لقمان رادپی، پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل

 

حملات مسلحانه غیر دولتی؟

اولا، این مسئله محل مناقشه است که آیا حملات مسلحانه واحدهای مدافع خلق (YPG)، به عنوان یک بازیگر غیردولتی، می تواند برای طرح دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد و حقوق عرفی کافی باشد. قانون فعلی (مبتنی بر منشور و معاهده) در حال تغییر است و این حملات باید قابل انتساب به دولتی باشد که از طرف آن صورت می گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری به طور مشخص این قضیه را روشن نساخته است. در قضیه کونگو علیه اوگاندا، دیوان صراحتا از تصمیم گیری در این مورد خوداری کرد، اما به طور ضمنی اشاره کرد که دفاع مشروع تنها در مورد «حملات با مقیاس وسیع»‌ از طرف یک گروه مسلح غیردولتی قابل استناد است (پرونده کنگو علیه اوگاندا، 2005، پاراگراف 147). جالب اینکه ترکیه در نامه خود حتی از اصطلاح «حمله مسلحانه» که در ماده 51 به آن صراحتا اشاره شده است استفاده نمی کند اما به «تهدید ناشی از تروریسم»‌و عدم وجود کنترل [دولتِ] سوریه بر [کانتون] عفرین استناد می کند. این قضیه یادآور توجیه آلمان در مسئله دخالت نظامی خود در عراق با استناد به دفاع جمعی و توضیح فرانسه در نامه 2015 خود به شورای امنیت است: « داعش بخش مشخصی از خاک سوریه را اشغال کرده است که دولت جمهوری عربی سوریه در حال حاضر کنترل موثری بر آن ندارد.»

(UN Doc. S/2015/946). همچنین باید یادآوری کرد که در سال 2015، ترکیه یکی از تنها چهار دولتی بود که به دکترین «‌عدم توانایی» و یا « بی میلی» برای توجیه حملات خود علیه داعش در سوریه استناد کرد: « واضح است که رژیم سوریه نه قادر است و نه مایل به جلوگیری از تهدیدات ناشی از محدوده [تحت کنترل] خود است، که به طور مشخص امنیت ترکیه و اتباع آن را تهدید می کند.» (UN Doc. S/2015/563)

به طور خلاصه، به نظر می رسد که ترکیه به طور ضمنی می خواهد به این مسئله اشاره کند که هم حملات مسلحانه غیردولتی توسط واحدهای مدافع خلق (YPG) به طور مستقیم می تواند برای [استناد] به دفاع مشروع کافی باشد و هم اینکه عدم کنترل دولت سوریه [بر خاک خود] و عدم توانایی در جلوگیری از حملات راکتی YPG در امتداد مرز ترکیه برای توجیه توسلِ نیروهای ترکیه به زور کافی باشد که ناگزیر تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه را تحت تاثیر قرار می دهد.

آستانه شدتِ حملات

دوما، به نظر نمی رسد شرط دیگر دفاع مشروع قانونی محقق شده باشد. برای اینکه یک حمله مسلحانه از منظر ماده 51 منشور ملل متحد تحقق یابد، حملات ادعایی باید از یک آستانه شدت (هم از لحاظ مقیاس و هم اثر) مشخص فراتر باشند. در رای نیکاراگوئه (1986)، دیوان بین المللی دادگستری مابین «شدیدترین شکل توسل به زور»‌ و «‌ دیگر اشکال با شدت کمتر» تمایز قایل شد (دیوان بین الملل دادگستری، قضیه نیکاراگوئه 1986، پاراگراف 191). طبق نظر دیوان، تنها شدیدترین اشکال توسل به زور، یک حمله مسلحانه به حساب می آید که موجب دفاع مشروع است. شکاف معروف نیکاراگوئه (عدم مشخص ساختن اشکال شدید حملات و اشکال با شدت کمتر) پیامدهای حقوقی دارد و « اشکال با شدت کمترِ» استفاده از نیروی نظامی - هر چند ناقض بند 4 ماده 2منشور ملل متحد باشد - با دفاع مشروع قانونی قابل پاسخ نیست. فارغ از اینکه شخص معتقد باشد که شکاف نیکاراگوئه برای پیشگیری از افزایش خشونت نظامی مفید است یا نه، به نظر می رسد این شکاف قانون خوبی باشد.

حدی که آستانه حمله مسلحانه به آن می رسد را نمی توان با دقت ریاضی اندازه گیری کرد. بیش از 3000 کشته ناشی از حملات 11 سپتامبر را با اطمینان می توان معادل یک حمله مسلحانه بین دولتی به حساب آورد و شاید بیش از صد قربانی در حملات پاریس توسط « داعش» (نوامبر 2015)، به اندازه کافی از نظر مقیاس و تاثیر بزرگ باشد. در هر صورت، بار تحقق و اثبات حمله نظامی ادعایی بر عهده دولتی است که ادعای دفاع مشروع را دارد (دیوان بین المللی دادگستری، فعالیت های مسلحانه در قلمرو کنگو (2005)، پاراگراف 191).

طبق گزارش های بین المللی، ترکیه ادعاهای خود را ثابت نکرده است. در واقع، راکت هایی از طرف منطقه ی عفرین پرتاب شده است [که مسبب آن شناسایی نشده است] باعث تلفاتی شد، اما به نظر می رسد که این حملات پس از یورش ترکیه صورت گرفته باشد. بنابراین اینگونه به نظر می رسد که به حمله مسلحانه ای که بتواند توجیهی برای دفاع مشروع باشد، اشاره و اثبات نشده است که رئیس جمهوری ترکیه قبلا آن را مطرح کرده است، همچنین شرایط ضرورت و تناسب نیز (به خصوص در صورت افزایش محدوده عملیات به مناطق بیشتر) محقق نشده است. ریئس جمهوری ترکیه قبلا به کشاندن عملیات به مناطق دیگر اشاره کرده است. در نهایت هیچ توجیه دیگری برای توسل زور دیده نمی شود، به ویژه اینکه هیچ دعوتی از طرف دولت سوریه انجام نگرفته است بلکه، بر عکس، سوریه مخالفت خود را با حملات [ترکیه] اعلام کرده است (هاضم صبّاغ: سوریه تجاوز ترکیه به عرفین را به شدت محکوم می کند، خبرگزاری عربی سوریه، 20 ژانویه 2018). ارزش اسمی این بیانیه رسمی را باید در نظر گرفت. هرگونه توافق سرّی و تایید ضمنی سوریه نیز نمی تواند به عنوان رضایت معتبر در حقوق بین الملل قلمداد شود. بر اساس واقعیت هایی که برای بنده شناخته شده اند، ما در اینجا با نقض بسیار آشکار حقوق بین الملل مواجه هستیم.

سکوت

آنچه که بیشتر از همه می تواند مسئله ساز باشد سکوت عمومی است که از این عمل غیرقانونی استقبال کرده است. طبق گزارش های روزنامه ها، کُردها قبل از 20 ژانویه (زمانی که حمله ترکیه قریب الوقوع بود) از جامعه ی بین المللی درخواست کمک کرده بودند (Neue Zürcher Zeitung، 19 ژانویه 2018) اما حتی حمایت لفظی هم انجام نشد. اکثر دولت ها به صورتی غیرمتعهدانه واکنش نشان دادند. ایالات متحده اعلام کرد که «بسیار نگران»‌ هستند (ایالات متحده، بیانیه مطبوعاتی، وضعیت شمال غرب سوریه، هیتر نائورِت، سخنگوی وزارت امور خارجه، 21 ژانویه 2018)>

وزارت خارجه ی آلمان این رویدادها را « با نگرانی» دنبال کرد (بیانیه ی مطبوعاتی 21 ژانویه 2018). فرانسه، از مقامات ترکیه خواست تا عملیات را « محدود» کند (بیانیه مطبوعاتی، مکالمه تلفنی بین ژان ایو لودریان با همتای ترک خود، مولود چاووش اغلو، 21 ژانویه 2018). تنها دولتی که موضع مشخصی گرفت، مصر بود که حملات ترکیه را « نقض جدید حاکمیت سوریه» تلقی کرد. هیچگونه اعلامیه رسمی از طرف شورای امنیت (جلسه ویژه 22 ژانویه 2018)، ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا صادر نشده است. امارات متحده عربی خواستار « بازنگری» در عملیات شد (انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات، 21 ژانویه 2018). ایران نیز خواستار « پایان» عملیات است زیرا « ثمری» ندارد (رئیس جمهور ایران، نشست خبری با اصحاب رسانه، 6 فوریه 2108). وزارت امور خارجه ایران در نخستین واکنش ضمن تاکید بر « حفظ تمامیت ارضی سوریه و احترام به حاکمیت ملی» سوریه و پیگیری مسئله « از نزدیک و با نگرانی» ، ابراز امیدواری کرده بود که این عملیات « فورا پایان یافته و از تعمیق و گسترش بحران در مناطق مرزی ترکیه و سوریه جلوگیری به عمل آید» . (بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ۲۱ ژانویه 2018).

این سکوت می تواند دلایل زیادی داشته باشد: نگرانی ژئواستراتژیک برای حمایت از ترکیه به عنوان عضو شرقی ناتو، اتکا به ترکیه در مبارزه با « داعش»، ترس ناشی از دست دادن رای ترک تباران در دولت های اروپای غربی، منافع اقتصادی در صادرات تسلیحات به ترکیه یا تمایل به انجام یا میل به ادامه آنچه که ترکیه در حال حاضر به انجام آن مشغول است.

عواقب و تاثیرات آن بر نظم حقوقی بین الملل

اما این سکوت تاثیراتی بر نظم حقوقی بین الملل خواهد داشت. همانطور که در بالا به آن اشاره شد، نه شورای امنیت سازمان ملل، نه سازمان های بین المللی دیگر و نه دولت های قدرتمند، صراحتا عملیات شاخه زیتون را به عنوان نقض آشکار یک اصل اساسی حقوق بین الملل محکوم نکرده اند. از نظر انصاف، این مسئله رقت انگیز و اسفناک است زیرا قربانیانِ [این عملیات] کُرد هستند که در طول دهه های گذشته در مخاصمات مسلحانه منطقه، اغلب بدون حمایت رها شده اند.

در راستای سیاست های حقوقی، ما باید بپذیریم که قانون دفاع مشروع باید پاسخگوی تهدیدات باشد و منافع امنیتیِ مشروع دولت ها و مردمان آنها را مورد توجه قرار دهد. به لحاظ فنی، تفسیر موسع از ماده 51 منشور ملل متحد امکان پذیر است. مسلما، از منظر قربانی آنچه که حائز اهمیت است شدت حمله است و نه مهاجم. بنابراین، به لحاظ قانونی، اصلاح معیارهای سنتی انتساب (که برای اهداف مسئولیت دولت ها توسعه یافته است) برای شناسایی یک حمله مسلحانه هم محتمل و هم مناسب به نظر می رسد که علی الظاهر روندی است که عملکرد دولتی آن را می پذیرد.

با این حال، کنار گذاشتن هرگونه ارتباط حمله با دولتی که آغازگر حمله است غیر ممکن است. اولا چنین ساختار حقوقی به سختی می تواند حمله به حاکمیت ارضی یک « دولت بی گناه»‌ را توجیه کند (البته من نمی گویم که سوریه یک کشور بی گناه است).

دوما و مهمتر از همه، گسترش محدوده ی ماده 51 منشور ملل متحد به « تهدید ناشی از تروریسم» ، همانطور که نامه ترکیه به آن اشاره دارد، دارای پتانسیل بسیار بالایی برای تشدید خشونت و زمینه ساز سوءاستفاده از دفاع مشروع خواهد بود. این مسئله اخیرا و در سال 2016 در بیانیه شناسایی عملیات ضد داعش در عراق و سوریه توسط دولت های عضو جنش عدم تعهد برجسته شده است که در آن « اقدامات و اَعمال، توسل یا تهدید به توسل به زور به ویژه توسط نیروهای مسلح که به بهانه مبارزه با تروریسم منشور ملل متحد و حقوق بین الملل را نقض

می کند» رد شده است. (سند نهایی هفدهمین نشست سران دولت های دولت جنبش عدم تعهد، 17-18 سپتامبر 2016، پاراگراف 258.34)

تهاجم ترکیه به عفرین نمونه ای غیرمعمول و نابجا از نقض حقوق ذاتی دفاع مشروع است. عدم مخالفت با این ادعایِ حقوقیِ اشتباه ممکن است در آینده دامن دولت هایی را بگیرد که در این مسئله، نقض حقوق بین الملل را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند ساکت بمانند. این سکوتی است که آنها را در مواقعی دیگر و در برابر تعرضات غیرقانونی بین مرزی تبدیل به قربانی می کند.

( این مقاله با مجوز پرفسور پیترز و توسط دکتر لقمان رادپی به فارسی ترجمه و در اختیار روزنامه ابتکار قرار داده شده است)