دکتر خالق جلیل نژاد
بدون شک در دوران مدرن بیشتر نظریە‌پردازان سیاست و اجتماع بر این باورند کە دمکراسی و انتخابات بهترین مسیر ادارە امور می باشند. در مسیر انتخابات بە علت اینکە شهروندان امکان پیدا می کنند ارادە خویش را بکار بگیرند، پس مردم مٶسس امر سیاسی می شوند. شهروندان در دمکراسی و در پروسە انتخابات زمینە و توانایی پیدا می‌کنند آنچە خود می‌پسندند برگزینند و بە کرسی بنشانند. بە همین دلیل است بین دموکراسی و انتخابات و احترام بە ارادە شهروندان رابطە بسیار معنی دار وجود دارد. اگر این رابطە درست درک نشود اولین چیزی کە مخدوش می‌گردد اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی است. پس ذات و جوهر انتخابات در واقع همان پذیرش ارادە گروههای اجتماعی بدون قیومیت سیاسی و اجتماعی است. مدافعان امر دمکراتیک اصرار دارند در مسیر دمکراسی همە باید بپذیرند شهروندان صغیر نیستند و هر آنچە انتخاب می‌کنند باید با احترام بە عنوان حق سیاسی مردم پذیرفت. اگر از این زاویە بنگریم انتخابات هر نتیجە‌ای داشتە باشد چون امکان احترام بە اردە شهروندان را ارجح می سازد می تواند مناسبات اجتماعی سیاست را لطیف و متواضع سازد. بە هر اندازە جوهر تواضع سیاسی( بە معنای پذیرش عملی حقوق همدیگر) در بعد حاکمیت سیاسی و در ساختار اجتماعی رشد بیابد امکان و زمینە رشد امر دمکراتیک بیشتر خواهد بود. این نوشتار در صدد است بە سە مسئلە از آزمون اجتماعی انتخابات کە در سپهر اجتماعی و سیاسی شهر مهاباد رخ داد بپردازد.
اولین موردی کە ضروری است اشارە شود عدم انتخاب شدن کاندیدای خانم در این دوره انتخابات شورای اسلامی می باشد. این مورد را می توان بە مثابە یک مسئلە از لحاظ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بررسی کرد. با توجه به اینکه سطح شهرنشینی ما گسترش پیدا کردە و همچنین سطح سواد زنان جامعە ما رشد چشمگیری داشتە است، در نظام اجتماعی ما فضای کنش و حضور زنان بە نسبت دهەهای قبلی بسیار گشودە‌تر می‌باشد و از لحاظ تاریخی هم سابقە فرهنگی و اجتماعی اعتماد بە این گروە در بعد نهادی موجود است، حتی مجموعەای سمن (گروههای مردم نهاد) در رابطه با امور زنان در عرصه جامعه حضور دارند. پرسش برانگیز است کە در این دورە این گروە بسیار بزرگ و مهم ناکام ماند و صدای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی این گروە شیندە نشد. دلیل کاوی این ناکامی را بە صورت گذرا می توان در موارد ذیل تبیین نمود:
۱) ضعف جدی جامعە مدنی: می توان پرسید آیا جامعە مدنی ما هنوز نتوانستە است از ذهنیت مردسالار، خود را رها سازد؟ چرا در حوزە مدنی و سپهر عمومی فضای جامعە نسبت بە ضروت این بخش مهم از نظام اجتماعی ما شاهد هیچ حساسیت مشخصی نبودیم؟ آیا در فضای ذهنی و اندیشگی کنشگران حوزە مدنی ما زنان هنوز بە مثابە سوژه های سیاسی خود بنیاد مستقل از سنت مردسالار بە رسمیت شناختە نشدە اند؟
۲)ضعف گروههای اجتماعی متعلق بە مسایل اجتماعی و فرهنگی جامعە زنان: این مسٲله که آیا این گروهها هنوز خود را واجد چنان اندیشەای نمی بینند کە در این عرصە بە کنشگری بپر دازند؟ یا اینکه آیا گروههای اجتماعی حوزە زنان فاقد چنان خودآگاهی هستند کە شٲنیت و منزلت سیاسی و اجتماعی خود را فراتر از سنت های فروکاهنده بازنمایی سازند؟ می توان پرسید در نظام معنایی این دستجات اجتماعی متعلق بە حوزه زنان "زن بودگی" امری معنی یافتە در دل مختصات سنت می باشد؟
۳)کیفیت کاری نمایندگان زن کە در دورههای قبلی انتخاب شدەاند: سٶال مهمی کە در این مبحث قابل طرح می‌باشد این است کە آیا کیفیت کارنامە نمایندگان این چند دورە چنان نبودە است کە دوبارە بە این گروە اعتماد نمایند؟ همچنین می توان پرسید آیا منظر مدیریت شهری تجربە شدە فاقد هر گونه مولفە برای این گروه اجتماعی بودە است کە این قشر گستردە "انفعال" را بە عنوان تنها تصور از بودن خود در حوزە مدیریت شهری انتخاب نموده اند؟ در نهایت پویش هایی کە در صدد گشودن راهی نو بە حوزە مدیریت شهر بودند از چنان" نوبودگی" بر خوردار نبودند کە قابلیت‌های اجتماعی شنیدن صدای این گروە را ضرورت بخشند و بە تکرار مشی مرسوم سنتی مردسالار دامن زدند؟
همە این پرسش‌ها جایگاە این دستە مهم از بدنە جامعە را بە عنوان یکی از نتایج این انتخابات بە مسئلە ای مهم جهت تحقیق تبدیل کرده است. اگر این مسئله در رابطە با ضرورت رشد ظرفیت‌های حقوق شهروندی، توسعە فرهنگ عدالت محور، نظام اجتماعی با جوهر و خصلت مدرن مورد بررسی قرار گیرد با اهمیت‌تر خواهد بود.
✍️ مورد دوم کە در این انتخابات قابلیت توجە و تحلیل دارد رد صلاحیت یکی از کاندیداها در لحظات پایانی بود.اهمیت این مورد در دو بخش قابل بررسی می باشد. بخش اول مربوط بە چگونگی فرایند تصمیم گیری نهادهای ذیصلاح می باشد کە در این نوشتار بە این بخش پرداختە نخواهد شد. بخش دوم، مربوط است بە نحوە برخورد کاندیدای مذکور و حامیان وی و گروههای اجتماعی با این مسئله است . بە صورت طبیعی سە راهبرد در این مورد قابل طرح و انتخاب بود کە عبارتند از :
۱)راهبرد طرد و قهر :این راهبرد از لحاظ ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی توسعە دمکراسی غیر قابل انتخاب بود. بە هر میزان از فرایند انتخابات فاصلە گرفتە شود امکان فروکاهی بنیادهای اجتماعی توسعە سیاسی بیشتر خواهد شد. پس این راهبرد با خوانش فوق نادرست بود.
۲)راهبرد حضور با اعلام حمایت از تعدادی کاندیدا: این راهبرد از لحاظ فکری و عملی با توجە بە شرایط قابلیت احتمالی آن جذابیت بررسی و تدقیق دارد. اگر در شهر ما احزاب و گروهای سیاسی ــ اجتماعی با صف بندی فکری مشخص در عرصە حضور داشتند عملی کردن این راهبرد ممکن بود. اما با توجە بە نبودن این نهادهای سیاسی ــ اجتماعی و فضای اجتماعی بسیار عاطفی با پیوندهای اجتماعی سنتی ــ خویشاوندی غیر سیاسی با حضور حدود ۹۸ کاندیدا در عرصە انتخابات امکان اجرایی کردن این راهبرد را بسیار سخت و در همان حال عواقب اجتماعی عدم حمایت از سایرین پر ریسک می بود. نکتە قابل توجە دیگر در این راستا تجربە ناگواریست کە یک بار در انتخابات مهاباد بە علت حمایت کاندیدای رد صلاحیت شدە از یکی از کاندیداهای نمایندگی پیش آمدە بود. این واقعە و پیامدهای آن چنان بود کە انتخاب دوبارە این مکانیزم را بیشتر عقیم می کرد. پس با توجە بە در نظر گرفتن تمام جوانب شرایط اجتماعی و فرهنگی، انتخاب این راهبرد ناممکن بود. اما بە طور مشخص سە دستە بر انتخاب این راهبرد اصرار داشتند کە عبارتند :
الف) دستە اول افراد بسیار دلسوز و شریف بودند و مسئلە را تنها در چهارچوب بودن افراد خوب در مسند شورای شهر تصور می کردند. این دوستان شریف بە مسئلە دورنمای امر دمکراتیک، آسیب های بە رسمیت نشناختن حق بکار گیری ارادە آزاد شهروندان و" قیومیت" سیاسی و اجتماعی و مسئلە فروکاهی بنیان‌های اخلاق سیاسی و اجتماعی توجە نداشتند.
ب) دستە دوم تعدادی از کاندیدا های عزیز بودن کە منظر بیشتر این عزیزان عبور از ماراتن سخت انتخابات با تزریق سرمایە اجتماعی کاندیدای مورد نظرـ آقای قاضی ـ بود. کە این مورد هم بنا بە آنچە اشارە شد امکان عملی شدن نداشت.
ج)دستە سوم متفاوت هستند این دستە اندک افرادی هستند کە پس از تمام شدن انتخابات پیدا شدە اند. این گروە رویکردشان خیر عمومی نیست. آنچە این گروە در پی آنند جایگاه اندیشی خودشان است. در متن و منظر این دستە نوعی فرصت طلبی آسیب زا نهفتە است. می توان گفت این دستە متٲسفانە در پی گشایش عقده‌های اجتماعی خاص هستند. این عدە "زمان‌پریشند" چون برای زمان انجام کارها هیچ طرح و اندیشە ای ندارند. اندیشە این دستە بیشتر فروکاهی حوزە عمومی بە دامن محدود منافع محفل خویش است. پس این دستە را نباید جدی گرفت.
۳)راهبرد حضور و اعتماد بە خواست و ارادە آزاد شهروندان: این راهبرد اگر باور داشتە باشیم مردم ضغیر نیستند و نیاز بە قیوم ندارند و الزاما باید بە ارادە و خواست آنان احترام گذاشت پس این راهبرد انسانی‌تر و معطوف بە توسعە امر سیاسی و اجتماعی دمکراتیک می باشد. از طرف دیگر این راهبرد باعث می شود در آیندە شهروندان مسئولیت انتخاب‌های خویش را بپذیرند و همین سبب خواهد شد ظرفیت‌های اجتماعی امر دمکراتیک بدون هدایت قیوم سیاسی ــ اجتماعی مسیر رشد و بالندگی خود را طی نماید. پس باید بجای تلاش برای تقابل های شکنندەی ساختارهای اجتماعی و سیاسی متصلب موجود بە تلاش برای رشد امکانهای اجتماعی امر دمکراتیک اندیشید. نباید فراموش کنیم زمینە های اجتماعی امر دمکراتیک در بسترهای عداوت و عقدە گشایی های مقطعی تقابل باندی خشکیدە می شوند. پس تقویت حوزە عمومی و اعتماد بە تمرین بکار گیری ارادە آزاد شهروندان بدون سروری قیوم‌ها می تواند برای آیندە سپهر سیاست و اجتماع و فرهنگ سیاسی مشارکتی ما مفیدتر باشد.
بە طور مشخص انتخاب این راهبرد بنا بە موراد زیر مفید تر است:
۱- مردم را دارای توانایی اندیشیدن بە مسایل خود می داند و برای شعور و عقل سیاسی شهروندان احترام انسانی قایل می باشد.
۲- اجازە می دهد شهروندان مسئولیت اجتماعی و سیاسی انتخاب های خود بپذیرند.
۳ـ بە علت اینکە حق شهروندان را برای بکارگیری ارادەی آزادشان محترم می شمارد پس سبب رشد اخلاق سیاسی و اجتماعی می گردد.
۴- چون از صف بندی‌های باندی فراتر می رود و در دام عقدە گشایی‌های و کوچک اندیشی قرار نمی گیرد پس ظرفیت اجتماعی امر دمکراتیک را رشد می‌دهد.
۵- چون شهروند در این راهبرد "مرکز کنش" قرار می گیرد امکان رشد "فردیت اجتماعی و سیاسی" خود را پیدا می کند و هیمن باعث می شود ساختارهای بستە و سنتی اجتماعی در بلند مدت لطیف تر شوند.
٦-با رشد فردیت اجتماعی و سیاسی و لطیف تر شدن ساختارهای بستە اجتماعی حوزە عمومی و مدنی امکان رشد می یابد.
۷-بە هر میزان حوزە امر عمومی و مدنی رشد کنند بە همان میزان رشد فکری ، شخصیتی و اجتماعی امر دمکراتیک ممکن می شود.
باتوجە بە مواردی کە گفتە شد تصمیم گرفتە شدە با راهبرد حضور مبتنی بر اعتماد بە خواست و ارادە آزاد شهروندان با خوانش توسعە و رهایی از کژکارکردی سیستم های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در چهارچوب امکانهای موجود ما بە نسبت مفید ترین بودە است.
مورد سوم در این انتخابات کە لازم است بە آن توجە نماییم وضعیت و کارکرد جامعە مدنی است. جامعە مدنی پویا و توانمند زمینەهای اجتماعی کنش های عقلایی ــ قانونی را تقویت کند همین فرازهای شکل‌گیری امر سیاسی دمکراتیک را افزایش می دهد. جامعە مدنی توانمند چون افق‌هایی کە تصویر می کند مبتنی بر تقویت مبانی حقوق شهروندی است و فراتر از سیستم‌های باندگرا و مکانیرم‌های ایدئولوژیک می باشد می تواند روشنگری های مفید داشتە باشد. بە هر میزان جامعە مدنی بتواند دامان روشنگری‌های خویش مبتنی بر تقویت حوزەی عمومی تدوین و تبین نماید و از قشری‌گریهای متعارض فاصلە بگیرید بە همان میزان توانستە است حوزچە‌های متعلق بە کنش دمکراتیک را رشد دهد. ولی متاسفانە هنوز تا رسیدن بە چنین وضعیت مدنی‌ای فاصلە داریم. گروههای مدنی ما هنوز خود را در طول مجموعەای نهادهای رسمی تعریف می کنند. همین باعث شدە بجای اینکە روشنگر باشند بە نوعی ایدئولوگ تقلیل موقعیت دادەاند. در حالی کە این گروهها باید با هم بە تقویت حوزە عمومی امر اجتماعی و امر سیاسی بپردازند. باید جسارت تقاضا و نقد تمام ارگانهای رسمی و ساختارهای سنتی اجتماعی و فرهنگی را داشته باشند. رسالت بنیادین جامعە مدنی تقویت فرم های اجتماعی و فرهنگی امر سیاسی دمکراتیک است. اگر جامعە مدنی مستقل و منتقد نباشد در دام تکلیف و پیروی می‌افتد. گروههای مکلف و پیرو نمی توانند مٶسس جامعە مدنی باشند چون از شناخت واقعیت جامعە دور می‌شوند و بە "محفل‌گرایی" و "تقلیل‌گرایی" می گرایند. اگر گروههای اجتماعی در دامان محفل‌گرایی و حداقل‌گرایی بیفتند در وضعیت کوتەبینی سیاسی و ایدئولوژیک قرار می گیرند آنگاە بجای تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی امر دمکراتیک خود بە مانع آن مبدل می شوند. فعالین حوزە مدنی نباید فراموش کنند کە وظیفە اصلی آنان در سە مٶلفەی مهم برجستە می شود کە عبارتند از:
۱-تقویت بنیان‌های اجتماعی اندیشیدن بە" خیر عمومی" در بین شهروندان
۲-تقویت بنیان‌های اخلاق اجتماعی و سیاسی و ستیز با مسئلە عدم اجرای درست قانون
۳- احترام بە توانایی‌های عقلی و حق بکار گیری ارادە آزاد شهروندان و پرهیز از قیومیت‌گرایی و پدرسالاری سیاسی و اجتماعی
باتوجە بە آنچە گفتە شد و بە صورت مصداقی گروهها و کسانی کە خود را در حوزە متعلق بە وضعیت مدنی تعریف می کنند هم نسبت بە مسئلە بخش مهم نظام اجتماعی کە جامعە زنان هستند؛ بدون رویکرد بودند و بە نوعی می توان گفت مٶلفە سنتی و مردسالارانە هنوز بخش مهم فضای فکری و کرداری آنان را شکل می‌دهد؛ هنوز در نظام معنایی این دستە، زنان جنس دوم وو یا شاید نشان و نماد تجلی کلیشە مردانگی محسوب می شوند.
در مورد کاندیدایی کە در لحظە های پایانی رد صلاحیت شد هم سە نشانە در رویکرد فضای مدنی برجستە بود یکی استیصال دوم، تقلیل گرایی و در نهایت بودند اندک نفراتی کە هنوز باور ندارند کە مردم صغیر نیستند. پس باید بە بازخوانی جدی خویش در این حوزە بنشینیم.
✍️در پایان :
ما در جهانی زندگی می کنیم کە قدرت الزاما نە در یکجا بلکە در همە جا وجود دارد. قدرت تنها در یک موقعیت و در اختیار یک گروە یا نهاد نیست؛ بلکە قدرت متکثر در حوزەهای گوناگون و موقعیت های متنوع است. در چنین جهانی چون قدرت در شبکە متنوع روابط اجتماعی متکثر است پس قابلیت تصاحب مطلق آن هم امکان و هم ضرورت خود را بە نوعی از دست دادە است(بە زبان فوکو). پس در چنین جهانی کە ساخت و جوهر امر سیاسی با ساخت و جوهر سنتی و "لویاتانی"اش(مطلقە) بسیار متفاوت است. بنابراین، بازاندیشی منتقدانەی جهان سیاست و اجتماع ما بە امری ضروری تبدیل شدە است. باید توجە داشت جوهر و مبانی این بازاندیشی منتقدانە باید معطوف بە تقویت زیرساخت‌های اجتماعی امر دمکراتیک باشد. لازم است دقت داشتە باشیم امر دمکراتیک صرفا نامگذاری یک وضعیت سیاسی ـ اجتماعی نیست؛ بلکە معنا بخشی بە هستی سوژەهایی اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر آزادی، حقوق در تمام ابعاد، حوزە مدنی پویا، پذیرش هویت‌هایی متفاوت بدون تحمیل مناسبات یک وجهی و قطعی بە شیوە سلسلە مراتبی می باشد.
جهان امروز ما جهان یک کلیت تام نیست بلکە جهان فرایندهای متکثر پایان ناپذیر است کە هموارە در حال" شدن" می باشند. پس اندیشیدن بە بازی حذف یک هویت یا حتی احساس غلبە بر آن اشتباە است. چون در این جهان جدید، وضعیت ها ساختارها ازلی نیستند بلکە در مختصات کنشهای اجتماعی کم و بیش آگاهانە خلق، تثبیت، بازسازی و تغییر دادە می شوند. در چنین شرایط گشودە و پایان ناپذیر از چرخش‌های متکثر هویت‌های اجتماعی ـ سیاسی اندیشیدن بە حذف و غلبە بسیار نادرست است. بسیار خام‌اندیشی است کە بر اساس تعداد و ترکیب به تشریح میدان و سپهر سیاست و اجتماع بنشینیم. با چنین درکی باید تقویت بنیان‌های اندیشیدن بە خیر عمومی، تقویت زمینە های اخلاق سیاسی و اجتماعی معطوف بە رشد پتانسیل‌های امر دمکراتیک را بە مثابە ی اصول ضروری در نظر بگیریم.
شورای اسلامی امکان تقویت حوزەهای ذکر شدە را برابر فصل هفت قانون اساسی دارد بەشرطی ویژگی فراجناحی آن محفوظ شود. ضروری است کە درکمان از مسئله شوراها برابر محتوای فصل هفتم قانون اساسی مبتنی بر دمکراتیزاسیون ساخت قدرت باشد. لازم است توجە داشت، نهاد شورا بە علت داشتن خاستگاە انتخاباتی در محلی‌ترین وضعیت اجتماعی ـ سیاسی نمود توزیع و مردمی کردن پایە قدرت و اجتماعی کردن آن است. پس مکانیزم برخورد با این نهاد باید غیر بروکراتیک و غیر جناحی و متعلق بە حوزەهای اجتماعی باشد.