بر خود لازم دانستم که در راستای رفع هر گونه شبهه و ابهامی در خصوص جزئیات پرونده قتل مرحوم صادق برمکی و نیز انگیزه عاملان قتل و جهت تنویر افکار عمومی مطالب ذیل را به استحضار مردم شریف برساند:
١- انتشار دادنامه صادره از سوی وکیل أولیا دم در فضای مجازی و رسانه به دلیل عدم قطعیت آن مطابق ماده ٣۵٣ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرم محسوب میشود و تحت عنوان افترا قابلیت تعقیب جزائی را در مراجع قضایی را دارد .
٢- علت و انگیزه عاملان قتل به هیچ عنوان شیطان پرستی نبوده ( هر چند که احدی از متهمین د.د خارج از موضوع این پرونده به صورت ظاهری گرایش به آن دارد) و متهمان در کلیه مراحل بازجویی در دادسرا علت قتل را مصرف مواد روان گردان وانگیزه را خصومت شخصی اعلام کرده اند ( ذکر آن ضروری بنظر نمیرسد).
٣- حکم صادره قطعی نبوده و ظرف مهلت ٢٠ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد لذا امکان نقض دادنامه و تغییر عناوین مجرمانه و حتی مجازات قانونی برخی از آنها وجود دارد.
۴- اقدامات وکیل أولیاء دم مبنی بر نشر جزئیات پرونده و نحوه مصاحبه وی در فضای مجازی به صورت زنده صرفاً موجب تشویش اذهان عمومی و تحریک بعضی از افرادبه بکار بردن الفاظ رکیک و زشت واهانت به خانواده متهمان میگردد. بدون هیچ گونه شک و تردیدی همه ما میدانیم که هـیچ پدر و مادری خواستار آن نیست که فرزندشان مرتکب کوچکترین خلاف و بزهی شود و به طور یقین خانواده متهمین از وقوع چنین جنایتی نه تنها به اندازه خانواده آن مرحوم بلکه بسیار شدیدتر رنجیده و متاثر شده و میباشند .
۵-برابر قانون داشتن وکیل برای متهمینی که مرتکب جرم قتل شده اند إلزامی بوده و بدون حضور وکیل رسیدگی به پرونده و صدور حکم امکان پذیر نمیباشد و ذکر این مهم که دفاع وکیل از حقوق متهم دفاع از جرم و جنایت نبوده نمیباشد ولی متاسفانه در صفحات فضای مجازی منتسب به حامیان آن مرحوم نگرش خصمانه ای به جامعه وکلای دادگستری بویژه وکلای این پرونده ایجاد شده است که این به دور از انصاف و عدالت گری میباشد.
در نهایت ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده محترم مرحوم صادق برمکی وسایر مردم شریف و ابراز انزجار خویش و تاسف قلبی برای این جنایت هولناک و امید به أجرای عدالت و رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده مذکور صبر و خویشتن داری و مستدعی است که از بیان هر گونه مطلبی که موجب تشویش اذهان و جریحه دار نمودن افکار عمومی میگردد پرهیز نمایند