ارسلان برنا
سیاست های داخلی رئیس جمهور حقوقدان در دورە اول ریاست جمهوری خود با تمرکز بر منشور حقوق شهروندی بە فصل سوم "حقوق ملت" کە دستاورد تاریخی است جامە عمل پوشاندند! " بهمن " یکی از نعمت های خدادادی بود کە برای اولین بار همبستگی میان نمایندگان مناطق کوردنشین برای حمایت از محرومترین قشر جامعە یعنی کولبران را بە همراە داشت. در نتیجە، بلایای طبیعی کە از ارادەی انسان ها خارج اند احساسات ما را برانگیختند کە مبادا بە حق الناس از جانب ما ظلمی صورت بگیرد یا لکەدار شود.
با این حال، فصل چهارم قانون اساسی کە مربوط بە " اقتصاد و امور مالی " می باشد آشکارا بە تأمین استقلال اقتصادی جامعە و ریشەکن کردن فقر و محرومیت می پردازد. همچنین، اصل ٤٣ نیز بیان می دارد کە، برآوردە کردن نیازهای انسانی در جریان رشد اقتصادی باید مدنظر قرار بگیرد کە با توجە بە منابع طبیعی و میزان رشد اقتصادی در سطح ایران، این موضوع در مناطق مرزی بخصوص استان های کوردنشین با توسعە آن همخوانی ندارد. از سویی دیگر، اصل ٤٨ قانون اساسی دست نشان ساختە است کە؛ "در بهرەوری از منابع طبیعی و استفادە از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. بە طوری کە هر منطقە فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایە و امکانات لازم در دسترس داشتە باشد".
بدون شک اصول دیگری از قانون اساسی در نظر گرفتە شدەاند تا از هر گونە تبعیض و پایمال کردن حقوق ملت جلوگیری بعمل آید. آقای رئیس جمهور از آنجا کە شما و نمایندگان محترم در پیشگاە قرآن کریم و در برابر ملت ایران از حق، عدالت، حرمت اشخاص و حقوق ملت کە در قانون اساسی بدان اشارە شدە است سوگند یاد کردەاید کە از کرامت انسانی همە شهروندان حمایت کنید. مطمئنا"، مسئولان ما با " حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی " آشنایی کامل دارند و باید این شرایط مطلوب را برای همە قشرهای جامعە بە دور از هر نوع تبعیضی بە وجود بیاورند.
در واقع، استان های مرزی همیشە بعنوان یکی از معرف های اصلی رشد اقتصادی شناختە شدەاند کە بە توجە بیشتری نیاز دارند. امروزە، دادوستدهای بازرگانی از دروازەهای مرزی و بعضا" مناطق آزاد تجاری بە شیوەای قانونی و رسمی می تواند از شلیک های مستقیم جلوگیری کنند و تأثیرگذاری خود را بر اقتصاد منطقە داشتە باشند. راهکارهای اینچنینی پیامدهای مثبت اجتماعی و سیاسی نیز بە همراە دارد کە باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.
بحران کولبری در سطح ایران در نتیجە تمرکز سیاست های مرکز محور پیامدهای نامطلوب و منفی ای بر زندگی افراد و جامعە ما نهادە است. مشکلات اقتصادی و نادیدە گرفتن پیامدهای اجتماعی آن نە تنها باعث عقب ماندگی در زیرساخت های اقتصادی گشتە بلکە بە پیدایش شکاف های طبقاتی و بروز ناهنجاری ها نیز دامن زدە است. در ضمن، تمایل بە " کولبری " بعنوان تنها منشأ درآمد خانوارها در حال حاضر رو بە افزایش است کە متأسفانە بیشتر افرادی کە بە کار کولبری مشغول هستند زنان بی سرپرست، جوانان تحصیلکردە کە دغدغە درآمد و آیندە خود را دارند و کودکان خانوادەهای بی بضاعت هستند.
دولت، در سایر بخش های مناطق کوردنشین از جملە بخش کشاورزی و صنعتی بسیار ناکارآمد عمل کردە و این، وضعیت موجود را حساستر و شکنندە و بە موضوع کولبری بیشتر دامن زدە است. بنابراین، بهرەوری ناچیز کشاورزان و روستاییان بە دلیل عدم حمایت دولت و مهاجرت بە سوی شهرها، نبود فرصت های شغلی، توسعەنیافتگی، بیکاری مفرط و ... سرعت پیامدهای ناشی از کولبری را در ابعاد گوناگون گسترش دادە است. "اقتصاد کولبری" در حال حاضر بە بحران تبدیل گشتە کە نتایج مخربی بە همراە داشتە است. شلیک مستقیم بە کولبران بدون رعایت حق استفادە از سلاح وضعیت را آشفتەتر می کند کە میبایست راهکارهای بلندمدت جهت بهبودی وضعیت معیشت مردم و رشد اقتصادی این مناطق در نظر گرفتە شود. پس، امید می رود دولت تدبیر و امید با همکاری مجلس و قوەقضائیە برنامەای جامع برای نوسازی و توسعە استان های مزری داشتە باشند تا شاهد رویدادهای تأسفبار اینچنینی مانند جان سپردن کولبران در شهرهای سردشت، بانە، مریوان، ماکو و ... نباشیم.