ساکار شیرزاد(کارشناس ارشد ژئوپلییک و جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران)
رفراندوم کردستان عراق از نظرگاه منشور ملل متحد، مبنی بر حقّ تعیین سرنوشت، پروسه‌ای حقوقی و دموکراتیک است امّا با توجّه به بازه زمانی برگزاری آن که خاورمیانه به صورت فراگیر در بحبوحه‌ی چند جنگ داخلی و نیابتی قرار گرفته است، بجز اسرائیل می‌توان گفت غالب کشورهای جهان که در خاورمیانه چه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و یا ژئوپلیتیکی ذینفع به حساب می‌آیند با برگزاری آن در زمان تعیین شده و نه با اصل برگزاری، مواضع مخالف در پیش گرفتند. امّا مقامات اقلیم کردستان علیرغم تمام مخالفت‌ها و فشارهای جامعه جهانی، با اعلام به شکست انجامیدن فرایند ایجاد دولت وحدت ملّی در عراق، نقض قانون اساسی از سوی دولت مرکزی و تغییر جهت تدریجی ساختار کشور از فدرالی به سوی یک دولت دینی را، علل تصمیم به برگزاری رفراندوم جدایی اعلام نمودند و در نهایت امر، با اجرایی نمودن آن در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷، خاورمیانه و جهان را در برابر امر واقع قرار دادند.
امّا آیا برگزاری رفراندوم و مشارکت حداکثری کُردها با رأی بله به جدایی کردستان از عراق، در عمل نیز، دیر یا زود به اعلام موجودیّت و استقلال کشوری با نام کردستان منجر خواهد شد یا تنها به ابزاری برای چانه‌زنی اقلیم برای کسب امتیازات از بغداد و همسایگان بدل خواهد شد؟
در صورت پافشاری کُردها بر استقلال، این سؤال پیش می‌آید که آیا در دوره پسا رفراندوم، بازیگران مخالف با برگزاری رفراندوم، در مواضع خویش باقی خواهند ماند؟ یا اینکه در ساختار جدید قدرت در خاورمیانه، اولویّت را به منافع راهبردی خویش اختصاص داده و کردستان را به عنوان یک واحد سیاسی ـ فضایی مستقل به رسمیّت شناخته و به حلقه‌ی بازیگران قدرت در خاورمیانه راه خواهند داد.
و آیا تغییری در مواضع آمریکا و قدرت‌های غربی در دوره پسا رفراندوم ایجاد خواهد شد؟
از این‌رو می‌توان گفت یکی از مؤلفه‌های مهمّی که پتانسیل تغییر ساختار روابط قدرت در خاورمیانه و محیط فرامنطقه‌ای آن را داراست و می‌تواند آن را با چالشی اساسی روبرو نماید، بروز سیاست‌های دوگانه از سوی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأثیرگذار، پیش و پس از رفراندوم در روزها و ماه‌های آتی است و بدیهی‌ست که سیاست‌های مبتنی بر تحریم اقتصادی اقلیم کردستان از سوی همسایگان که عملاً در وهله اول مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، موجب اتخاذ مواضع حمایتی از سوی سازمان ملل، آمریکا و قدرت‌های غربی و نیز سازمان‌های حقوق بشری خواهد گردید و متعاقباً مقامات اقلیم کردستان را به پروسه اعلام استقلال نزدیکتر خواهد نمود.
براین اساس آیا همسایگان تأثیرگذار در اقلیم کردستان چگونه با این موضوع برخورد خواهند نمود؟ آیا با اعمال و تشدید سیاست‌های تحریمی در دوره پسا رفراندوم، عرصه را برای جولان رقبای خویش در خلاء قدرت ایجاد شده در اقلیم کردستان خالی خواهند گذاشت؟
آیا دولت تدبیر و امید آقای روحانی که در حوزه سیاست خارجی نسبت به دولت‌های قبل از خود موفّق و سرآمد بوده است در خصوص روابط جدیدش با اقلیم چه تدبیری در پیش خواهد گرفت؟ آیا با وجود شرایط پیچیده سیاسی و ژئوپلیتیکی ایجاد شده که همسایگان به آن به چشم یک شمشیر دو لبه می‌نگرند، خواهد توانست در این آزمون نیز سربلند بیرون آید؟ آیا کارنامه دولت دوازدهم در حوزه سیاست خارجی همچون دولت پیشین عملکرد موفّقی را نشان خواهد داد؟
در این راستا، آیا سیاست عدم پذیرش، تحریم و مقابله را برخواهند گزید یا اینکه به سیاست موازنه روی خواهند آورد؟
البته باز بدیهی‌ست که تحریم و کاهش روابط با اقلیم از سوی ایران، علاوه بر اینکه عرصه را برای نفوذ هر چه بیشتر رقبایی همچون ترکیه و یا دشمنانی مانند عربستان و اسرائیل مهیّا خواهد ساخت، منجر به آسیب‌پذیری مناطق غربی کشور و ناامنی مرزهای مشترک نیز خواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد نبستن دروازه‌های گمرکی و نیز میانجیگری تهران در گفت‌وگوها میان اربیل و بغداد در پسا رفراندوم، بتواند ضمن بالا بردن وزن و به تبع آن منزلت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه، یک پیام سیاسی دوباره به مقامات و به ویژه مردم کردستان عراق باشد مبنی بر اینکه کُردهای عراقی ایرانیانی هستند در آن سوی مرزها و از این‌رو آن‌ها را در سخت‌ترین شرایط نیز (همچون زمان حمله داعش به اقلیم کردستان) تنها نخواهند گذاشت و بهتر آنست که مقامات اقلیم چشمشان به دنبال حامیانی همچون اسرائیل نباشد که همواره علیه امنیت ملّی ایران به عنوان یک همسایه و پشتیبان همیشگی اقلیم کردستان تلاش می‌کنند. در مقابل، لازم می‌نماید توجّه به امنیت ملّی همسایگانشان را نیز در اولویّت سیاست خارجی‌شان قرار دهند که البته این امر موضوعیست که علیرغم اذعان همیشگی مقامات اقلیم کردستان به آن، دولتمردان ایرانی با دیده‌ی تردید به آن می‌نگرند.
آیا حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان که تا کنون در حوزه سیاست خارجی و نیز امور داخلی کشور با شکستی بزرگ مواجه شده است و تنش‌هایش با غرب و به ویژه آلمان مدام در حال افزایش است و همچنین در عرصه داخلی نیز علاوه بر تنش‌های روز افزون سیاسی، امنیتی و نظامی با نیروهای پ.ک.ک، با بخش عظیمی از شهروندان درجه یک خود (ترک‌ها) نیز که از دید دولت، طرفدار در اصطلاح جنبش فتح‌الله گولن هستند، در تقابل قرار گرفته‌است، می‌تواند در خصوص روابط جدید پیش‌رو با اقلیم کردستان، همچنان که در لفظ با افراطی‌گری گوی سبقت را از همسایگان و دیگر بازیگران قدرت در خاورمیانه ربوده است، در عمل نیز به چنین سیاستی پایبند بماند؟ آیا خود را از منافع سرشار اقتصادی و بازار مصرف اقلیم کردستان محروم و حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی خویش را محدود خواهد نمود یا اینکه از قبل در برابر امر واقع و در چارچوب منافعش، سیاستی دوگانه‌ای را اتخاذ نموده و تدریجاً از آن رونمایی خواهد کرد؟
البته درک این واقعیّت کاملاً ملموس می‌نماید که روابط اقتصادی ترکیه و ایران با اقلیم کردستان در بر گیرنده منافع متقابل است و این منافع برای ترکیه و ایران و علی‌الخصوص ترکیه بسیار مهم است امّا در برابر امنیت ملّی‌شان در اولویّت قرار ندارد، از این‌رو در صورت لزوم می‌توانند از آن چشم‌پوشی نمایند، همانطور که دیدیم اولین فشارها پس از رفراندوم، استفاده از اهرم‌های اقتصادی و از آن جمله تهدید به بستن دروازه‌های گمرکی بود. چرا که ضرورت مبادلات بازرگانی از این دروازه‌ها برای اقلیم کردستان به علّت محصور بودن در خشکی بر خلاف ترکیه و ایران، امری حیاتی می‌باشد.
و امّا دولت العبادی؛ آیا علاوه بر اختلافات و مشکلات داخلی، تا چه سطحی خود را با موضوع استقلال و جدایی کردستان درگیر خواهد نمود؟ آرمانی که کُردهای عراق برای رسیدن به آن در طول یک سده گذشته عملاً ثابت نموده‌اند که از هیچ تلاشی حتّی به قیمت جانشان فروگذار نخواهند بود!
جهانیان مشاهده کردند که کُردهای عراقی با وجود تمامی فشارها و مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی، با برگزاری جسورانه رفراندوم و مشارکت بالا در آن با ۹۲.۷٪ رأی بله به جدایی، نشان دادند که در خصوص حقّ تعیین سرنوشت با هیچ قدرتی سر سازش و مصالحه جهت چشم‌پوشی از آن را ندارند.
حال دولت العبادی که با توجّه به چند دستگی‌های سیاسی در بغداد و نیز اختلافات عمیق و روزافزون شیعیان و اهل سنّت این کشور، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی چندان هم مستقل به نظر نمی‌آید؛ آیا خواهد توانست در حل و یا مقابله با مسئله کردستان با دیگر جناح‌های قدرت در عراق به اتّفاق‌نظر برسد؟ آیا در این خصوص در مسیر تقابل نظامی با کردستان قرار خواهد گرفت یا تحت فشار جامعه جهانی و جهت از دست ندادن حمایت‌های مالی قدرت‌های بزرگ در بازسازی عراق و خدشه‌دار ننمودن کارنامه دولت خویش، به تدریج باب مذاکره و مصالحه را با کردستان خواهد گشود؟
واکنش‌های صورت گرفته تاکنون حاکی از هماهنگی همسایگان اقلیم کردستان (ایران و ترکیه) جهت مدیریت سه جانبه پروسه جدایی منطقه کردستان از عراق با مرکزیت تصمیم‌گیری دولت و پارلمان عراق می‌باشد که در حال اجرایی نمودن مصوباتی جهت مقابله با رفراندوم برگزار شده و خواسته‌های مردم و مقامات اقلیم کردستان به عنوان امر واقع است و مهمترین تصمیم اتخاذی مشترک، پیشنهاد آغاز مذاکرات مشروط به لغو نتایج رفراندوم از سوی مقامات اقلیم کردستان است و این در حالیست که پذیرش چنین پیشنهادی از سوی مقامات اقلیم، عملاً بی‌احترامی به آراء مردم و متعاقباً سرزنش آن‌ها از سوی مردم کردستان را در پی خواهد شد. از این‌رو قبول و اجرایی شدن چنین پیشنهادی غیر محتمل به نظر می‌آید و نتیجه آن تنش بیشتر و عادی نشدن روابط خواهد بود و متعاقباً زمینه‌های نفوذ و دخالت دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عراق باز خواهد شد.
با این توصیفات، تحولات جاری، خاورمیانه را به کدام سو پیش خواهد برد؟
آیا ایجاد یک کشور کُرد می‌تواند منجر به تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه گردد؟
آیا کردستان عرصه جنگ‌های نیابتی جدید در خاورمیانه خواهد بود؟ یا اینکه مصالح و منافع سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی قدرت‌ها، علیرغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته، منطقه را به سوی کاهش تنش و درگیری‌ها سوق خواهد داد.
خاورمیانه روزها و شاید ماه‌های آتی را در انتظار روشن شدن ابهامات در فضای سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه در دوره پسا رفراندوم طی خواهد کرد و به نظر می‌آید سیر تحولات نه‌چندان قابل پیش‌بینی فرا روی خاورمیانه به موازات تحولات ژئوپلیتیکی جهانی در حال شکل‌گیری، به ارتقاء یا افول جایگاه برخی از بازیگران تأثیرگذار در ساختار شکننده قدرت در خاورمیانه بیانجامد که قطعاً تبعات خاصّ خود را به همراه خواهد داشت.