مصطفی اقبال
با نگاهی گذرا به تاریخ مناطق چند قومیتی می توان همواره آثاری از منازعات قومی را مشاهده کرد. در گذشته عموما دولت ها سیاست های حذف و سرکوب را در قبال این مناطق در پیش می گرفتند که با ظهور عصر نو در سیاست جهانی و گسترش گفتمان حقوق بشر و شهروند جهانی و دموکراتیک شدن کشورها، تقویت جنبش های اجتماعی و توجه بیشتر به فعالان مدنی و هویت خواه در میان مردم، سیاست مداران و حاکمان کشورها را وادار به تدوین قوانینی توام با سیاست های قومی کرد که در نهایت این قوانین موجب ایجاد اتحاد بیشتر، امنیت پایدار و توسعه یافتگی در این کشورها گردید و بسیاری از کشورهای دیگر نیز این سیاست را در پیش گرفته به گونه ای که اکنون بیشتر کشورهای توسعه یافته جهانی، علاوه بر پذیرش قومیت های داخلی، پذیرش و به کارگیری مهاجران و استفاده از تخصص های انسانی را الگوی توسعه خود قرار داده اند و در این زمینه پیشرفت های شایانی نیز مشاهده شده است.استان آذربایجان غربی نیز از سکونت گاه هایی در ایران است که همواره شاهد حضور قومیت ها در خود بوده است و به همین دلیل به رنگین کمان اقوام و مذاهب شهرت یافته است. این استان به لحاظ منابع و ظرفیت های لازم جهت توسعه، جزو مناطق با پتانسیل بالا به شمار می آید ولی متاسفانه این استان در رده های آخر توسعه یافتگی در کل کشور قرار دارد.
به عقیده نویسنده عمده دلیل عدم توسعه در استان را می توان در ضعف موجود در سیاست های قومی توام با قانون و عدم اجرای مناسب قوانین موجود در خصوص اقوام جستجو کرد. ضعفی که موجب ایجاد فرصت خودنمایی به اقتدارگرایان و نژادگرایان افراطی شده است که در هنگامه های مختلف با بهره گیری از فرصت ظهور می کنند.
از هنگامه های بارز می توان فضای انتخابات را مثال زد که با بررسی اجمالی به خصوص در شهرهای دارای دو قومیت با درصد جمعیتی نزدیک به هم، شعارهای نژادگرایانه و برتری طلبی قومی را به گونه بارز می توان مشاهده کرد. در این میان عموما افرادی موفق تر خواهند بود که بتوانند جمعیت بیشتری را بشورانند و حس کاذب برتری قومی را در میان هوادارن خود القا کند و به دلیل وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه در این مناطق، این افراد در میان عامه مردم بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و افراد متخصص و دارای برنامه و پایبند به اخلاق سیاسی و معتقد به اصول جهانی حقوق بشر و دموکراتیک که می توانند ضامن توسعه و پیشرفت منطقه شوند، گُم خواهند شد و گفتمان توسعه مدار آنان در میان هیاهوی نژادی و برتری خواهی های کاذب قومی محو خواهد شد.
این فرایند ضدتوسعه همواره سَدی در برابر شایسته سالاری در برخی از این شهرها و حتی استان بوده است چراکه با ورود افرادی با تفکر نژادگرا به کرسی های مختلف و ایجاد قدرت لابی گری برای آنان، افراد هم فکر آنان فرصت رشد در عرصه سیاسی را پیدا خواهند کرد و بدینگونه شایسته سالاری جای خود را به اقتدارگرایی و قوم گرایی خواهد داد و نهایتا موجب پیشگیری از توسعه یافتگی خواهد شد.
امروزه بسیاری از اندیشمندان، ایجاد بستر مناسب برای توسعه دموکراسی را به عنوان الگوی مناسب برای سهم گیری گروه ها و اقوام در مناطق چندقومیتی جهت کاهش تنش ها پیشنهاد می کنند. دموکراسی در مقابل اقتدارگرایی و با معرفی مولفه هایی چون، آزادی فردی، حقوق بشر و احترام به حقوق اقوام و مذاهب، حاکمیت قانون، تسامل و مدارا، کثرت گرایی سیاسی و مدنی، اعتقاد به منشورهای حقوقی، تمایز بین حوزه های عمومی و خصوصی و معرفی نظام شهروندی الگویی مترقی و برتر را در این خصوص معرفی می کند.
با نگاهی کلی به مولفه های اساسی دموکراسی می توان راه حل های بسیاری برای حل تنازعات موجود یافت و آن را زمینه ساز ترقی و توسعه و تقابل با تفکرات افراطی دانست. گرچه مرحله اول در رسیدن به این آرمان شهر در سایه فعالیت تشکل های مدنی و گسترش فرهنگ مطالبه گری و ایجاد بستری فرهنگی در جامعه ممکن خواهد بود. چراکه تا عامه مردم به لزوم برپایی اصول اساسی دموکراسی در جامعه اعتقاد پیدا نکنند، همواره فضا برای نژادگرایان و برتری خواهان قومی مهیا خواهد بود.
لذا دولت کنونی که با شعارهایی در خصوص اقوام و مذاهب سرکار آمده می تواند با تسهیل اعطای مجوزهای لازم برای فعالیت سَمَن (NGO) های مدنی و حمایت قانونی از آن ها، ضمن ایجاد بسترهای توسعه در کشور موجب ایجاد امنیت پایدار در منطقه و همچنین زمینه استفاده از متخصصین و نخبگان را بدون در نظر گرفتن نژاد و قومیت در پست های مختلف مهیا سازد تا ایران و ظرفیت های نهفته آن به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان نزدیک شود.