برای اشخاصی که از نزدیک با مساله ی کولبری^[1] و کاسبکاری و یا آنچه در اصطلاح به آن قاچاقچی گفته میشود، آشنایی چندانی ندارند، ضرورت بحث در این باره را دو چندان می کند، چرا که بعضاً مشاهده می شود برخی از افراد بدون تخصص در این حوزه به گفتگو در این باره می پردازند و خواه یا ناخواه بحث را به نقطه انحرافی کشانده و باعث یکی قلمداد نمودن آنها می شود که تحت هیچ شرایطی از نگاه حقوقی، این برداشت صحیح نمی باشد.

در دنیای حقوق برای اینکه رفتاری جرم قلمداد شود، شرایط و اوضاع و احوالی خاصی لازم است که مقنن بر اساس همان موارد به جرم انگاری یک رفتار خاص می­پردازد. حوزه حقوق بسیار وسیع و گسترده است. اینکه برخی از افراد قانون را بر می دارند و می بینند در آن نوشته هر کس سرقت کند، دستش بریده می شود. این سواد خواندن و نوشتن می خواهد، حقوق خواندن و تحصیل حقوقی نمی خواهد، پس مطمئنا هر شخصی فارغ از داشتن سواد حقوقی، توانایی خواندن متن و مفاد قوانین را دارد، ولی نکته اصلی بحث درباره مبانی، مفاهیم و عمق این مواد ( جرایم و مجازاتها) است. اینجاست که همگان بر این مساله اشرافیت نداشته و نمی دانند مبنای جرم انگاریهای مختلف در چیست. مسلماً مساله کولبری و قاچاقچی هم از این موارد می باشد. عده ای کولبر را قاچاقچی تلقی و عده ای دیگر خلاف آن را بیان می دارند. حال با توجه به موارد صدرالذکر در صدد پاسخگویی به سوالات ذیل هستیم:

۱. آیا اساساً عمل کولبری جرم است یا خیر؟

۲. اگر پاسخ سوال اول مثبت است، مستند قانونی آن کدام ماده است؟

۳. و مجازات آن چیست؟

قبل از شروع به پاسخ دهی، باید نخست، جرم را تعریف کرد. همانگونه که می دانیم، جرم یک پدیده اجتماعی، حقوقی و انسانی است و در تمامی جوامع وجود داشته و خواهد داشت. مبارزه و شیوه پیشگیری از آن نیز در سیاست مربوط به حقوق کیفری و جنایی کشورهای مختلف بررسی شده و نهایتا در قوانین مدون، نمود پیدا میکند و هر کشوری هم بر اساس شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خویش جرم را تعریف کرده و چارچوب آن را مشخص می نماید.

در نظام حقوق کیفری کشورمان، جرم بر اساس ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده است: « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم گفته میشود». متن ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، در راستای وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد، اصلی که مقنن ایران در ماده 12 و 13 همان قانون بر آن تاکید نموده که مطابقت آن با حوزه ی حقوق بین الملل نیز هویداست، چرا که ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این مساله تاکید داشته که ضرورت تعریف یک عمل به عنوان جرم در قانون ملی و بین المللی انکارناپذیر است. بنابراین یک شخص زمانی مجرم است که عمل ارتکابی وی در قانون احصاء شده و همزمان مجازات آن هم مشخص شده باشد.

پس با این اوصاف و مدنظر قرار دادن مفاد ماده 2 قانون مجازات اسلامی، محرز می گردد که عمل کولبری به عنوان رفتار ضد اجتماعی یا جرم شناخته نشده است. بلکه وسیله ای برای امرار معاش عده ای از هم نوعان و هم وطنانمان می باشد، شغلی است، صرفاً از روی ناچاری که جهت ارتزاق خود و خانواده هایشان صورت می گیرد نه از باب تفریح است و نه سودهی آنچنانی که قاچاق چیان حرفه ای از آن بهره می برند. اینان کَمَر اجاره می دهند، مهم نیست دیسک کمر یا گردن می گیرند، مهم نیست وزن بار چقدر است، مهم نیست یخچال دو در روی کولشان است یا لباس شویی یا تلویزیون یا چای، مهم نیست که سرعت ضربان قلب شان از سرعت ارسال و دریافت پیامک های طنزآلود ما بیشتر است، مهم نیست سرمازده می شوند یا گرما زده، مهم این است، که جان می دهند اما دست منت به سوی مرد و نامرد دراز نمی کنند، مهم این است که موقع برگشت، صادقانه فرزندشان را در آغوش بگیرند و خدایشان را شکر، تمنای کمک ندارند، قد را مردانه راست می کنند و با ابهت پایشان را بر دل کوه می کوبند تا سر سفره منزل شان بنشینند، آری آنها نان را به جان خریده اند، گوارای وجودشان.

در مقابل این دسته از اشخاص، افرادی بنام قاچاقچی قرار دارند که به صراحت قانون مجرم می باشند و برخوردهای قانونی هم برایشان در نظر گرفته شده است چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رفتارهای این دسته بر پیکره اقتصادی کشورمان تاثیر ناگواری گذاشته و خسارات جبران ناپذیری وارد می نماید و حتی قانونگذار در قبال مبارزه با این معضل اقدام به تدوین و تصویب قانون خاصی جدای از قوانین مرتبط دیگر نموده است و به همین جهت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال 1392 تصویب و اجرا نمود و هر از چند گاهی برخی از مواد را مورد بازبینی و اصلاح قرار می دهند. بر اساس بند «ش» از ماده 1 همان قانون، قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد و طبق بند ۱  قانون امور گمرکی  و خصوصاً تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۸ قانون تعزیرات « قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی» و بر همین اساس که افراد کولبر به هیچ عنوان از مرز خارج نشده تا کالا را وارد نمایند، نمی توان به آنها قاچاقچی گفت و از طرف دیگر باید دقت داشته باشیم آنچه کولبران حمل می کنند، الزاماً کالای قاچاق نیست، بلکه صاحبان پته ها و اشخاصی که کالاهای خود را از طریق تسهیلات رفاهی مرزنشینان و بازارچه های مرزی تحت نظارت دولت وارد می کنند برای کاهش هزینه های حمل آن را از طریق کولبران در قبال پرداخت اجرت الحملی ناچیز به داخل شهرها منتقل می نمایند و آنچه برای صاحبان کالاها مهم می باشد سود بیشتر و رسیدن کالا به محل تعیین شده می باشد نه چیز دیگر.

علی ایحال با توجه به اینکه در هیچ قانونی کولبری جرم شناخته نشده است، نمی توان به آنها قاچاقچی گفت و نهایتا مهر تایید ما بر این ادعای فرمایشات مقام معظم رهبری است که در این خصوص فرمودند: « من مرادم از قاچاق فلان کوله بر ضعیف بلوچستانی نیست که می رود یک چیزی را با کول خود حمل و به داخل شهر می آورد، اینها هیچ مساله ای نیست و اهمیتی ندارد و حتی با آن مبارزه هم نشود ایرادی ندارد، من قاچاق های سازمان یافته بزرگ را می گویم و دهها و صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود. مبارزه با این باید در صدر قرار بگیرد». مسلماً رهبری عزیزمان منطقه بلوچستان را از باب تمثیل بکار برده اند و این نباید باعث سوء برداشت عده ای شود که با هر بهانه ای جلوی کولبران را می گیرند و این عمل را قاچاق تلقی و کولبران را قاچاقچی و شایسته مجازات می دانند. لذا بجاست بجای نکوهش عمل کولبران باید تدابیر ویژه ای هم از سوی دولت، سازمانها، ارگان های دولتی و خصوصی و هم از سوی سرمایه داران و کارآفرین های عزیز منطقه جهت حمایت از این قشر ضعیف گرفته شود، باید بجای نفرین بر تاریکی، شمعی را روشن کنیم. این مساله بسیار جدی و خطرآفرین است چرا که تمامی نخواهد داشت و هر لحظه - خدای نکرده- باید منتظر خبری جدیدی در این خصوص باشیم.