شورای شهر مصمم است برای پیشبرد برنامه و تعهدات خود که پاره‌ای از آنها بسیار ضروری هم هستند، در غیاب درآمد سال‌های ماضی از همه داشتەهای مادی و معنوی شهر هزینه کند. حتی اگر این هزینە‌کردها  در راستای منافع عمومی هم نباشد. گو اینکه دوستان شورا در کوران تبلیغات انتخاباتی گوشه چشمی هم به چنین روزهایی نداشته‌اند. کاسه چه کنم چه کنمی که اکنون در دست دارند محصول اتخاذ چنین رویکردی است. البته ناگفته نماند شورای دیگر شهرهای کشور هم با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه هستند. بحران مالی شهرداری‌ها نتیجه به بن بست رسیدن الگویی بود که در دوره‌های سه و چهار شوراها در سراسر کشور با سرنمون شهر فروشی پیرو شد. جدا از شرایط سیاسی و اجتماعی خاص مهاباد، بخشی از مشکلات شوراها فراتر از اراده شورای یک شهر است  و ریشه در نظام سیاسی شورا ناپذیر و متصلب کشور و بخش دیگر آن به نظام اجتماعی آسیب دیده ما برمی‌گردد. در یک کلام شورایی که قرار بود فرصتی  بالقوه برای اداره هرچه بهتر شهرها باشد اکنون به عنوان تهدیدی بالفعل گریبانگیر مردم شده است. در چنین شرایطی لایه‌ای از شورا مهاباد تواسته است در میان بخشی از مدیران شهر لابیگری کند و بی محابا بر طبل جنگ می‌کوبد و منتقدین را به دادگاه فرا می‌خواند.

 لایه فوقانی شورا که در دور سوم هم چنین کارزاری را تجربه کرده و توانسته بود به سلامت راهروهای دادگاه را ترک و دوباره  به صحنه بیاید، بر عکس گذشته در شطرنج فعلی به قلعه دادگاه پناه برده و آچمسی دیگر در شرف وقوع است. ولی برخلاف تصور اعضای کنونی شورا که در دور سوم از نوعی مصونیت سیاسی برخوردار بودند، سیستم حالا در معرض چالش‌های گوناگون ناشی از پیامدهای مسئله فساد است، حاضر نیست برای کارگزاران خرد و میانی و حتی رده بالای نظام هم هزینه‌ای کند. مضاف براین یکپارچگی حاکمیت که در دور سوم وجود داشت و حاشیه امنی برای آنان درست می کرد با وجود شکاف‌های فعلی و گستردگی شبکه های اجتماعی دیگر ممکن نیست.

 از آنجا که شهروندان مهابادی در مدیریت حقیقی شهر سهم چندانی ندارند، کنشگران و کوشندگان اجتماعی به حق نسبت به تصمیمات کل مدیران حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. آنها اگر توان مواجهه قانونی با بعضی از نهاد و ارگان‌های غیره پاسخگو را ندارند، حق و توانایی به چالش کشیدن کسانی را دارند که خود در انتخابشان نقشی ولو اندک داشته‌اند. ولی در هر صورت نمی‌توان نقش دیگر ادارات را دراین تصمیمات ناصواب نادیده گرفت. سابقه شورا در چوب حراج زدن به داشته‌های مادی و معنوی شهر در دوره‌های قبل بطور کلی و بخصوص دور سوم، این دسته از فعالین را چنان حساس کرده که قصد ندارند به این سادگی عقب نشینی کنند. مضاف براین آنها در گرماگرم کارزارهای انتخاباتی هم پیمان شده بودند که در غیاب سیستم نظارتی دقیق و احزاب قانونی با استفاده از حقوق شهروندی خود مستقیماُ پایش نهاد شورا را عهده‌دار شوند. به عبارت دیگر نقدهایی که اکنون به عملکرد شورا وارد می شود نه تنها فرا قانونی و دور از انتظار نیست بلکه این گونه فعالیت‌ها بخش کوچکی از واکنش‌های یک جامعه زنده به این تهدیدات است. ولی آنچه که دور از انتظار است و جای تأسف دارد روند این رویارویی است که مدخلی برای ورود نیروی سومی که برآمد از بطن جامعه باشد باقی نمانده است و به همین سادگی  دوقطبی مورد بحث تکوین شده است.

 یقیناً تجاری کردن بخشی از پارک سید قطب و ترمینال و تخریب فضای سبز و... تصمیماتی هستند که شهر را با خطر مواجه می کنند. خالی کردن شهر از مظاهر حیات شهری به بهانه خالی بودن خزانه شهرداری چندان معقول به نظر نمی‌رسد. اگر انتظار داشته باشیم مردم به این تصمیمات واکنشی نداشته باشند انتظار بی‌جایی است. افزون بر این‌ها این بحران مالی همان طور که در بالا هم به آن اشاره شد محصول عملکرد دور سوم و چهارم است، که اکثریت شورای فعلی ترکیبی از آن دو است.   

   با ضرس قاطع اگر این روند ادامه پیدا کند همچون گذشته مکانیسم‌های نظارتی فعال خواهند شد و بر پیچیدگی موضوع خواهند افزود، چون آنها هم با مجموعه‌ای از امیال و اغراض ورود پیدا می کنند، در نهایت کار به نتیجه‌ی مورد انتظار هیچ کدام از طرفین منتج نمی شود.

متأسفانه شورا در انتخابات اخیر هیئت رئیسه خود بهترین فرصت برای مدیریت دوقطبی فعال شده را از دست داد، آنها می توانستند با ارتقاء جایگاه اعضایی از مجموعه خود که قرابت بیشتری با فعالین شهر دارند با آنها آشتی و از تکرار تجربه تلخ دوره سوم جلوگیری کنند.