به گزارش هاژه به نقل از ایسنا، معاون آموزشی دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه صدور برخی از مدارک کارشناسی ارشد در دوره ریاست قبلی دانشگاه به صورت غیر قانونی صورت گرفته است، اظهار کرد:پیگیر وضعیت پرونده صدورغیرقانونی مدارک ارشد از وزارت علوم هستیم.

دکتر اسماعیل آین، اظهار کرد: متاسفانه دردوره ریاست قبلی دانشگاه ارومیه قراردادهایی بصورت غیر قانونی با برخی نهادها ودستگاههای اجرایی استان در سال 87 منعقد شد که بر اساس این قرارداد کارمندان متقاضی این دستگاهها در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پذیرش در دانشگاه ارومیه صرفا بر اساس آیین نامه ها و آزمون های سراسری و استعدادهای تحصیلی صورت می گیرد و پذیرش این کارمندان نیز غیر از آزمون و بصورت خلاف قانون صورت گرفته و مدارک اعطایی نیز که با عنوان معادل صادر شده نا معتبر می باشد.

وی افزود: اصل قضیه مدارک صادر شده به صورت معادل بوده در حالی که صدور مدرک معادل در مقطع کارشناسی ارشد از طرف ستاد انقلاب فرهنگی غیر قانونی بوده و نوشتن لفظ معادل  کارشناسی ارشد در مدارک دانشگاهی ممنوع است.

معاون اموزشی دانشگاه ارومیه بیان داشت:بعد از عدم تایید مدارک  صادر شده توسط دانشگاه، فارغ التحصیلان این دوره ها شکایتی را به قوه قضائیه آماده کردند و بر اساس حکمی که از طرف سازمان بازرسی صادر شد و قوه قضائیه نیز شکایت شاکیان را ناوارد اعلام کرد، دانشگاه را موظف کردند تا مدارک این افراد را ابطال نماید.

وی با اشاره به اینکه اکثر مخاطبان این دوره ها در حدود 200 نفر در رشته های علوم انسانی و در رشته مدیریت آموزشی بودند اظهار کرد:چون پذیرش این افراد از راه غیر درستی صورت گرفته  و هیچ راه حلی بر اساس آیین نامه آموزشی برای رفع مشکل این افراد وجود ندارد، دانشگاه تعیین و تکلیف این قضیه را به وزارت علوم واگذار کرده است.

آین با اشاره به اینکه این امر به علت عدم رعایت قوانین آموزشی از سوی مسئولان وقت دانشگاه صورت گرفته و دانشجویان این دوره ها تقصیری نداشته اند اظهار کرد:پیشنهادهایی از سوی دانشگاه در راستای حل این مشکل به وزارت علوم ارائه شده که امیدوار هستیم در صورت تایید یکی از این پیشنهادها اعمال شود.

معاون آموزشی دانشگاه ارومیه همچنین اعلام کرده بود: دوره های کوتاه مدت MBA وDBA که توسط برخی از مرکزآموزشی و موسسات بدون اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم برگزارمی شود از نظر دانشگاهی معتبر نبوده و دارندگان این مدارک امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه ها را ندارند.

وی اظهار کرد:بر اساس مصوبات شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، هیچ مرکز و موسسه ای، مجاز به برگزاری دوره های  کوتاه مدت DBA وMBA  تحت  عنوان ارشد ودکتری با ادعای اعطای مدرک دانشگاهی نیست و دوره های کوتاه مدت برگزار شده با این عنوان منجر به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری یا حتی مدرک معادل نمی شود و صرفا مدرک یا گواهینامه ای مبنی بر گذراندن دوره با محاسبه ساعات آموزشی صادر خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه ارومیه اظهار کرد: موسساتی که ادعای صدور مدرک دانشگاهی برای دوره های  کوتاه مدت  MBAوDBA  دارند متخلف بوده و باید در مقابل این گونه ادعا برخورد قانونی کرد و مراجعان و متقاضیان این دوره ها نیز آگاه باشند که فریب تبلیغات ظاهری برخی از موسسات به امید گذراندن مقطع تحصیلی دانشگاهی نخورند .

 در بخشنامه ای که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 70599/1803 مورخ 5/8/1387 به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده از توافق با سازمان مدیریت صنعتی جهت توقف پذیرش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور در دوره های ارشد ودکتری خبر داده شده است و در قسمت دیگری از این بخشنامه خطاب به دستگاههای اجرایی آمده است:دستگاههای اجرایی موظفند به منظور احتراز از تبعات ناشی از این امر، از انعقاد قرارداد ، صدور معرفینامه برای کارمندان به منظور شرکت در دوره های موصوف سازمان مدیریت صنعتی اکیدا خودداری کنند.