ماردین سیداحمدی

 

برابر فصل هفتم قانون اساسی، فلسفه ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در دو دهه اخیر، ایجاد پایگاه نظارت مردمی، برای اداره امور روستا و دهستان و شهر و حرکت به سمت یک نمونه بومی شده دموکراسی، تفسیر شده است.

در این خصوص اصل ۱۰۰ قانون اساسی تاکید می کند:

"برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند."

شورا عصاره تفکری مردمی است که با رای اکثریت استقرار و عینیت می یابد.

شرایط مدنی و اجتماعی،سیاسی، فرهنگی امروزه در کنار پیشرفت های شگرف تکنولوژی ارتباطات در دسترسی سریع، مطمئن و ارزان به اطلاعات، حدود و صغور انتظارات از این منتخبین را از حد گزینش های کدخدامنشی، ریش سپیدی و اقبال به تجربه گرایی فراتر برده است، حتی قبله گرایی و قومیت گزینی هم برابر ادعای روشنفکری قشرهای جوان و میان سال موثر امروزی، شیوه ای منسوخ در انتخاب قلمداد می شود.

برابر تحقق توسعه در بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و رشد آگاهی و بینش مردمی پرورش یافته در دل این پدیده ،آنچه در عمل باید در هر انتخابات اتفاق بیافتد یک نوع نخبه گزینی پیش بینی می شود، نخبه گزینی به مفهموم تبلور  دموکراسی،از بطن یک فرایند دموکراتیک برای متوازن کردن قدرت در جامعه.

اما در عمل ، شرایط اجتماعی، مدنی و سیاسی همیشه اینگونه ایده آل نیست! در سال‌های اخیر و انتخابات های پشت سر به کررات نتایج انتخابات به موج سواری های هیجانی و نفوذ جریان‌های پوپولیستی متهم شده اند، نتایجی که هر چند برآمده از دل این فرایند دمکراتیک بودند اما خود سبب ظهور پدیده الیگارشی شدند.

نکته مهم تاثیرگذار دیگر در جریان انتخابات ها، ساز و کار گزینش در سیستم ورودی بر مبنای حمایت از جریان های قدر قدرت و حذف زود هنگام و آسان رقبای غیر هم اندیش به شمار می آید، مطلبی که خود این شائبه را بوجود می آورد که انتخابات تنها اعمال یک زیر حرکت دمکراتیک در دل یک مجموعه بزرگ‌تر آریستوکرات است و از دیدگاه بعضی از صاحب نظران به دموکراسی مادر هیچ شباهتی ندارد.

با این کلیت در آسیب شناسی انتخابات بعنوان مقدمه و پیش فرض مخاطرات پشت سر در خصوص منتخبین، آنچه به عنوان یک پدیده بسیار خطرناک جریان‌هایی شورائی را تهدید می کند ظهور و حضور الیگارشی در بطن بدنه شورا و تاثیرگذاری بر فرایندهای مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی در راستای منافع غیر عمومی است.

گمانه زنی افکار عمومی در اعمال نفوذ شورا در انتصابات های اخیر شهردار و یک نمونه حضور شورا در بدنه اجرایی شهرداری بعنوان سرپرست یک واحد استراتژیک و از همه مهمتر گروه سازی و لابی گری و  تصمیم گیری های خارج از صحن شورا در «تاثیرگذاری ناشورایی» بر مصوبات، تداعی کننده واژه  "الیگارشی " و مخاطرات آنست که "افلاطون" بزرگ‌ترین فیلسوف تاریخ نزدیک به ۲۵۰۰  سال پیش در کتاب "جمهور" به آن اشاره کرده است.

پی نوشت:

افلاطون در کتاب جمهور  الیگارشی را بعنوان یک نمونه از پنج شیوه حاکمیت (آریستو کراسی ، تیموکراسی ، الیگارشی،دموکراسی، استبداد )بر مردم تعریف می کند.

الیگارشی تركیبی از كلمات لاتینOligos به‌معنای تعداد اندك و Archos و یا فرمانده است. اصولاً الیگارشی امری عرفی بوده و ماقبل دوران مدرن است و با قانون، زندگی نوین و دموكراسی همخوانی ندارد. در تعریف الیگارشی آمده است: «رژیم حكومتی كه به وسیله چند نفر معدود اداره می‌شود و تمامی قدرت حكومت متمركز در تعداد قلیلی از افراد باشد.» و یا: الیگارشی یا گروه‌سالاری [ازOligarchia در زبان یونانی به «حكومت گروه اندك»] فرمانروایی گروهی اندك شمار بر دولت بدون نظارت اكثریت. معمولاً این عنوان را برای اقلیت حاكمی به كار می‌برند كه قدرت دولت را در راه سود خود به كار می‌برد و اكثریت ناراضی را سركوب می‌كند.