تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۶
شاخصه های توسعه و دلایل عدم توسعه یافتگی کشور و بلاخص استان آذربایجان غربی
فاتح کوردی
در طول چند دهه اخیر مطالعه توسعه پایدار به یکی از عمده ترین زمینه های پژوهش و مطالعه در اقتصاد تبدیل گردیده است. این اصطلاح برای نخستین بار در کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1987 میلادی عنوان شد. توسعه پایدار توسعه ای است که نیازمندیهای نسل امروز یک کشور یا یک محدوده جغرافیایی را بدون لطمه زدن به توانایی نسل بعدی در تامین نیازهایشان برآورد سازد . یعنی توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع ، سرمایه گذاریها ، فناوری و تغییر نهادی است که به نیازهای حال و آینده سازگار باشد .
سه رکن زیرساختها ، برنامه ریزی (سیاست گذاری) و نیروی انسانی شاخصه های اصلی معیار برای رسیدن به یک توسعه پایدار و سنجش میزان رسیدن به آن است .
هرچند زیرساختها چه بلقوه و چه بلفعل و سیاست گذاریها از ارکان اصلی یک توسعه پایدار هستند ولی آنچه می تواند به خوبی همه این ارکان را مدیریت کند و به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه از آن نام برد نیروی انسانی توانمند است زیرا چه بلفعل سازی منابع در زیرساختها و چه برنامه ریزی درست نمی تواند بدون نیروی انسانی توانمند به دست آید .
نقش نیروی انسانی در فرآیند توسعه پایدار نقشی بی بدیل و انکار ناپذیر است .نیروی انسانی که با آموزش و بکارگیری آن می توان باعث پیشرفت در همه بخشهای تولید ، خدمات و رفاه زندگی فردی و اجتماعی جامعه شده و باعث توسعه پایدار و رسیدن به جایگاه واقعی در جامعه جهانی شد . چیزی که امروز در کشور ما با توجه به پایین بودن نرخ کارآیی نیروی کار ، عدم تحرک منابع ، محدودیت مهارتها ، نبود تخصص در مشاغل و تجارت ، نبود قوه ابتکار در مدیران به آن دست نیافته ایم با وجود منابع عظیم زیرزمینی نفتی و زمینهای حاصل خیز برای کشورمان این جایگاه از توسعه غیر قابل قبول بوده و در همه شاخصه های توسعه از همه هدف گذاریهایمان و حتی سیاستهای بلندمدتمان فرسنگها دور شده ایم.
 عدم استفاده از نخبگان توانمند و مهیا نساختن بستر مناسب کار برای آنها و عدم وجود پروسه گردش نخبگان در مدیریت کشور باعث مهاجرت های باور نکردنی شده است که آمار سال 1389 مجلس شورای اسلامی و گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2009 میلادی  این موضوع را بهتر نشان میدهد که ایران را در بین کشورهای توسعه نیافته در مقام اول مهاجرت مغزها و نخبگان جای داده که اکثر این نخبگان جزء نفرات شاخص المپیادهای علمی یا جزء نفرات برتر کنکور هستند طبق تحلیل مجله اکونومیست و بر اساس داده های صندوق بین المللی پول 96 درصد از اختراعات ثبت شده توسط متولدین ایران بین سالهای 2007 تا 2012 توسط ایرانیان مهاجر ثبت شده است که این آمار برای کشوری مانند چین تنها 17 درصد می باشد . بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرده که 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 35 نفر از برترین های آزمون سراسری از سال ۱۳۸۲ تا۱۳۸۶به خارج مهاجرت کرده اند که این گزارش به مهاجرت 15% سرمایه های انسانی کشورمان به آمریکا و 25% به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا اشاره می کند .
 به واقعیت جامعه به خوبی نبود مدیران توانمند و شایسته و نوآور را در سیستم مدیریت کشور لمس کرده که این واقعیت را می توان در مناطقی که اقوام و اقلیتهای مذهبی و قومی وجود دارند بهتر دید .مناطقی همچون آذربایجان غربی که اعتراض نمایندگان اهل سنت و سخنان شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در افطاری ریاست محترم جمهوری درعدم بکارگیری نخبگان اقوام و اقلیتها موید وجود این واقعیت است .
وجود جایگاه مناسب در سطح جهانی نیازمند یک نظام سیاسی قوی است که بدون یک توسعه پایدار امکان پذیر نمی باشد و لازم یک توسعه پایدار بدون گردش نخبگان و وجود مدیران قوی دست نیافتنیست . پروسه ای که باید در آن نخبگان باروشهای مسالمت آمیز مثل رقابت و انتخابات جای مدیران ناکارآمد را بگیرند که در حوزه مدیریت مورد نظر، دارای تخصص مربوط به آن حوزه باشند که از هر نظر برای سیستم سیاسی و مدیریتی کشور کم هزینه و سودمند می باشد که وجود این نظام سیاسی قوی و رسیدن به توسعه پایدار بدون توزیع قدرت بین شایستگان جامعه امکان پذیر  نمی باشد .
اگر دلایل اصلی نبود مدیریت توانمند به عنوان عامل اصلی نرسیدن به توسعه پایدار در کشور را بررسی نماییم می توانیم به موارد زیر اشاره نماییم.
1 – روابط : امروز در جامعه ایرانی کمتر می توان بدون وجود ارتباط ،مدیری گمنام و ناشناخته را در راس مدیریت دستگاه اجرایی دید و این روابط باعث سلب موقعیت از بسیاری افرادنخبه شده و بسیاری افراد متخصص را پشت درهای خدمت به کشور نگه داشته که وجود بسیاری از کارکنان قراردادی که بدون ضابطه در بسیاری از ارگانها مشغول به کار هستند نشان از رابطه مند بودن به جای ضابطه مند بودن در بکارگیری افراد دارد که نه تنها باعث حذف نخبگان و بی عدالتی شده بلکه از نظر مالی نیز هزینه های سرسام آوری را به بیت المال و بودجه دولت وارد کرده است که این موضوع در ارگانهای عمومی و خدماتی و غیر دولتی مانند شهرداریها که به طور غیر مستقیم از بودجه دولت استفاده می کند و دست مدیران در هزینه ها و مصرف درآمدهای داخلی بازتر است بیشتر مصداق پیدا میکند .
2 – اختلافات جناحی : اختلافات جناحی یکی از عوامل  اصلی به حاشیه رانده شدن متخصصین ، کارشناسان و نیروی انسانی توانمند به عنوان محور اصلی توسعه پایدار در کشور ما می باشد . شاید با خود بگویید در کشورهای غربی و توسعه یافته نیز اختلافات جناحی وجود دارد ولی چرا در کشور ما این اختلافات جناحی باعث ضربه به مدیریت کشور و توسعه پایدار شده ،در کشورهای بروکرات اگر در سطح اول حاکمیت و دولت جنگ جناحی و اختلافات مدیریتی و حزبی وجود دارد ولی  در اصل نخبگان به عنوان مالکان اتاقهای فکر تدوین کننده سیاستهای کلی حزب حاکم در چهارچوب سیاستهای کلی نظام آن کشور هستند  و در هر شرایط به کار و خدمت خود ادامه می دهند و جایی در تغییرات و حذف مدیریتی ندارند ولی در کشور ما باروی کارآمدن حزب یا جناحی حتی نخبگان و کارشناسان مدیریتی در حزب و جناح مخالف از مدیریت حذف می شوند و حتی در بسیاری از موارد با آنها برخوردی دور از شان می گردد .
3 – ملاک های ناصحیح و غیر کارشناسی در انتخاب : 
امروزه به واقعیت کشورها در مدیریت سیاسی و اجرایی خود با توجه به دهکده جهانی موظفند برای پیشرفت بیشتربه غیر از رعایت کردن اصول مدیریتی در کشورهایشان خود را با معیارهای جهانی و بین المللی انطباق دهندولی متاسفانه ما در بکارگیری مدیران و معیارهای انتخاب، در طول چند دهه گذشته متن را از یاد برده وبه حاشیه توجه کرده ایم هرچند درست است در بسیاری موارد شاخصه های اخلاقی و رفتاری باید مدنظر قرارگیرد ولی بدون توانمندیهای فنی و تخصصی این ملاک های گزینش شرط لازم را بی ارزش کرده و  شرط کافی را تعیین کننده انتخاب مدیران نموده است.
4 – تبعیضهای جنسیتی : امروز زن به عنوان واقعیت حداقل 50 % جامعه در همه مقاطع و آزمونهای علمی و تخصصی سهم عمده و حتی بیش از 50%  دارد ولی انچه جامعه می بیند حتی در پذیرشهای علمی مانند کنکور ملاک جنسیتی باعث محدود شدن نقش این عضو اصلی جامعه شده و با این محدودیتها به واقعیت جامعه امکان مشارکت  50 % این نیروی توانمند جامعه را برای کمک به توسعه پایدار از دست داده است که فقدان میرزاخانی ها گواه این موضوع است   .
5 – شرایط ناصحیح استخدام در بعضی از ارگانها وادارات تخصصی :
 در بسیاری ازارگانهاوادارات تخصصی برای بکارگیری نیروی انسانی ملاکهای غیرکارشناسی وغیر اصولی برای استخدام وضع شده که زمینهای رانت را فراهم نموده از آن جمله میتوان به وضع شرایط فرزند همکار در مخابرات اشاره کرد. مخابرات به عنوان یکی از ستونهای اصلی توسعه دردوران پست مدرنیته در تبادل اطلاعات بر مبنای فناوری اطلاعات می باشد.که این بخشنامه های داخلی کشور را در بسیاری موارد از ابداعات و اختراعات ونوآوریهای نخبگان محروم کرده و بسیاری از زیرساختهای ما را وارداتی ساخته است که بهره گیری از نیروی کارمتخصص ومعیارهای استخدامی عادلانه درمجموعه ای مانند ارتباطات می توانست بسیاری از مشکلات زیرساختی و وابستگی ها را حل نماید  .
6 – امروزمدیریت کشورمدیریتی پیر و مسن است.مجموعه ای که حدود چهل سال است مدیریت کشور را در اختیار دارد وهمیشه این مدیریت اکثرا سعی کرده که اجازه ورودجوانهای تازه نفس را به حلقه مدیریتی کشور ندهد که قطعا سن بالا و تغییر در فناوری روز دنیا و توسعه الکترونیکی و فنی، این مدیریت مسن را در ابداع و تغییر زیر ساختها کم توان کرده است.و این مدیران با سن بالا یا حاضر به بازنشستگی نیستند و یا با بازنشستگی به مدیریت خود ادامه می دهند .
7 – تعدد مسولیت برای بسیاری از مدیران : 
 بسیاری از مدیران کشور داری چندین پست سازمانی ومسئولیت هستند که باعث شده حتی در بسیاری موارد مدیران برای انجام امورات اولیه امکان انجام وظیفه وحضور در محل کار خود رانداشته باشندوبه گفته بسیاری از مسئولین دفاتر این مدیران برای امضای یک نامه چندین هفته انتظار لازم است در حالی که می توانست این موضوع به وسیله به کارگیری مدیران جوان که از نظر نو آوری وعلم روز دنیا توانمند تر هستندانجام شود و باعث پیگیری و پیشرفت بهترامورات کشورگردد .
8 – ملاک قراردادن مسائل قومی و مذهبی :
 در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبنا تخصص مدیران و توانمندی آنها در خدمت به جامعه می باشد که میتوان بسیاری از مدیران مسلمان و مهاجر از کشورهای در حال توسعه را نمونه ای از این موضوع دانست مثلا شهردار لندن که یک مهاجر پاکستانی مسلمان است  توسط حزب حاکم به عنوان شهردار انتخاب شده ولی در کشور ما مخصوصا در استانهایی مانند آذربایجان غربی این موضوع شرایطی کاملا نامناسب دارد هرچند مقام معظم رهبری در جواب نام مولوی عبدالحمید بر استفاده از شاخصین و نخبگان اهل سنت در مدیریت کشور تاکید کرده اند ولی این موضوع تاکنون محقق نشده و عملا حجم عظیمی از نخبگان جامعه اقوام و مذاهب از مدیریت کشور محروم شده که خسارتهای جبران ناپذیری به کشور در مسیر توسعه زده است و این شرایط در این مناطق باعث شده عده ای ناکارآمد وناتوان از نظر علمی با شعارهای پوپولیستی از طریق انتخابات و بهره از احساسات جامعه وارد سیستم مدیریتی و قانون گذاری کشور شوند که تاثیر منفی آن به کرات در یکپارچگی جامعه احساس شده است .
در یک کلام اگر بخواهیم سیستم سیاسی و مدیریتی و اقتصادی قوی داشته باشیم صرفا باید بدون لحاظ کردن جایگاه اشخاص و اقوام و مذاهب از مدیرانی استفاده کنیم که واقعا دارای تخصص و توانایی در اصلاح  این سیستم ناکارآمد مدیریتی و اقتصادی کشور را داشته باشند  .