به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه شهردار عدم شفافیت و درک صحیح از پروژه تعریض در پارک سیدقطب را علت به انحراف کشاندن این طرح و انتقاد برخی از شهروندان و صاحب نظران اعلام کرد.

کامران علیزاده آذر اظهار کرد: طرح اولیه و مطالعاتی این پروژه مربوط به 10 سال قبل است که مسکوت مانده بود و امسال بررسی گردید و موجب واکنش بسیاری از مردم به این تصمیم شد. اگرچه واکنش ها بسیار زیاد بود اما کماکان این طرح را می توان طرح قابل قبولی دانست.

وی افزود: مطالعات تعریض خیابانهای واقع در ضلع شمالی و جنوبی در سالهای گذشته بنا به نامه ابلاغی تعریض 5 متری صورت گرفته بود و به تحلیل هزینه و فایده با محوریت جلوگیری از خسارت به درختان تصمیم گرفته شد بجای تعریض در هر دو ضلع ها تنها یک ضلع که آسیب کمتری متوجه آن می شود تعریض شود.

علیزاده آذر تصریح کرد: تعریض این خیابانها موجب ایجاد فضایی غیر همسطح در پارک می شد که یا باید خاکریزی در آن صورت می گرفت یا با ایجاد سازه بتنی در طرف پارک غرفه هایی برای بخش های فرهنگی هنری و خدماتی ایجاد کرد که به عنوان تجاری شناخته می شوند اما در اصل کارکردی فرهنگی و هنری و خدماتی دارند و همین امر موجب انحراف افکار عمومی به سودجویی شد.

شهردار مهاباد در ادامه انتقاد از فضای مجازی اظهار کرد: برخی ها در فضای مجازی بصورت عامدانه  و هدفمند تنها شهرداری را سوژه خود کرده اند ولی مشکلات دیگر شهر را فراموش کرده اند درحالیکه اگر خود منتقدان در وضعیت مدیریت شهرداری را برعهده داشتند خیلی زودتر ایجاد مغازه و فروش آنرا برای تامین درآمد در دستور کار قرار می دادند.

ابراهیم کریمی سخنگوی شورای شهر نیز در این رابطه اظهار کرد: با تحلیل هزینه و فایده به این نتیجه رسیدیم که خرید املاک شخصی خیابان طالقانی کاری ناممکن است اما در ضلع پارک بدلیل فضاهای دولتی و تحت مالکیت شهرداری از فلکه شهرداری تا فلکه فرمانداری تنها اداره ثبت و احوال را باید خریداری می کردیم و آنهم بدلیل فرسودگی شهرداری می توانست  با ارائه پیشنهاد مناسب آنرا به مالکیت شهرداری درآورده و در نهایت تعریض با کمترین هزینه صورت می گرفت.

وی افزود: ایجاد مغازه و یا غرفه ها نیز بدلیل فضای غیر هم سطح و جلوگیری از ایجاد فضای نامناسب برای بزه کاران و ناهنجاران( معتادین و...) در پارک درنظر گرفته شده بود.

مهندس گلابی نیز که مطالعات این طرح را انجام داده بود در جلسه اظهار کرد: این طرح بر اساس رعایت کمترین تداخل با درختهای اولی پارک و بازآفرینی پیاده روهای عریض به منظور ایجاد فضای زنده صورت گرفته و مطالعات آن به 10 سال قبل بازمی گردد.

یکی از منتقدان این طرح نیز که در جلسه حضور داشت تکذیب وجود طرح و تناقض در گفتار و مصوبه را یکی از عمده ترین مخالفتهای نخبگان و حامیان محیط زیست اعلام کرد و گفت: تکذیب این طرح از سوی رئیس شورای شهر و تایید مصوبه از سوی یک عضو دیگر شورای شهر، همچنین بکاربردن کلمه ایجاد مغازه بجای غرفه در مصوبه به منظور کسب درآمد پایدار را بسیار تناقض آمیز عنوان کرد.

بختیار سیدنظامی افزود: در مصوبه ای که شورای شهر منتشر کرده مغازه هایی در این محدوده ایجاد می شود و بصورت سرقفلی به مالکان واگذار می شود در اینصورت گفته های شهردار و شورای شهر مبنی بر ایجاد غرفه های فرهنگی صنایع دستی و هنری و ... تکذیب می شود و از سویی دیگر واگذاری مغازه ها برای کسب درآمد فوری است چراکه در جریان واگذاری شهرداری با دریافت قسمتی از مبلغ مغازه در طولانی مدت کرایه های چند هزار تومانی نمی تواند به درآمد پایداری برای شهرداری تبدیل شود.

وی تصریح کرد: بکار بردن کلماتی همچون "فضای پرت" و "ایجاد و فروش مغازه" برای کسب درآمد پایدار در مصوبه که مبنای قانونی برای تصمیم است برای هر منتقد و متخصصی در امر حقوق و شهرسازی ابهام برانگیز و تناقض آمیز است.

وی در پایان ضمن انتقاد از واکنش شورای شهر به منتقدان اظهار کرد: حق اظهار نظر و یا انتقاد برای هر شخص محفوظ است و افراد می تواند بر پایه ی مطالعات و اظهارات کارشناسی انتقاد کنند و انتقادات وارده بر این پروژه خارج از عرف و منطق نبوده است. منتقدان بر اساس مصوبات و گفته اعضای شورا اظهار نظر می کنند.