به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه به نقل از تسنیم، سید محمود نوابی روز پنج شنبه 28 مرداد ماه در سومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسانرضوی اظهار داشت: برای حمایت بیشتر از کالای داخلی و حقوق مصرفکننده در زمینه تولید و پخش تبلیغات رسانهای و اطلاع رسانی در این حوزه، نیاز به رسیدگی و صرف وقت بیشتری داریم.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: در زمینه خدمترسانی و حمایت از حقوق مصرفکننده باید شفافسازی شود و مجلس شورای اسلامی نیز با قانوگذاری در این حوزه میتواند در راستای مطالبه این حقوق از واحدهای تولیدی، اقدامات مؤثری را انجام دهد.
وی در زمینه نظارت بر بازار و ارائه خدمات به مصرفکننده یادآور شد: اگر نظارت نباشد با رواج سودجویی مواجه خواهیم شد که البته این نظارت نباید از جنس «بگیر و ببند» باشد. برای تنظیم بازار و برخورد با تخلفات نیاز است با طی فرآیندهایی به تشکیل گشتهایی متشکل از نهادهای مختلف از جمله تعزیرات بپردازیم تا ضمن افزایش کیفیت نظارت، این مهم بهصورت جدی و دقیق پیگیری شود.
وی در ارتباط با لزوم ایجاد سازمانی مجزا برای حمایت از حقوق مصرفکننده افزود: در این حوزه در کشور خلائی وجود دارد که باید پر شود؛ در حال حاضر تنها دستگاه ناظر بر بحث حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده است که هم باید بر نحوه قیمتگذاریها نظارت داشته باشد و هم به تخلفات انجام شده رسیدگی کند.
وی ادامه داد: درج جمله "جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود" که بعضا در برخی واحدهای صنفی به چشم میخورد، خلاف قانون و اخلاق دینی است و نوعی توهین به حقوق مصرفکننده به حساب میآید و فروشندگان ما باید در راستای خلاف این موضوع که همان بهادادن به حقوق مصرفکننده است، حرکت کنند.
نوابی تصریح کرد: در زمینه قیمتگذاری، در حال حاضر با فرافکنیهای عجیبی روبهرو هستیم، در صورتی که مدت زیادی است از بحث قیمتگذاری تکلیفی خارج شدهایم و متأسفانه در حوزه نظارت بهجای آزادسازی، گاهی با رهاسازیهایی مواجه میشویم.