به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، رسیدگی به وضعیت زمین‌های محله پتوبافی و اختلاف هیئت امنای این محله با شورا و شهرداری یکی از موراد مطرح شده در جلسه علنی روز سه شنبه 2 مرداد ماه شورای شهر مهاباد بود.
ابراهیمیان از اعضای هیئت امنای محله پتوبافی با انتقاد شدید از وضعیت بلاتکلیفی این محله و عدم دریافت خدمات شهری از سوی شهرداری اظهار کرد: از سال 1392 مصوبه شورا و شهرداری مبنی بر آماده‌سازی کامل زمین‌های این محدوده جهت آسفالت وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است و شهرداری هر روز نسخه جدیدی برای ما می پیچد!
نائب رئیس شورای شهر مهاباد در این ارتباط اظهار کرد: در تاریخ 8 آبان سال 81 برابر مصوبه شورای اسلامی برای تفکیک و واگذاری بیش از 11 هکتار از زمین های محله پتوبافی با سهم درصدی 60 به 40 (60 درصد سهم شهرداری و 40 درصد سهم مالکان) با هیئت امنای وقت زمین های پتوبافی توافق شده است.
سید عباس حسنی ادامه داد: از این 11 هکتار، بیش از 6 هکتار از مساحت سهم شهرداری بوده که در قبال فضای سبز، معابر و قطعات تفکیکی می بایست به شهرداری واگذار می شد، در حالیکه برابر بررسی های صورت گرفته حدود 2219 متر مربع (10 قطعه 220 متری) توسط هیئت امنا به شهرداری واگذار نگردیده و ما خواهان واگذاری این قطعات و یا ارزش ریالی بروز آن هستیم.
یکی از اعضای هیئت مدیره پیشین این زمین‌ها با رد اظهارات نائب رئیس شورای شهر، گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری در خصوص این زمین‌ها شهرداری محکوم شده و علیرغم این محکومیت هیئت امناء در راستای عمل به تعهدات خود در قبال شهر و شهرداری سهم شهرداری را در قالب 2 قطعه فضای سبز تقدیم نمودەاند.
وی افزود: از طرف دیگر برابر توافقات صورت گرفته با شورای وقت قرار بر این بود شهرداری با دریافت هزینه آسفالت از مالکین به هنگام مراجعه برای دریافت پروانه نسبت به آسفالت محدوده اقدام نمائید و در حال حاضر هیئت امناء و ساکنان محدوده هیچ بدهی به شهرداری ندارند.
درویشی مسئولین پیشین املاک شهرداری مهاباد با تأیید وجود توافق صورت گرفته بین شهرداری و مالکین در خصوص پرداخت بخشی از هزینه های آسفالت توسط مالکین جهت آسفالت معابر پتوبافی، گفت: صورت جلسه‌ی این توافق موجود است و در اختیار اعضای شورای شهر قرار خواهد گرفت.
احمدزاده، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مهاباد در پاسخ به اظهارات یکی از ساکنان محله پتوبافی در خصوص وجود بی عدالتی در خدمت رسانی، گفت: نباید جناح بندی های اجتماعی در قبال ارائه خدمات به شهروندان مهاباد انجام گیرد چرا که اعضای شورا با یک دید به تمام محلات شهر می نگرد.
رهنما، خزانه دار شورای شهر با بیان اینکه بر اساس قوانین و مقررات اگر حقی از شهرداری ضایع شده باشد، می توان در راستای احقاق آن اقدام نمود، گفت: برای رسیدگی صحیح تر به این امر با حضور نمایندگان حقوقی از دو طرف جلسه‌ای برگزار و با ارائه مستندات مکتوب در خصوص این زمین‌ها تعیین تکلیف گردد.
سید نظامی از فعالین مدنی حاضر در نشست نیز خواهان توجه شورا و شهرداری به حقوق شهروندان ساکنان این محدوده شد.
در پایان تصمیم بر برگزاری نشستی با حضور نمایندگان حقوقی دو طرف برای رفع ابهامات و بررسی دقیق تر موضوع گرفته شد.