زمین خواری؛ موضوعی که رشد آن در سالهای اخیر و در برخی از شهرهای ایران در پی خلاء قانونی ریشه دوانیده است.

شهر کوردنشین مهاباد یکی از شهرهایی است که طی چند سال اخیر با پرونده های گوناگون زمین خواری روبرو بوده است، طوریکه در برخی از این زمین خواری ها دست های آلوده برخی مدیران ناکارآمد و همچنین دانه درشت ها دیده می شود.

 

شاید به جرأت بتوان گفت سرآغاز مبارزه با این پدیده به زمان روی کار آمدن کتانی فرماندار مهاباد در سال 1393 برمی گردد. به طوریکه درست سه ماه پس از آنکه وی با حکم وزیر کشور به معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان انتخاب شد، از شناسایی عاملان زمین خواری 160 میلیارد تومانی در سطح شهرستان و شهرک صنفی کاوه خبر داد.

آخرین مورد این زمین خواری ها نیز مربوط به  سال جاری بوده که در جریان آن بازرسی کل استان آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد با تلاش بازرسان بازرسی کل استان آذربایجان غربی و دستور دادستان مهاباد ۱۱ نفر از باند زمین خواری در شهرستان مهاباد بازداشت شدند. پرونده این زمین خواری که در قالب شرکت تعاونی مسکن پیام صورت گرفته بود، اقدام به واگذاری غیر قانونی اراضی دولتی شهرستان مهاباد توسط اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پیام در مساحت 30 هکتار کرده بود که در این راستا تعداد 11 نفر بازداشت شدند که واگذاری ها جمعا به میزان ده ها میلیارد تومان برآورد شده بود.

پرونده زمین خواری ها در مهاباد به این موارد ختم نشده بلکه تیتروار می توان به زمین های قیطران، تپه سیران، حاشیه رودخانه مهاباد، کوه خزائی و... اشاره نمود. مواردی که در برخی از آنان دخالت مستقیم برخی یقه سفیدها و افراد صاحب نفوذ و دانه درشت دیده می شود که همواره سعی داشته اند در لوای قانون و با سوءاستفاده از خلاء قانونی به اهداف نامشروع خود مشروعیت بخشند.

زنگ هشدار این زمین خواریها مدت هاست در مهاباد به صدا در آمده، اگرچه همواره از سوی برخی از معتمدین و رسانه هایی که وجدان بیدار جامعه هستند بر لزوم مبارزه با آن تاکید می گردد، اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوه ها و حریم رودخانه و سد و مراتع به محل تاسیس برج های چند طبقه و باغ و زمین زارعی و ویلای شخصی افراد تبدیل می شود. طوریکه رهبر انقلاب چندی پیش در دیدار با مدیران و دست اندرکاران منابع طبیعی، پدیده زمین‌خواری و اخیرا کوه‌خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسفبار دانستند و تاکید کردند که باید در قانون، این گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.

حال جای سوال این است علی رغم دستور موکد رهبری در این خصوص و لزوم توجه ایشان به این فاجعه مهم چرا برخی از مدیران با سرپوش گذاشتن بر این تخلفات، وجود آن را تکذیب و آن را فاقد مصداق زمین خواری می دانند!

در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره مبارزه با پدیده زمین خواری و کوه خواری آمده است " زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی بايد در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود."

عبداللهی رئیس امور آب شهرستان مهاباد چند روز پیش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هاژه و در جواب این سوال که  آیا زمین های اطراف سد خریداری شده اند؟ و در اختیار کدام سازمان ها می باشند؟ گفته است:

اراضی واقع در مخزن سد مهاباد تا کد ارتفاعی 1358 متر بالاتر از سطح دریای آزاد از مالکین خریداری و تحت تملک سازمان آب و برق وقت گردیده است و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی می باشد.

همچنین وی در بخشی از سخنانش در پاسخ به این سوال که  آیا در زمین ها و مراتع اطراف سد مهاباد دخل و تصرفی از طرف شخص یا نهادی صورت گرفته است؟ بیان داشته:

امور آب در راستای حفاظت و صیانت از دریاچه سد مهاباد به عنوان تنها منبع تأمین آب شرب شهر مهاباد اقدام به طرح دعوی بر علیه متجاوزین و متصرفین حریم و بستر قانونی دریاچه سد را در مراجع محترم قضایی در دستور کار قرار داده است.

در همان حال سید کامل حسینی رئیس اداره منابع طبیعی مهاباد در گفتگو با سایت کردپرس در خصوص اظهارات رئیس امور آب مهاباد واکنش نشان داده و گفته است: سند زمین های حاشیه سد مهاباد در شعاع مشخص تحت عنوان داشتیمور علیا و سفلی به اداره مسکن و راه شهرسازی واگذار شده است. در این محدوده دخل و تصرف به اداره ی راه و شهرسازی مربوط می شود و خارج از این محدوده یعنی در محدوده ی منابع طبیعی، مصداق زمین خواری در شهرستان مهاباد دیده نشده است.

جالب این است که رئیس امور آب مهاباد در گفتگو با خبرنگار هاژه اعلام کرده: "علیه متخلفین و متجاوزین در مراجع قضایی شکایت شده و  امور آب مهاباد تاکنون در حاشیه سد با هیچ طرحی به جز پیست دوچرخه سواری با رعایت حریم کمی و کیفی مخزن موافقت بعمل نیاورده است...." در صورتی که حسینی رئیس منابع طبیعی در اظهاراتی کاملا متناقض گونه اظهار داشته است: در روستاهای اطراف شهرستان مهاباد گاها زمین کشاورزی در مقیاس بسیار کمی از حدود قانونی شخم زده می شوند که نمی توان آن را مصداق زمین خواری مطرح کرد.

در همین ارتباط عبداللهی در گفتگو با سایت مذکور از مواضع خود عقب نشینی کرده و گفته است"دخل و تصرف در حریم و بستر قانونی دریاچه سد مهاباد انجام گرفته اما این مسئله مصداق زمین خواری نیست!."

اگرچه قوانين و مقررات حاکم بر جرایم ارتکابی در حوزه اراضی و خصوصاً زمين خواری نياز به بازنگری جدی دارد و در این باره خلأ قانونی به چشم میخورد و حتی یک ماده قانونی نیز درباره جرم‌انگاری زمین‌خواری و حتی تعریف آن به تصویب نرسیده است اما وجود این پدیده و دلالتهای واقف بر وقوع آن برای عموم نا آشنا نیست.

زمین خواری موضوعی نیست که قابل کنترل نبوده و طرح دعاوی آن در محاکم قضایی اجتناب ناپذیر باشد، اما در این میان آنچه مهم است اراده عمومی و تعریف قوانین بازدارنده در قالب چارچوبی مشخص در مجلس و پیگیری نمایندگان استان و علی الخصوص آقای محمودزاده نماینده شهرستان مهاباد در این ارتباط ضروری است. زمین خواری، موضوعی که ممکن است ریشه کن کردن آن سالها به طول انجامد ولی وجود قانون جهت مجازات متجاوزین و متصرفین و همچنین قطع دستهای آلوده در این میان می تواند ضمانتی در پیش گیری قارچ گونه این پدیده در ایران باشد.