آزاد بیژنی،(دکترای حقوق بین الملل)
بسی جای تأسف و تأمل دارد که درکمتر از یک هفته برای بار دوم خبر قتل یک وکیل را از رسانه ها میشنویم،
همین چند روز پیش بود که خبر آمد: فرزانه پور رجبی وکیل دادگستری اهل لنگرود بعد از اختلاف با موکل خود به شلیک اسلحه وی به قتل رسید.
در کمال ناباوری امروز هم خبر قتل آقای منصور محمودى وكيل ۴۵ ساله كه اصالتاً اهل سلماس بوده است آمد که گویا شب گذشته با چندين ضرب چاقو مقابل منزل خود در اروميه به قتل رسيده است.
از نظر تاریخی خشونت انسان علیه هم نوع خود از همان اوایل پیدایش انسان یعنی از زمان کشتن هابیل توسط قابیل وجود داشته و فی الواقع از آن موقع که جوامع بشری شکل‌گرفت و‌کشاکش و اصطکاک و منازعه بر سر منافع بین انسان ها آغاز شد کشتن و قتل نیز آغاز شده و تا کنون که بنده در حال نگارش این سطور هستم ادامه داشته است.
از نظر جامعه شناسی انحرافات قتل یک مسئله اجتماعی تلقی میشود که بر اساس ارزش ها و هنجارهای حاکم برجامعه بعنوان وضعیتی نا مطلوب و مضر شناخته میشود که جان و امنیت افراد جامعه را تهدید میکند.
از منظر دینی خداوند در سوره نساء آیه ۹۳ در مورد قتل عمد میفرماید:
«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» و هر کس مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او (آتش) جهنم است، که در آن جاوید (معذّب) خواهد بود و خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید بر او مهیا سازد.
از آنجا که آدم کشی یکی از بزرگترین جنایات و گناهان کبیره و خطرناک است و اگر با آن مبارزه قاطعانه نشود امنیت که مهمترین شرط یک جامعه سالم است به کل از بین میرود چرا که قتل بی دلیل یک‌انسان برابر است با کشتن همه انسان های روی زمین؛
«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا»
و نیز در حدیثی از پیامبراکرم(ص) نقل‌شده که فرموده اند:«از بین رفتن جهان در پیشگاه خداوند از کشتن یک فرد مسلمان کوچکتر است»
از نظر قانونی جرم قتل از جمله جرایمی است که در قوانین جزایی اکثر کشورها با برخورد شدید و مجازات قاطعانه مرتکب همراه شده است برای تحقق جرم قتل وجود سه عنصر قانونی و مادی و روانی همچون سایر جرایم الزامی میباشد،
با این اوصاف همگی نیک میدانیم که وقتی انسانی به ناحق کشته میشود حق حیات و زندگی از وی ستانده میشود و او از بزرگترین و مهمترین حقی که دارد محروم میشود و اطرافیان وی خصوصا همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر مقتول و حتی قاتل را در شوک روحی و روانی سهمگین قرار میدهد و شیرازه و پایه و اساس زندگی خانوادگی آنهارا از هم می گسلد،
و چه بسا باعث خدشه وارد کردن به امنیت روانی و اجتماعی جامعه میشود.
اما قتل یک وکیل یعنی یک شهروند حقوقدان ،این مدافعین بی دفاع و ایجاد و افزایش روز افزون انواع خشونت ها علیه وکلای دادگستری و تعرض و سوء قصد مکرر نسبت به مال و جان و ناموس آنها،تخریب دفتر وکالت ایشان و خودروی های شخصی آنها در حین انجام تکالیف حرفه ای ،توهین، افترا،هتک حرمت و ایجاد موانع و‌محدودیت های متعدد آشکار و پنهان بر سر راه فعالیتشان و عدم رعایت شأن و کرامت انسانی و‌جایگاه قانونی و حرفه ای آنها نه فقط در تعارض آشکار با موازین شرعی و قانونی وکلای دادگستری میباشد،بلکه در تضاد صریح و مغایر با تمام اصول انسانی و حقوق شهروندی و آداب و اخلاق حرفه ای و شریعت و آموزه های دینی و اخلاقی جامعه نیز قرار دارد و در کمال تاسف به وقیحانه ترین شکل ممکن این روند چهره ای ملموس و رو به افزایش را نیز به خود گرفته است!
در عرصه نظام بین الملل درتمامی اسناد معاداتی واسناد غیر معاهداتی و کنوانسیون ها،اساسنامه ها،میثاق نامه ها،مقاوله نامه ها،توافق و تفاهم نامه ها،اعلامیه ها،منشور وقراردادهای بین المللی حقوق بشری و نیز در عرصه نظام حقوق داخلی اصول قانون اساسی(اصل۳۵) و مواد قوانین موضوعه(م۴۸،۶۲۵،۱۹۰ و...قانون آدک و م۶۰۹ قانون م ا) و لوایح(م ۲۰ قانون لایحه استقلال کانون وکلا) و تبصره ها و توصیه نامه ها وبخشنامه های اداری و دولتی ...همه و همه آنجا که مربوط وکلا میشود اذعان‌میدارند که ضمن منع خشونت و نقض حقوق شهروندی اساسی و بشری آنها باید بر لزوم تضمین حقوقشان و‌مسولیت دولتها در تامین امنیت جانی و فراهم آوردن سازو‌کارهای قانونی حقوقی این مدافعان بی دفاع(وکلا) تاکید نمود.
شاید ضروری باشد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای ملت و سکانداران قوه مقننه نسبت به علل افزایش خشونت علیه وکلای دادگستری و شهروندان حقوقی کشور و تضیع و تعرض و تخدیش شأن و جایگاه و سلب امنیت جانی و اجتماعی و انسانی ایشان در صحن علنی مجلس به طرح موضوع بپردازند و از وزرای دادگستری و اطلاعات و وزیر کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی به صورت قانونی اقدام به سوال و درخواست جوابگویی و اقدام و رسیدگی نمایند.
حتی از نمایندگان حقوقدان(که متاسفانه در اقلیت اند)و حقوق خوان و وکلای مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتظار قانون نویسی در این راستا میرود.
عدالت و امنیت مهمترین خواسته مردم است فلذا
نقش دولت و مجلس وقوه قضاییه،دادگستری و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی و فرهنگی در برخورد جدی و قانونی وقاطعانه با عامل یا عاملان این موضوع و رفع ابهامات و بررسی کارشناسانه و دقیق و مستند و مستدل در آن وجلوگیری از تکرار این‌روند خشونت آمیز و رخداد تأسف بر انگیز و مسولیت زا و نیز تقویت امنیت انسانی و جانی این صنف ضروری میباشد واقدامات اساسی و تلاش شبانه روزی همه احاد دست اندرکار را میطلبد،.
چراکه قتل یک وکیل محترم دادگستری آنهم در شبهای مبارک رمضان قابل توجیه نبوده و ضربه ای هولناک بر پیکره عدالت میباشد.
مادام که وجدانهای بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق ، وثیقه سوگندشان می سازند عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و مادام که گامهای خستگی ناپذیز و استوار می پایند و می پیمایند حق ماندنیست .
سر آخر بنده بعنوان عضوی کوچک از جامعه حقوقی ایران،این فاجعه پیش آمده و قتل وکیل محترم جناب آقای منصور محمودی را به همه اصحاب فضل و فضیلت و جامعه حقوقی و وکلای محترم دادگستری، و خانواده محترم او از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان می‌خواهم که روان پاک این شهید را در این ایام مبارک غریق رحمت گسترده خود فرماید و خسارت سنگین فقدان او را با لطف عمیم خود جبران فرماید.
روانش شاد باد