هاژه_تولید محصولات کشاورزی یکی از اقدامات مهم در راستای اقتصاد پویا در کشور به شمار می رود، به گونه‌ای که توجه به تولید محصولات داخلی لازمه تحقق اقتصادیست که استقلال آن همواره مورد تاکید مسئولان بوده است.
در روستاها معاش بیشتر خانواده‌ها با کار و تلاش در زمین‌های کشاورزی حاصل می‌شود، کشاورز به امید حمایت از فروش مناسب اقدام به تولید محصول می‌کند که در بیشتر مواقع به ناچار ضرر و زیان را به جان می‌خرد.
وجود مشکلات فراوان بخش کشاورزی از جمله سوخت، کود شیمیایی، نبود بیمه محصولات، خشکسالی موجود و از همه مهمتر نبود توجه اساسی دولت به این بخش و عدم پرداخت بموقع خسارت های خشکسالی و نبود سبد حمایتی از سوی آنها برای کشاورزان بطور عمده، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی، بالا رفتن بی رویه قیمت نهاده ها و ماشین آلات کشاورزی و ادوات باغبانی، کاهش تولیدات کشاورزی و اشباع بسیاری از مواد تولیدی، نبود اعتبارات مناسب در این بخش، کمبود صادرات و تجارت و غیره همه و همه باعث شده تا کشاورزان با مشکلات زیادی سر کنند.
در این میان یکی از موانع بر سر راه کشاورزان و باغداران به خصوص در استان آذربایجان غربی و شهرهای جنوب استان بروکراسی اداریست، به گونه ای که جهت دریافت تسهیلات و سرمایه گذاری و تولید و کارآفرینی از همان ابتدا در پیچ و خم اتاق های ادارات دولتی گیر می کنند.
طی سال های اخیر دولت سعی نموده در زمینه حمایت از تبدیل آبیاری سنتی به تحت فشار گام های اساسی بردارد، اما در کنار حمایت های دولت و یارانه های اختصاص یافته برای ترویج سیستم های آبیاری نوین به نظر می رسد برخی موانع و دست اندازها، متقاضیان اجرای این طرح ها را ناراضی کرده است در حالی که یکی از دست اندرکاران اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از هفت خان طی مراحل اخذ تسهیلات و اجرای این طرح ها خبر می دهد مطلع می شویم برخی نیز عطای اجرای این طرح را به دلیل سخت گیری و تعلل مسئولان به لقای آن بخشیده اند. به طوری که چندی پیش جلال محمودزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی گفته است: اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار در استان به کندی پیش می‌رود و برگشت سرمایه در بخش کشاورزی سخت و زمان‌بر است و به همین علت سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در این عرصه ندارند و دولت باید مساعدت کند تا رونق در این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی بیشتر شود.
در این میان نظارت نهادهای ناظر نیز بر عملکرد شرکت های پیمانکار در زمینه آبیاری تحت فشار بسیار ضعیف بوده و کشاورز و باغدار یک بار دیگر قربانی سهل انگاری و بی مبالاتی مسئولان مربوطه می گردد.
در بررسی های نمونه ای، یکی از باغداران زیوه مهاباد (سلام خرامان) با ارائه اسناد و شواهدی به خبرنگار هاژه گفت:
در سال 88 درخواست اجرای طرح آبیاری قطره ای به مساحت 5/31 هکتار نموده ام، در اجرای طرح با مشکلات زی روبرو بوده ام:
1. در مدت 9 سال اجرا بدلیل عدم کارآیی بارها به جهاد کشاورزی مراجعه نموده ام
2. دلیل مراجعه مکرر اصلاحیه طرح به تعداد 9 مورد می باشد
3. آخرین مورد اصلاحیه سال 1393 مجددا دفترچه دیگری از سوی معاونت آب و خاک با طراحی و سیستم آبدهی جدید به اینجانب داده اند و هزینه های آن را نیز مجددا دریافت نموده اند!
4. طرح بر اساس نقشه طراحی اجرا نشده است. (فاصله خطوط)
5. عدم استفاده از بابلر خود تنظیم در طرح
6. عدم همخوانی فیلتراسیون با طرح طراحی شده
7. گرفتن هزینه اصلاح طرح در 2 مرحله
8. کسری لوازم موجود و بکار رفته در مقایسه با فاکتورهای خریداری شده
9. نابرابر بودن قطعات با توجه به تعداد درختان
10. هیچگونه قرارداد خرید لوازم با اینجانب به امضا نرسیده است
11. وسایل طبق طرح خریداری نشده است
12. با توجه به عدم استفاده از طرح ضرر و زیان بسیار جدی از جمله (عدم رشد باغ) به اینجانب وارد و تحمیل شده است.
13. در مدت 9 سال و با وجود تمام مراجعت و پیگیری ها فقط پمپ تعویض و دینام طبقاتی شده و هیچگونه اقدامی جدی در راستای رفع مشکلات به صورت کارشناسی صورت نگرفته و تنها بر مالی بر دوش اینجانب اضافه شده است.
بررسی مدارک و اظهارات این باغدار نشان می دهد که پیگیری های وی چه از طریق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و چه از سوی فرمانداری مهاباد و اداره جهاد کشاورزی سودبخش نبوده و در نهایت مشکل به بازرسی کل استان آذربایجان غربی منعکس گردیده و در همین راستا و از سوی این نهاد پیگیری هایی انجام و رضایت باغدار را نیز در پی داشته، اگرچه مشکلات هنوز به قوت خود باقیست.
آنچه در این میان مایه شگفتی‌ست پاراف اداره جهاد کشاورزی بر نامه باغدار در مورخه 30 آذر ماه 96 است، نامه ای که طی آن باغدار به مشکلات باغ، اشتباهات و سهل انگاری های صورت گرفته توسط پیمانکار، زیان های وارده و... پرداخته است. جهاد کشاورزی در ذیل نامه باغدار نوشته: "مورد از طریق ناظر استان، شرکت و همکاران بررسی و نتیجه به فرمانداری و فرد مربوطه ارائه شده است و از لحاظ قانونی قابلیت بررسی بیشتر از این حد را ندارد."
حال این سوال پیش می آید که آیا همین سیاست های نامناسب مسئولان در قبال کشاورزان و باغداران علاوه بر تضرر بر بخش خصوصی، ضربه ای مهلک بر پیکره اقتصاد کشور نیز به شمار نمی رود؟
بدون شک نظارت ضعیف نهادهای ناظر و جهاد کشاورزی بر شرکت های پیمان از یک طرف و عدم پیگیری مشکلات قشر زحمت کش از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به شیوه ای عملی و نه صرفا با نامه نگاری و کاغذبازی از طرف دیگر، همراه با عدم صادرات، کاهش قیمت محصولات، عدم پرداخت خسارات و... عدم انگیزه و بی رمقی بیشتر کشاورزان و باغدران منطقه را در پی خواهد داشت.
