر چنین اظهاراتی نادرست نیست. اما باید توجه داشت که ضمانت اجرای چنین لوایحی تامین منابع مالی لازم برای آن‌هاست که به نظر نمی‌رسد ایجاد هشت منطقه¬ آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۲ منطقه¬ ویژه¬ اقتصادی و چشم‌پوشی از حجم انبوه درآمدهای مالیاتی به‌خصوص در شرایط فعلی و با توجه به تنگناهای اقتصادی دولت امکان‌پذیر باشد. آن هم در شرايطی که بنا به اعلام ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه سهم ما از تجارت جهانی تنها 24 صدم درصد است. از طرفی در ماده¬ 6 قانون برنامه¬ ششم توسعه به صراحت آمده ¬است: به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه تصمیم بر این شد که برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال¬های اجرای برنامه ممنوع است. ضمن اینکه مصوبه¬ مجلس در خصوص مناطق آزاد ناسخ قوانین مالیاتی یا قوانین کار و غیر آن نیست و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تنها به صورت موقت و برای مدتی معین، اجرای برخی از قوانین را به تاخیر می¬اندازد یا معافیت¬هایی را برای ذی‌نفعان در نظر می¬گیرد.
به گفته معاون اقتصادی استاندار کردستان، با اجرای طرح مناطق آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان، بستر سرمایه‌گذاری امن و ایمن در کردستان برای تمامی سرمایه‌گذاران بومی، غیربومی و خارجی بدون هیچ گونه محدودیت و اعمال سیاست‌های تشویقی فراهم می‌شود، از منظر شما آیا این بستر با راه‌اندازی این مناطق فراهم می‌شود و آیا سرمایه‌گذاران بومی که سال‌ها در خارج از استان سرمایه‌گذاری کرده و حاضر به سرمایه‌گذاری در کردستان نبوده‌اند با تصویب نهایی این مناطق به کردستان بازمی‌گردند؟
سید هاشم هدایتی: تحقق این آرزو یا رویکرد به میزان تهیه زیرساخت‌ها و فراهم کردن جاذبه و عوامل انگیزشی برای سرمایه‌گذاران بستگی دارد. سرمایه‌گذار دنبال سود است. بومی و غیربومی ندارد. هرسرمایه‌گذاری احساس کند زیرساخت‌ها و عوامل حمایتی و تسهیل‌کننده واقعی درمنطقه آزاد تجاری کردستان وجود دارد به این سو خواهد آمد و بدون شك سرمایه‌گذاران بومی انگیزه وعرق بیشتری خواهند داشت. مهم فراهم شدن زیرساخت‌ها به ویژه امنیت سرمایه‌گذاری و امکان سود بردن است.
جلال جلالی زاده : اگر دولت به تعهدات خودش عمل کند و زمینه فراهم باشد، سرمایه‌گذاران آماده سرمایه‌گذاری خواهند بود زیرا سرمایه‌گذار به دنبال امنیت سرمایه‌گذاری و کسب منافع بیشتر است. چون هر كجا ریسک سرمایه‌گذاری کمتر باشد، جذابیت بیشتری خواهد داشت. با توجه به وعده‌هايی که مسئولان استان داده‌اند، اگر در مرکز مسئولان همراهی بکنند و در مقابل مردمی که همیشه با آرای خود به آنان مشروعیت و مقبولیت می‌بخشند انعطاف نشان دهند، یقین دارم که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی راهی منطقه خواهند شد وسیر تحولات توسعه خود را نشان خواهد داد.
علی اشرافی : خیر! به باور من ایشان به مولفه¬های دخیل در سرمایه¬گذاری توجهی ندارند و رویکردشان تقلیل¬گرایانه است. البته روشن است که تصویب منطقه¬ آزاد مزایای بسیاری دارد و از این میان دست کم می¬توان به جذب سرمایه¬ خارجی به ویژه در بخش¬های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور و به‌خصوص استان، ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق آزاد، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر اشاره کرد؛ با این همه نباید از نظر دور داشت که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست و آمارها به هیچ وجه امید بخش نیستند. ما از حیث سهولت سرمایه‌گذاری وضعیت بسیار نامطلوبی داریم.
سهولت کسب و کار با استناد به۱1 شاخص کمی که 10 مرحله از عمر یک کسب و کار را از زمان شکل گیری تا انحلال آن در بر می¬گیرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شاخص‌ها به فرآیندهای اداری بازمی¬گردند؛ اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌داران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قراردادها و دسترسی به برق مهم‌ترین این شاخص¬ها هستند که همگی به دولت بازمی¬گردند.
گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که رتبه¬ ایران در شاخص سهولت کسب و کار به هیچ وجه مطلوب نیست. طی ۱۰ سال گذشته بدترین رتبه¬ ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ و رتبه¬ ۱۵۲ از میان 188 کشور و بهترین رتبه¬ ایران، رتبه¬ ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ است. این را باید درنظر داشت که سهولت نسبی کسب و کار در مناطق آزاد فعلی در دل این آمارهاست.
به این همه باید مشکلات زیرساختی کشور را نیز افزود. تصویب منطقه¬ آزاد به خودی خود نمی¬تواند مشکلات ساختاری را برطرف کند. روشن است که زیرساخت¬های موجود به هیچ عنوان کفاف لجستیک کالاهای بازرگانی را به داخل و خارج مرزهای استان نمی‌دهد. پس تازمان بازنگری جدی در سیاست‌های اداری و اقتصادی کشور و کاهش تمرکز در نظام¬های اداری و مالی نمیتوان به بهره¬وری مناسب مناطق آزاد چندان امیدوار بود.
شماری از جامعه شناسان و صاحب نظران حوزه فرهنگی معتقدند که با ایجاد این مناطق فرهنگ کلان اصیل کردها اثر مبادلات اقتصادی ضربه می خورد و خرده فرهنگ‌ها قربانی می‌شود، در حالی که جهان امروز به سوی جهانی شدن و بدون مرز سرزمینی و ارتباط انسان‌ها پیش می‌رود؛ این تحلیل چه میزان می‌تواند
صحت داشته باشد؟
سید‌هاشم هدایتی: این برداشت بسيار بدبینانه است اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم، مي‌بينيم فرهنگ تمام اقوام ایرانی تحت تاثیر تحولات فرهنگی جهانی قرار دارد و این ربطی به منطقه آزاد ندارد؛ ازسوی دیگر به دليل اينكه ساکنان مرزی کشور همجواربا ما فرهنگ مشترک دارند، این نگرانی درست نیست و ممکن است تاثیرات مثبتی هم برجای بگذارد. البته نباید ساده اندیشی کرد و از تاثیر غیربومی‌ها در فرهنگ محلی مردمان مناطق آزاد غافل بود. این یک امر بدیهی است و مسئولیت مدیران محلی را برای برنامه‌ریزی در جهت حفظ اصالت‌های فرهنگی مردم محل سنگین‌تر می کند.
جلال جلالی زاده : اگر قرار باشد فرهنگی با تاسیس یک منطقه آزاد تجاری ازبین برود، بگذار زودتر ازبین برود، متاسفانه ما در جهان سوم به جای اینکه با تغییرات وتحولات همراهی کنیم، دچار توهم توطئه مي‌شويم. مدرنیته و آثار آن یا جهانی شدن به هیچ وجه قابل‌انکار نیست وچاره‌ای جز همراهی با آن وجود ندارد، اما سوالی که مطرح مي‌شود، اين است كه آیا کردها قبل از آشنایی با رسانه‌های گروهی و مجازی بیشتر با فرهنگ و هنر و تاریخ خود آشنایی داشتند یا بعد از آن؟ هر پدیده‌ای محاسن و معایبی را به همراه دارد و این پیکر جامعه است که باید مواد مفید را جذب كند.
علی اشرافی: این دغدغه¬ها همیشه وجود دارد، اما واقعیت این است که نمی¬توان به بهانه¬ احتمال بروز چنین مشکلاتی از دستیابی به مظاهر جدید تمدنی و تکنولوژیکی دست كشيد. همین حالا می¬توان گوشی اندروید و به تبع آن فضای مجازی و شبکه¬های اجتماعی را هم یک تهدید و هم یک فرصت تلقی کرد. چینی¬ها با وجود روی¬آوردن به تجارت آزاد، کماکان برخی از بنیان¬ها و مفروضات فرهنگی و سنت¬های موجود را پاس می¬دارند. نمونه جالب دیگر کبِک به عنوان بزرگ¬ترین استان کاناداست كه تنها استان با جمعیت غالبا فرانسوی زبان به شمار می¬رود و تنها زبان رسمی آن فرانسوی است. این موضوع دقیقا به شیوه¬ مواجهه¬ ما با شرایط جدید بستگی دارد. جهانی شدن را نمی¬توان در همه حال به عنوان یک تهدید تلقی کرد، جهانی شدن درعین حال یک فرصت نیز هست؛ فرصتی که این امکان را می¬دهد تا در پازل عظیم فرهنگ جهانی به عنوان یک قطعه ایفای نقش کرد. به‌خاطر داشته باشیم که پازل بدون حتی یک قطعه، دیگر پازل نیست. البته می‌توان بدون درک چنین شرايط جدیدی در ماتم برخی سنت¬ها به سوگ نشست و منفعل ماند.
با اين حال در صورت عدم ایفای نقش و کژکارکردی نهادهای اجتماعی و فرهنگی احتمال بروز مشکلات فرهنگی بر خرده فرهنگ¬های منطقه نیز وجود دارد. اینجاست که نخبگان و نهادهای اجتماعی، به‌خصوص نهادهای فرهنگی باید دغدغه¬های مربوط به محو بخش¬هایی از فرهنگ شفاهی غنی منطقه را جدی بگیرند؛ چراکه همین حالاهم بخش-های عظیمی از این مجموعه¬ با ارزش در شرف فراموشی و نابودی قرار گرفته‌اند.
تعدادی از کارشناسان بر این باورند که با ایجاد این مناطق، مردم فقیر ومحروم کردستان تنها در نقش کولبری و خدماتی این مناطق دخیل خواهند بود و سود صادرات و معامله‌های بین‌المللی به جیب افراد پولدار و سرمایه‌دار می‌رود، تحلیل شما در خصوص اين مساله چيست؟
سید هاشم هدایتی: منطقه آزاد تجاری مانند یک واحد حقوقی مستقل عمل می‌کند. دولت باید زیرساخت‌های نرم و سخت را فراهم کند تا بخش خصوصی کشور، استان و کشورهاي همجوار برای فعالیت درآن پا پیش بگذارند. درچنین شرایطی طبق قوانین و مقررات مربوطه نقش و سهم هرکس مشخص است، اما استان با برنامه‌ریزی مدیران استان، مشارکت و حمایت مدیران محلی از بخش خصوصی بومی در تقویت ظرفیت‌های آنان و اهتمام فعالان اجتماعی، می‌تواند بیشترین بهره را ببرد و پس از چند سال شاخص‌های توسعه در استان از ابعاد مختلف ارتقا پیدا کند. در پایان سخنانم لازم می دانم به چند نکته اشاره كنم؛ اول اینکه تجربه مناطق آزاد تجاری همچون قشم نشان می‌دهد منطقه آزاد تجاری می‌تواند به ارتقای سطح درآمدهای مردم بینجامد. بنابراين این موضوع نه تنها جای نگرانی نیست بلکه با تجاربی که مرزنشینان و مردم محلی دارند در یک فرآیند پنج ساله شرایط مناسب خواهد شد.
نكته دوم، بحث مدیریت منطقه آزاد از مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین موضوعات است. بايد اراده و حمایت همه دستگاه‌ها و نهادهای مستقر دراستان وجود داشته باشد و مصوبه مجلس در آینده به نتیجه برسد. بدون مدیریت اثربخش و توانمند امکان موفقیت وجود نخواهد داشت. خوشبختانه درسه دهه گذشته نیروهای توانمند زیادی از کردستان درمناطق آزاد تجاری جنوب فعاليت داشته و کسب تجربه کرده‌اند. اگر باندبازی‌های رایج اجازه بدهد با رویکرد شایسته سالارانه می‌توان از چنین نیروهایی بهره گرفت تا آنان با استفاده از تجارب خود اجازه ندهند ضعف مدیریت منطقه آزاد، کردستان را ناکام کند.
نكته سوم: در مورد برخی نگرانی‌ها در خصوص ضریب امنیت مناطق آزاد باید گفت درمنطقه آزاد رسمی و مصوب تمامي مسیرهای رفت و آمد و تردد خودروها مشخص است و اگر سایر عوامل مهیا شود، این موارد را می توان به مرور رفع کرد. ناامنی نگران کننده‌ای هم وجود ندارد که مانع ایجاد امنيت در منطقه شود. من تردید ندارم اگر منطقه آزاد تجاری حقیقی راه اندازی شود،خود آن به امن شدن منطقه نيز کمک خواهد کرد. در دنیا ثابت شده که رونق اقتصادی می تواند مهم‌ترین عامل ایجاد امنیت درمرزها باشد. اگر منطقه آزاد تجاری کردستان بتواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد، ضریب امنیت در مرزهای استان و استان‌های همجوار را نيز افزایش خواهد داد.
جلال جلالی زاده: اگر قرار باشد از آغاز دخالت‌های نابجا صورت گیرد، رانت‌ها وپارتی‌بازی‌ها اعمال شود، افراد غیر بومی با توصیه و سفارش وارد این حوزه شوند یا در به کارگیری افراد گزینش‌های ایدئولوژیک، سلیقه‌ای، پول وسرمایه معیار باشد، به طور حتم بازهم اعمال تبعیض‌ها رواج خواهد یافت اما اگر هدف از این لوایح کمک به توسعه کردستان باشد، باید امور آن به مردم واهالی این استان سپرده شود واگر قرار است نورچشمانی با اهداف و مقاصد خاصی به بهانه پیاده کردن اهداف خود جذب شوند، انجام ندادن آن مفیدتراست.
به عنوان مثال در دوران نمایندگی مجلس ششم تلاش کردیم تا کارخانه پتروشیمی و نیروگاه هزارمگاواتی سیکل ترکیبی را برای اشتغال وبه‌کارگیری جوانان این منطقه تاسیس كنيم اما امروز شاهدیم که اکثر نیروهای آن را از خارج از استان آورده‌اند.
علی اشرافی: برخی از این نگرانی‌ها بحق هستند و محصول فساد اداری و رانت گسترده در کشور است و برخی دیگر ناشی از رویکرد دولت‌های تمرکزگرا در پیش و حتی پس از انقلاب اسلامی بوده است که در عرصه اداری، سیاسی، مالی و اقتصادی، تمرکز بسیار بالایی را ایجاد کرده‌اند.
همچنین بسیاری از ما با دغدغه‌های برخی چپ‌های کلاسیک در باب رشد سرمایه‌داری درکسوت مدافع جدی توسعه و اندیشه¬های ضد امپریالیستی آشنا هستیم. به نظر میرسد عمده این نگرانی‌ها از همین سنخ هستند. اين نوع نگاه به نوعی در سرمایه¬گذاران هراس ایجاد می‌کند. نتيجه مستقیم چنین بحث‌هایی کاشتن بذر تردید و دودلی در دل سرمایه-گذاران بخش خصوصی و سنگ‌اندازی‌های پیدا و پنهان در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه است.از نگاه من پدیده کولبری محصول عواملی از قبیل بیکاری مفرط، فقر عنان گسیخته، فقدان بنگاه‌های مولد و زیرساخت‌های اقتصادی، امنیتی کردن منطقه،بالابردن ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه، فساد همه جانبه اداری، سیاسی (فساد سیاه) و اقتصادی، بی‌اعتمادی و افزایش شکاف دولت-ملت و در نهایت اتخاذ رویکرهای و خط مشی‌های تبعیض‌آمیز در برخورد با شهروندانی است که در سخت‌ترین شرایط از آب و خاک خود صیانت کرده‌اند./ قانون