عابد کفاشی اصل - وکیل پایه یک دادگستری
در سالهای اخیر تخدیش و تخریب وکلای دادگستری و توهین به آنان در فیلمها و سریالهای تلویزیونی به امری عادی و حتی به جزئی اجتناب ناپذیر از فیلمنامه ها مبدل شده و به صورتی مغرضانه در عمده سریال ها یا فیلم های تلویزیونی، وکلای دادگستری مستمراً با چهره ای منفی و وقیح در رسانه ملی به تصویر کشیده می شوند!!! جالب آنکه در این سریالها، قضات محاکم و مأموران نیروی انتظامی بعنوان افرادی بسیار شریف و مصلح نمایش داده می شوند اما وکیل دادگستری در تقابل با آنان ، چهره ای بسیار خبیث و فریبکار و متقلب دارد و چنین القاء می شود که وکلای دادگستری نه تنها بالی از فرشته عدالت نیستند بلکه افرادی هستند که با ارتکاب جرم، سندسازی و دفاع از خلافکاران، اتهام پراکنی و... سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت و قلب حقیقت داشته و از تحقق عدالت جلوگیری میکنند!!
بدون شک در هر صنفی امکان تخلف و ارتکاب جرم وجود دارد و برهمین اساس بوده که دادسراها و دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی یک و دو برای رسیدگی به تخلفات و جرایم نیروهای مسلح، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلفات کارمندان و هیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی برای رسیدگی به تخلفات پزشکان و نیز دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلا برای رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و ... در قانون پیش بینی شده است .اما آنچه که مسلم است در هیچیک از سریالها و فیملهایی که در رسانه ملی پخش میشود اصولاً قاضی دادگستری متخلف یا مامورین انتظامی که مرتکب جرم میشوند به تصویر کشیده نمیشوند چرا که این امر میتواند موجب وهن دستگاه قضایی و کاهش اعتماد عمومی به آنان و ناامیدی در تحقق عدالت بین آحاد جامعه شود. اما این امر به معنی عدم ارتکاب جرم و تخلف از سوی قضات یا مامورین انتظامی به عنوان ضابطین قضایی در عالم واقع نمیباشد چراکه طبق آمار منتشر شده از سوی دادسرای انتظامی قضات در سال 95 به نقل از خبرگزاری تسنیم تعداد 721 قاضی تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته اند و در بارزترین نمونه آن میتوان به جرایم ارتکابی از سوی "سعید مرتضوی" دادستان سابق تهران اشاره کرد که در پرونده کهریزک به تحمل 2 سال حبس تعزیری و در پرونده تامین اجتماعی به تحمل 70 ضربه شلاق محکوم و فی الحال نیز در زندان به سر میبرد.
بر همین اساس رئیس محترم قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور در سال 96 فرمودند: "به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد."
اما با همه این اوصاف از همه تلاشگران و فعالین عرصه حق و عدالت تنها دیوار وکلای دادگستری از همه کوتاهتر است به نحویکه میتوان به بهانه های مختلف آنان را آماج انواع توهین ها و بی حرمتی ها قرار داد و آنان را مسبب تمامی بی عدالتی ها در رسانه ملی معرفی کرد.در همین رابطه به عنوان مثال میتوان به سریالهای : تنهایی لیلا-من یک فرشته ام-ریحانه-ماه و پلنگ و... که در سالهای اخیر در رسانه ملی به نمایش در آمده اشاره کرد.
اخیراً سریال "رهایم نکن" به کارگردانی و نویسندگی آقای محمد مهدی عسگرپور در حالی در شبهای ماه مبارک رمضان در شبکه سوم در حال پخش است که در قسمت هجدهم این سریال پر مخاطب یکی از وکلای دادگستری را در پلیس آگاهی به عنوان متهم به تصویر میکشد که علی الظاهر بابت به اجاره دادن محلی به شخصی که موکل او بوده و ظاهراً آن شخص به خانمی تجاوز به عنف کرده است با ظن تبانی وکیل با متجاوز به عنف در حال بازجویی است و افسر آگاهی اذعان میدارد که چنانچه او موکلش را معرفی ننماید خود او را به اتهام: " پنهان کردن دلایل و مستندات و اختلال در روند پرونده" بازداشت خواهند کرد!!! وکیل با چهره ای شرمسار و صدا و لحنی ضعیف ضمن رد اتهام در مقام دفاع عنوان میدارد که چنانچه کسی خانه ای به اجاره میدهد مکلف نیست درباره مستاجر تحقیق کند و انتساب این ادعاها را لطمه به اعتبار شغلی خود قلمداد میکند. افسر آگاهی هم با لحنی تحقیر کننده و خنده ای تمسخر آمیز خطاب به وکیل بیان میدارد که: "یا متوجه عمق فاجعه نیستی یا آنقدر وکیل آدمهای خلافکار بودی که این چیزها برات عادی یه" متعاقباً شاکیه با وکیل روبرو میشود و در همان سکانس مشارالیها بدون هرگونه مانع و محدودیتی وکیل را آماج انواع توهین ها و هتاکی ها قرار میدهد.
صد البته که وکلاء هم مثل آحاد افراد جامعه ممکن است مرتکب تخلف از موازین حرفه ای یا مرتکب جرم شوند اما به تصویر کشیدن چهره ای ضعیف از وکیل دادگستری که در مظان اتهام مباشرت در تجاوز به عنف قرار داشته و توان دفاع از خود را ندارد و مورد هتاکی و بی حرمتی نیز قرار میگیرد و القاء این شبهه به بیننده که وکلاء عموماً از خلافکاران دفاع میکنند به باور و اعتماد عمومی به وکلای دادگستری لطمه و آسیب جدی وارد میکند چراکه توسعه و افزایش کارکرد رسانه ملی در طول بیش از سه دهه اخیر و فراگیر شدن استفاده از تلویزیون و رادیو به‌عنوان مدیایی فراگیر باعث شده است که این رسانه به پرمخاطب‌ترین وسیله ارتباط جمعی در کشور تبدیل شود.هیچ تردیدی وجود ندارد که تلویزیون به‌عنوان رقیب بلامنازع سایر رسانه‌های همگانی و به علت کثرت مخاطب از قابلیت بالایی برای فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای شهروندان برخوردار است و البته وظیفه انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر را نیز بر عهده دارد اما رسالتی که برای رسانه ملی به‌عنوان رسانه‌ای اثرگذار تعریف شده است، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح مطالبات شهروندان و آموزش صحیح مسائل و اموری است که مبتلابه شهروندان است و اتفاقاً بر مبنای اصل ١٧٥ قانون اساسی، پرداختن به همین امور است که باعث تأمین مصالح کشور شده و مسیری رو به ترقی را در پیش رو قرار میدهد، اما متاسفانه رسانه ملی خواسته یا ناخواسته با تبلیغات مسموم و غیرواقعی و با استقراء ناقص و تعمیم جزء به کل، همواره به وکلای دادگستری و نهاد وکالت تاخته است و جالب آنکه حتی فرصت دفاع نیز در قبال آنچه مدعی صحت آن است در اختیار مدیران جامعه وکالت کشور قرار نداده و نمی‌دهد و به‌صورت یک‌طرفه و بدون ارتباطی دوسویه، مسیری را طی میکند که جز فرهنگ‌زدایی در زمینه استفاده شهروندان از خدمات وکلای دادگستری و ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به وکلای دادگستری نزد آحاد مردم، عایدی دیگری ندارد.
آیا پدیده شوم و روز افزون قتلهای زنجیره ای وکلای دادگستری که در هفته اخیر، آخرین مورد آن در ارومیه اتفاق افتاده نمیتواند ناشی از همین نحو از فرهنگ سازی و ترویج خشونت علیه وکلاء توسط رسانه ملی باشد؟! هیچ تردیدی وجود ندارد که کمترین آسیب و لطمه از به تصویر کشیدن چنین چهره ای از وکلای دادگستری در رسانه ملی ، وکیل‌گریزی و عدم تمایل شهروندان در مراجعه به وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی خویش و حتی عدم استفاده از حق دفاع خویش در مراجع قضائی با حضور وکلای دادگستری و نتیجتاً رشد قارچ گونه کارچاق کن ها و دلالها خواهد بود و این در حالی است که بنابر آمارهای رسمی، کشور ما با وجود تعداد 15 میلیون پرونده در سال جزء شلوغ ترین دادگستریهای جهان به نسبت جمعیت است.
بدون شک رسانه ملی بایستی نگرش خصمانه خود را نسبت به وکلای دادگستری تغییر و در سیاست‌های خرد و کلان خویش در رابطه با وکلای دادگستری و جامعه وکالت تجدیدنظر کند و به جای تخریب چهره وکلا و تخدیش حرفه وکالت، به سمت و سوی فرهنگ‌سازی برای ترغیب شهروندان به استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری برای تحقق عدالت و کاهش میزان دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی به لحاظ طرح غلط دعاوی روی بیاورد. امروزه استفاده از ظرفيت وكلاي دادگستري براي آموزش حقوق شهروندي به شهروندان توسط رسانه ملي بشدت مغفول مانده تا حدي كه حتي در مواردي كه از حضور وكلاي دادگستری به عنوان كارشناس حقوقي استفاده مي‌شود، از قيد عبارت «وكيل دادگستري» براي معرفي وكيلي كه به‌عنوان كارشناس در آن برنامه شركت كرده است، خودداري مي‌شود! چنين روندي در تعامل رسانه فراگيري مانند راديو و تلويزيون با وكلاي دادگستري در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و ضروري است كه ريشه‌ها و علل وجود اين چالش به‌صورت علمي مورد مطالعه و تحقیق قرار گيرد.