حدود سه سال از تصویب ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن می‌گذرد. مقدمتاً: نباید فراموش کرد، هر قانونی که از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس بگذرد اعتبار دارد که تبصره ذیل ماده ۴۸قانون آئین دادرسی کیفری قبلاً به شکل دیگری بود و ورود وکلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را در هفته اول بازداشت منوط به تایید مقام قضائی که در حال تحقیق از متهم بود، نموده؛ اما پس از تصویب آن در مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و این بار بدون طرح در مجلس و اخذ نظر و تصویبِ اکثریت نمایندگان، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، آن را به این شکل تدوین و تحریر نموده! که با این اوصاف چون تبصره مزبور مورد تصویب اکثریت نمایندگان قرار نگرفته، فاقد ارزش و اعتبار به عنوان یک نصّ قانونی ست؛ اما علیرغم این امر در سه سال گذشته رئیس دستگاه قضائی اسامی وکلای مورد تایید خود برای تقبّل دفاع در پرونده‌های سیاسی و امنیّتی را منتشر نکرده که این امر در عمل موجب ممانعت از ورود وکلا به این‌گونه پرونده‌ها بود. زیرا مقام قضائی در زمان مراجعه وکیل برای اعلام وکالت در این پرونده‌ها، به وکیل اعلام می‌کرد که بدواً باید با مراجعه به رئیس دستگاه قضائی نسبت به احذ تاییدیه از آن مقام اقدام کند که این امر عقلاً، منطقاً و عملاً محال بود و فقدان این لیست دستاویز مقامات قضائی برای تضییع حق دفاع متهم و ممانعت برای ورود وکیل بود. چگونه امکان داشته و دارد که یک وکیل زیر بار مراجعه به رئیس دستگاه قضائی برای اخذ تاییدیه برود؟
حال که این لیست منتشر شده قُبح موضوع آشکار شده و این سووال مطرح می‌گردد که وجود تاییدیه رئیس دستگاه قضا برای ورود وکیل به این پرونده‌ها خلاف اصول و موازین دادرسی و استقلال نهاد قضاوت و وکالت است. اگر دستگاه قضائی می‌پذیرد که رئیس کانون وکلا دارای اختیار برای معرفی قضات دادگستری مورد تایید خودش است، می‌توان برای رئیس دستگاه قضا صلاحیت معرفی وکلای مورد تایید ایشان را تعریف و ایجاد کرد؛ زیرا توسعه اختیارات رئیس دستگاه قضا به امور وکالت معنایی جز دخالت در امر وکالت ندارد و این امر زیبنده ریاست دستگاه قضائی که همواره مدعی رعایت اصول مبنایی در این قوه شده و می‌شود، نیست. شان و محدوده اختیارات رئیس دستگاه قضائی صرفاً ناظر به قضات است و لاغیر و قانون و اصول اجازه توسعه آن را نمی‌دهد.
لیست موسوم به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه اخیرا برای کانون وکلای مرکز که دارای بیش از بیست هزار وکیل است منتشر شده و ماه گذشته نیز لیست استان‌ها منتشر و به محاکم ابلاغ گردید که متاسفانه شاهد موضع‌گیری چندانی در مخالفت یا موافقت با آن از سوی وکلای آن استان‌ها و شهرستان‌ها نبودیم و این امر واجد دو پیام و احتمال نامطلوب است:
اول) وکلای خارج از مرکز دچار نوعی خودسانسوری شده و حاضر نیستند که در مقابل اقدامات ناصواب و خلاف اصول موضع قانونی و صریح خود را ابراز کنند؛ به طوری‌که روسای کانون‌ها هم غالباً موضع سکوت را در پیش گرفتند در حالی‌که هدف اصلی از انتخاب آنان برای مدیریت کانون‌های وکلا دفاع از شان و جایگاه قانونی وکیل است و یکی از مهمترین عوامل هجمه به جایگاه و صلاحیت وکلا، همین تبصره ذیل ماده ۴۸ است.
دوّم) وکلای خارج از مرکز دارای دغدغه چندانی برای تقبّل امر دفاع در پرونده‌های سیاسی و امنیّتی نیستند و چون عموماً دفاع در این گونه پرونده‌ها را قبول نمی‌کنند انتشار این لیست آسیبی به دغدغه‌ها و موضوعات مورد علاقه آنها برای ادامه اشتغال به وکالت نزده و احتمال می‌رود سکوت آنها سکوت توام با رضایت هم هست و شاید اگر برای برخی از وکلا منعی جهت دفاع در برخی موضوعات حقوقی ایجاد می‌شد فریاد وامصیبتا سرمی‌دادند.
چرا وضعیت عمومی جامعه وکالت در مسیری قرار گرفته که دغدغه بیشتر وکلا تامین معاش و پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور وکالت و مالیات‌های سنگین بدون ضابطه شده؟ و چرا جامعه وکالت از شان و جایگاه اجتماعی خود و انتظاری که جامعه از این صنف دارد فاصله گرفته است؟
مانع‌تراشی و ایجاد محدودیّت برای وکلا در ورود به پرونده‌هایی که طبق پروانه وکالت واجد صلاحیت برای ورود به آن هستند از سه جهت دارای اشکال اساسی‌ست.
الف) حقوق و صلاحیت های وکلا صرفاً در اختیار کانون وکلاست و هیچ مرجع دیگری حق دخالت در امور وکلا را ندارد.
ب) دسترسی متهمین به وکیل از حقوق بدیهی انسان‌هاست که همین قانون کراراً بر آن تاکید دارد و قانونی که همواره برای اعتلای حقوق متهم و ارتقای
استانداردهای دادرسی کیفری تلاش می‌کند نمی‌تواند در آن تبصره بر خلاف روح و مسیر قانون گام بردارد.
ج) این تبصره صرفاً موجب محدودیت برای وکلا نیست؛ بلکه فراتر از آن، حقوق شهروندان را نشانه گرفته و بهمین دلیل هم بیشتر از وکلا، فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی در نفی آن سخن گفته‌اند.
حال که هیچ توجیه و دلیلی برای پایبندی به این تبصره وجود نداشته و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس وقت هم بدون تصویب در مجلس آن را تدوین کرده و برای تامین نظر شورای نگهبان برای آن شورا ارسال داشته فلذا نمی‌توان آن را قانون به معنای متن معتبر و تصویب شده از سوی مجلس تلقی کرد و کمیسیون‌های مجلس هم فاقد صلاحیت برای تغییر یا اصلاح متون قانونی هستند و در راستای جلوگیری از رایج شدن رویه‌های خلاف قانون در متون قانونی کمترین انتظار رجوع به اصل ۳۵ قانونی اساسی و حذف این تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی ست.
متن ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن به شرح زیر است:
ماده ۴۸: "با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد."
اما تبصره آن قبل از اصلاح کمیسیون حقوقی و قضایی برای تامین نظر و ایراد شورای نگهبان به شرح زیر بود:
"تبصره: جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان، تحقيقات مقدماتي بدون حضور وکيل انجام مي‌شود."