آامانج قربانی
انکارِ محیط زیست بعنوان موضوعی جهت تایید پیشروی،تخریب و مصادره موجودی هایِ محیط زیست امری روزمره،عادی و بدون بازخواست از طرف طراحان آن تاییدیست برای انکار اصلی به نام صیانت از موجودی های منابع طبیعی که در ایران زیر چتر پنجاهم قانون اساسی نام دارد؛ ذهنیت و اصلی اساسی که پایه های برنامه ریزی آن را معامله گران و دگراندیشان مدتهای مدیدیست به تخریب و نیستیِ پایدار برای هستیِ طبیعت گره بسته اند و با نادیده گرفتن آن، آنچه را که می توانست نابودگر باشد بکار گرفتند و محیط زیست را به کام خود به رگبارِ بی تفاوتی بستند،اقدامامی فراتخریب که از دوران نفی ارزشها که با حمله به مناطق تحت حفاظت محیط زیست شروع شده بود اکنون با پیشروی های خود چیدمان محیط زیست کشور را نیز ترکیبی خودخواهانه و ابزاری برای پیشروی های خود بسته بندی و مورد هدف جناحی قرار داده و نه تنها می بایست به حفظ محیط زیست و بازگشت به خط توسعه پایدار بیانجامد بلکه خود شکلی از اشکال ناکارآمدیست که جامعه خارج از گود را اجبار به تشکیل نهادهای مختلف برای حفاظت بعنوان دفاعی ذاتی و جنبشی در خور مبدل کرده است،این ذهنیت اقتدار سالهاست محیط زیست را از حوزەی جامعە دور و صرفا دولتی نمودن امور را همانند علم بە ابزار هژمونی ایدئولوژیک مبدل نموده است.
بنیان و هستی و آزادی جوامعی کە با امکانات ذاتی خودش قادر بە تامین سلامت و حفاظت خویش نباشد،بدینصورت مورد تهدید و نابودی قرار میگیرد و چه بسا آنانی که در میدان عمل حفاظت از محیط زیست قرار گرفته اند را خاطی و خاطیان را تصمیم گیرندگان و به عنوان تعیین تکلیف کنندگان زیست بوم معرفی نماید.
با این مقدمه و نگاهی کلی به موضوع در می یابیم که نگاه اقتدار و سرمایه به محیط زیست ابزار گونه بوده و چنین رویکردیست که عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی را در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی سازی خود قرار داده و اکنون به مانند صدور انواع شکار در خارج از فصل مورد نظر و بدون توجه به مصلحت وطن موضوع خرید و فروش قرار داده و برایشان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف می کند، اقدامی که عالیترین مقام صیانت از حفظ ارزش های کشور با پکیجی تحت عنوان ابلاغیه ای ماندگار هرگونه کالایی سازی را نفی اما با عدم توجه به اساس و بنیه های خود مدیریتی و مقاومت یقیناً کالایی‌سازی طبیعت را اصرار ورزیده و ادامه داده و می رود که در عصر معاصرِ ایران این گونه ابژه گری به مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست و بحران کشور تبدیل شود که هر یک از پدیده های موجود به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول ابزارسازی قرار گرفته‌اند که با تداوم و ابقای آمران آن سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه‌ی بهره برداری از شیلات و معادن و جنگلها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی مصادره به مطلوب نابودگران ایران قرار گرفته(توالی این مصادره به کلیماکس اوج رسیده است) و عدم مقابله و اصلاح چنین ذهنیتِ مصادره گری می رود که انکار محیط زیست را بعنوان امری محتوم برای سیری قهقرایی در زیست بوم ایران به جای حقیقت اکولوژی بپذیرد.