ماردین سیداحمدی

 

اگر امروزه حتی از دیدگاه یک رهگذار عوام هم در خصوص مشکلات موجود در اجتماع سوال شود، بی گمان در الویت بندی انتخاب از میان سه گزینه، یکی از پاسخ ها "بیکاری" خواهد بود، معضلی که مهمان ناخوانده تقریبا همه خانواده هاست و در ابعادی بزرگتر جوانان با پوست و خون لمسش کرده اند و بخوبی دردش را و زجرش را می شناسند، در کنار این مشکل دسترسی برابر به فضای آموزش مهارتی و استفاده یکسان از فرصت های شغلی اندک، از گره های کور مرتبط با این موضوع اسفبار هستند.

با توجه به موجودیت و افزایش موج فزاینده جمعیت بیکاران، تعبیرهای متفاوتی از بیکاری در ادبیات ما رخنه کرده است و از آن بعنوان معضل و مشکل و دیو و غول و انبوهی از کنایه های هولناک دیگر یاد شده است.

بیکاری اگرچه پدیده ای تک بعدی نیست و رشد بی رویه و خارج از قاعده این موضوع به عوامل متعدد مانند سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های لازم برای اشتغال، عدم توجه به پرورش نیروی متخصص و ماهر، رشد منفی شاخص های اقتصادی و عدم رونق در حوزه کسب و کار و سیاست های پولی، بستگی دارد و حتی می تواند منقلب و متاثر از شرایط اقتصادی جهانی نیز باشد.

 اما آنچه در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد ایجاد روزنه ای روشن و طلوع ستاره ای تابناک در آسمان این تاریکی لاینحل کنونی [برخلاف تجویز روش‌های ناکارآمد قبلی] و به تبع آن گشایش افقی عقلایی در این باب است.

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی در بیست و چهارم آبان ماه ۹۶ در مجلس تصویب و در تاریخ هشتم آذرماه ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسید و در بیست و پنجم آذر ماه توسط رییس جمهور جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

تحلیل این ابلاغیه یازده ماده و هفت تبصره ای رئیس جمهور از سه دیدگاه مهم و قابل تأمل است:

۱- اهداف متعالی طرح منجمله: ترویج و تقویت نیروی کار، تولید و کارآفرینی، ایجاد رشد اقتصادی، تولید ثروت و به موازات آن کاهش فقر، افزایش بهره وری و تاکید بر آموزشِهای نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز بازار کار

۲-سیاست گذاری منسجم و ایجاد سیستم فرایند هماهنگی و مدیریت در یکسان سازی و سازماندهی شیوه های آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی

۳-اعتبار بخشی ساختاری و بودجه ای به نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بر مبنای وظایف مصرح در ماده ۴ قانون و تامین آن از محل بودجه دستگاههای ذیربط

شاید ذکر جمله ای منتسب به "زرتشت" در تحلیل این قانون در برابر راهکارهای قبلی دولت‌های پیشین برای تقابل با بی کاری و ایجاد رونق اقتصادی خالی از لطف نباشد. که می گوید:

" اگر به جنگ تاریکی می روی، شمشیر نکش، بلکه شمعی روشن کن"

راهکارهای دولت های قبلی و در مقایسه با آنها استراتژی دولت تدبیر و امید در مقابله با این دشمن شماره یک توسعه و اشتغال قصه شمع و شمشیر و تاریکی در این گفتار زرتشت است.

تزریق خطی نقدینگی برنامه ریزی نشده در قالب تسهیلات طرح های زودبازده، خوداشتغالی، مشاغل خانگی و سایر عناوین عامه پسند سنتی و عدم توجه به ساختار ماتریسی بازار اشتغال نوین و بی توجهی به فرایند علمی تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، کشیدن شمشیری در برابر تاریکی بود. شمشیری که نه تنها در تقابل با شب دیجور، کاری از پیش نبرد، بلکه بی کار را بدهکار کرد و به عبارتی دیگر از تاریکی گرگ و میش، ظلمتی مطلق ساخت.

تصویب و تایید طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی به وسیله مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور افروختن فانوسی تابناک در تاریکی بود که ضمن کمک به روشن کردن زوایای پنهان این پدیده مشکل ساز اجتماعی در سایر عوامل دخیل بر کمیت اشتغال و کیفیت تولید و ارتقاء خدمات نیز بر اساس استنتاج های زیر تاثیر گذار خواهد بود.

الف) اولین نتیجه اجراء و پیاده سازی این قانون، ظرفیت بالای اشتغال زایی آن است که از تربیت نیروی زبده و متخصص نشأت می گیرد، با کسب نگرشها و مهارت های عملی، دانش مرتبط با حرفه ها و مشاغل خوشه های مختلف اقتصادی به همراه آموزش مهارت های نرم  و پرورش اخلاق حرفه ای، زمینه و زیرساخت اشتغال پایدار و مهمتر از آن شرایط مساعد برای شکوفایی کارآفرینی تسهیل و فراهم می گردد.

ب) ایجاد شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بی گمان تیمی مقتدر و مجهز به اهرم‌های قدرت اهم از: «کمیابی منابع»،«اختیار سازمانی» و «نزدیکی به کانون قدرت» است که رسیدن به اهداف این قانون را برخلاف نهادهای متولی "یتیم مآب " قبلی به آسانی میسر می سازد.

ج)یکپارچه سازی سیستم آموزش های تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی بر مبنای استانداردهای آموزشی واحد، باعث ارتقاء کیفیت آموزش و گذار از آشفته بازار امروزه مهارت آموزی و سبب اعتماد سازی و جلب اقبال عمومی و رونق بخشی  سیستم آموزشی جدید خواهد بود که می توان به مزایایی آن طراحی و به کار گیری و استقرار سیستم نظارت و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای جهت تضمین کیفیت خروجی فرایند را نیز اضافه کرد.

د) مشتری مداری و ارائه خدمات آموزشی مبتنی بر نیازهای بازار کار در حوزه های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر  و اعطای گواهینامه های معتبر با کدهای استاندارد بین المللی و استفاده از استقرار سیستم آموزش و ارزیابی مستمر در همه این حوزه ها به نوعی می‌تواند آشتی حوزه های فنی و حرفه ای و مهارتی با بازار کار تلقی شود و سبب گشایشی در گذار از اقبال عمومی به این دست آموزشِها در مقیاس با تب تحصیلات آکادامیک باشد.

ه) نگرش سیستمی و ایجاد پایگاه یکپارچه سنجش و ارزیابی برای متولیان رسمی و غیر رسمی ارائه این آموزشِها در شرایط یکسان، سبب ایجاد فضای رقابتی ارتقاء کیفیت خواهد شد.

تاثیر این قانون بر نهادهای متولی نیز کم و بیش متفاوت و گاها مثبت و در بعضی موارد منفی ارزیابی می شود، بطوریکه در یک تحلیل کوتاه باید اذعان کرد از همه متولیان رسمی و غیر رسمی مانند: هنرستانهای آموزش و پرورش، آموزشکده ها، موسسات آموزش عالی مانند دانشگاه جامع علمی و کاربردی و دانشکده های فنی و حرفه ای، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، بنگاه های اقتصادی و دستگاههای اجرائی، تنها سازمانی که ساختار فعلی آن به این نظام نزدیک و شیوه آموزش و سنجش مشابه آن را دارد، سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که فعالیت در هر دو حوزه دولتی و بخش خصوصی را تجربه کرده است، این سازمان با بهره گیری از استانداردهای بین المللی شغلی بازنگری شده و نیروهای مجرب و آموزش دیده در شرایط فعلی می تواند چهارچوب و استخوان بندی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی باشد.

اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نظام کاملا در یک راستا و بر محور یک بردار قرار دارند، سازمان تجربه گذار موفق از مدرک گرایی به مهارت افزایی را دارد و تا حدود زیادی توانسته است نظام مستقل سنجش و ارزیابی حرفه ای را پیاده کند، ارائه سیستم های آموزشی مستمر و مبتنی بر وضعیت بازار کار، آزمایش الگوهایی مانند: (آموزش،بازاریابی و فروش) از دیگر افتخارات این سازمان محسوب می شود، که اگر با اهرم های قدرت و از همه مهمتر یکپارچه سازی تلفیق گردد بی گمان می تواند الگویی موفق در سطح بین المللی نیز باشد.

در کنار کارنامه موفق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، متولیان رسمی آموزشِهای مهارتی شامل این قانون، نتوانسته اند از محدوده مدرک گرایی مفرط فاصله زیادی بگیرند و با آخرین نفس های تب مدرک گرایی در آینده ای نزدیک مجبور به تحول در ساختار و اهداف خواهند شد و سایر متولیان غیر رسمی نیز صرفا و صرفنظر از کیفیت استانداردهای آموزشی و سیستم ارزیابی در محدوده تخصصی مجموعه خود توانسته اند فرصتی برای عرضه اندام پیدا کنند.