به گزارش پایگاه – خبری تحلیلی هاژه، در جلسه علنی روز چهارشنبه 13مرداد 1395 که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید، اعضای شورا و شهردار مهاباد مشکلات تاناکورای مهاباد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.کردستانی شهردار مهاباد با لاینحل خواندن مشکلات مجتمع تجاری تاناکورای مهاباد از قراردادهای صوری و نامشخص و همچنین 700 میلیون تومان که اضافه پرداخت گردیده پرده برداشت و گفت: متاسفانه با وجود داشتن نیت خیر در ایجاد این مجتمع عدم شفافیت و مدیریت مناسب قراردادها باعث بروز چنین مشکلاتی گردیده است.

 

وی یکی از دلایل ابهامات عمده و سردرگمی ها در خصوص واگذاری مغازه ها را افزایش بی دلیل مغازه های مکان مذکور از 90 مغازه به 1439 مغازه و شخصی بودن قراردادها بجای شرکتی بودن عنوان نمود واظهار داشت که وی در اولین روز ورود خود به شهرداری مسئولیت تاناکورا را برعهده نگرفته و نخواهد گرفت و در سال 92 نیز طی چندین تذکر خواهان مشخص شدن صورت وضعیت این مغازه ها در 72 ساعت شده و در طی نامه ای اظهار داشته که تاناکورا را تحویل نخواهد گرفت.

کردستانی اظهار داشت که محدودیت های قانونی مانع از آن شده که بتوانیم وارد عمل شویم و متاسفانه تعدادی از این اشخاص که باید برای تعیین تکلیف هزینه ها و همچنین قراردادها حضور داشته باشند در خارج از کشور حضور دارند و در برخی از قراردادها نیز با پیگیری ها و بررسی های انجام شده مشخص شده جعل مهر و امضا نیز در آن صورت گرفته است.

وی افزود که بازگشایی این اسناد و قراردادها و تعیین تکلیف آنها بسیار پیچیده و در عین حال مشکل است و شهرداری مهاباد حدود 3 سال است که در حال بررسی قراردادها و اسناد و پرونده های این مجتمع می باشد، ولی کاری از پیش نبرده است.

سیدی رییس شورای اسلامی شهر مهاباد نیز با بیان اینکه تعیین تکلیف این مجتمع و چند مجتمع دیگر در مهاباد با پیچیدگی های زیادی همراه بوده و همواره در طول دوره چهارم شورا و شهرداری با آن سروکار داشتند اظهار داشت که ایجاد این مجتمع مربوط به دوره های قبل شورا و شهرداری بوده و اعضای شورای اسلامی این دوره با بررسی راه حل های قانونی توانسته بخشی از وظایف که مربوط به تعهدات سازمان شهرداری و شوراها بوده انجام دهد اگرچه در حیطه وظایف این دوره نبوده است.

لازم به ذکر است در حال حاضر مجتمع تجاری تاناکورای مهاباد با مشکل عدم واگذاری و تکمیل از طبقه همکف و طبقه اول روبه رو بوده و در این میان حدود 50 قرار داد منعقد شده دارای تخلفات و مشکلات قانونی بوده و در این میان شهرداری اعلام نموده که سهم خود را دریافت ننموده و مبالغی که باید به شهرداری پرداخت می گردید به این سازمان پرداخت نگردیده و همین امر باعث گردید در رای گیری علنی جلسه مقرر گردید اکثریت اعضای حاضر و شهرداری برای پیگیری وضعیت و مطالبات مغازه داران و شهرداری متوصل به مراجع قضایی شوند و مشکلات حقوقی این بخش از طریق مراجع قضایی پیگیری شود .