ارسلان برنا ـ تحلیلگر سیاسی

 

جوامع ایرانی با موزائیک گونگی خود بە لحاظ هویتی، فرهنگی، مذهبی و قومیتی یکی از معدود جغرافیاهای سیاسی می باشند کە پتانسیل لازم جهت رشد و شکوفایی را دارند. اجتماعات سیاسی ـ فرهنگی از زمان مشروطە تاکنون مداوما" از جریانات داخلی یا گروەهای خارج نشین گذار کردە و بر پویایی خود در راستای پیشرفت اجتماعات و جوامع افزودەاند. مطمئنا" خلق های ایران کە خواهان عملی شدن مطالباتشان هستند بر برون رفت از این مقطع هم واقفند. از سوی دیگر، حل مسائل و مشکلات و رسیدن بە معیارهای دموکراتیک و داشتن زندگی ای ایدەآل بە یک خودآگاهی سیاسی و هویتی نیاز دارد کە جامعە سیاسی ما فاصلە زیادی با آن دارد.

اعتراضات و نارضایتی های اخیر مردم ایران حاوی پیامدهای مهمی بود کە میبایست ابعاد آن بە خوبی مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد. با اطمینان می توان بە این حقیقت اشارە کرد کە مطالبات مردم کاملا" برحق هستند و با توجە بە منشاء جغرافیایی نارضایتی ها؛ تبعیض های زیادی در چهارچوب سیستم سیاسی ـ اداری و اقتصادی ـ فرهنگی در مرکز ـ پیرامون بە چشم می خورد. با توجە بە رخدادها وقتی مسائل در زمان خود چارەجویی و اصلاح نشوند و جوامع ما در مقابل جریانات داخلی ( اصلاح طلب ـ اصولگرا ) و گروەهای خارجی بە بن بست برسد؛ ساختارهای ارائە شدە طی فروپاشیدن خود نتایج منفی ای بەبار خواهند آورد.

در چنین شرایطی باید بە این موضوع اشارە کرد کە هیچ کدام از جریانات بعد از انقلاب مردم در سال ١٩٧٩ ارزیابی دقیقی از هویت، نقش و یا موفقیت و شکست های خود در قبال جامعە و اجتماعات آن ارائە ندادەاند. در ضمن، جامعە در هر دو سوی آن متوجە بیشترین آسیب بودە و گاها" ضربات غیرقابل جبرانی بە آن وارد شدە است. این امر با وجود اینکە چندین مقطع حساس را پشت سر نهادە است ولی جریانات کلاسیک هنوز بە تصورات غیرحقیقی خود از لایەهای جامعە دلبستەاند. در واقع، عنوان گذاری های موجود مورد انتخاب جریانات با واقعیات های سطح جامعە همخوانی ندارند.

اگر اساسنامەها فاقد اعتبار لازم جهت اجرایی شدن هستند ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل اول "اصول کلی"؛ "اصل سوم" خاطر نشان می کند کە: "تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد قانون و همچنین، مشارکت عامە مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" از اهم حقوق قانونی و شرعی مردم هستند. از سویی دیگر، در فصل سوم "حقوق ملت" بیان می دارد کە: "احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناختە شدە آزادند، مشروط بە اینکە اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا بە شرکت در آنها مجبور ساخت".

 

با مشاهدە اعتراضات اخیر پیامدهای عدم اجرایی کردن اصول قانون اساسی بیشتر نمایان شدە و عملکردهای نامناسب دولتمردان؛ مردم را در وضعیتی بحرانی قرار دادە است. تهیە منشور حقوق شهروندی، بیکاری، وضعیت بد معیشتی مردم، نبود فرصت های کار و نداشتن امنیت شغلی در کنار اهمیت ندادن بە مطالبات مردم می تواند هزینەهای سنگینی را بر روی جامعە تحمیل کند. باید اذعان داشت کە واکنش های صورت گرفتە نسبت بە اعتراضات توسط حاکمیت، دولت، نیروهای انتظامی و امنیتی وضعیت شکنندەای را بە وجود خواهد آورد.

با وجود این تفاسیر، روحانی در ابتدا با مطرح نمودن مطالبات برحق و اساسی مردم و بعدا"تغییر دستیار ویژەی امور اقوام و اقلیت های دینی، عقب نشینی از برنامەهای خود، بودجەهای نامتعادل، عدم توجە بە مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، عدم رسیدگی بە مشکلات و تعرضات صورت گرفتە در مناطق مرزی، برخوردهای ناشایست، بحران های زیست محیطی و... بروز چنین پیامدهایی دور از انتظار نبود. تکوین یک پروسەی سیاسی راەگشا و متکی بە قانون اساسی ـ عمل کردن و اجرایی نمودن آن ـ می تواند مقطعی متفاوت و مترقی در میان اجتماعات و جوامع ایران بە وجود آورد. ساختاربندی های کنونی با توجە بە شرایط پیش آمدە دارای نواقص زیادی می باشند کە در سطح جامعە بە خوبی احساس می شوند. بنابراین، حاکمیت موظف است در هماهنگی کامل با جامعە و تشکل های مدنی؛ حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی را تحقق ببخشد.