به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی هاژه، آخرین نشست پیرامون حل مسائل و مشکلات واحد تولیدی کشت و صنعت مهاباد روز یکشنبه، 5 اردیبهشت ماه در فرمانداری این شهر بصورت محرمانه و بدون حضور رسانه ها برگزار گردید.

این واحد صنعتی که در چند سال گذشته دچار رکود شدید و شاید اگر کمی دلسوزانه تر توصیف شود با مرگی تدریجی مواجه شدهو وقتی به طرح مطالعاتی تأسیس آن در مقایسه با وضعیت حال نگریسته می شود، وجود چنین واحدی تولیدی با این مشخصات و اهداف تنها به رویایی شبیه بوده است.

این پروژه که در جریان ایجاد زیرساختهای اقتصادی و تاسیساتی در دوره 15 ساله 1340 تا1355به وجود آمد، در نوع خود در ایران و خاورمیانه بی نظیر بود، طوریکه تامین مصارف کل غرب کشور و حتی صادرات به کشورهای ترکیه و عراق را نیز در برنامه داشت و قرار بود همگام به کشت وصنعت دشت مغان و... به عنوان قطب رشد منطقه ای ایفای نقش نماید و افق برنامه ریزی آن تا سال2035 تعریف شده بود. این واحد تولیدی قرار بود برای77000 نفر شغل و کار مستقیم فراهم کند و 3300 مدیر ارشد و میانی، مدیریت آن را برعهده داشته باشند و همزمان از طریق چند آشیانه هلیکوپتر و خط ویژه نظارتها بر آن صورت گیرد! مراحل پایانی اتمام این پروژه کلان با انقلاب اسلامی ایران همزمان شد و بعد از آن نیز به دنبال ناآرامی هایی که در منطقه روی داد به اهداف رؤیایی خود دست نیافت و قرارداد اتمام آن فسخ گردید. با این وجود همچنان قدرتمند و نیرومند در عرصه اقتصادی مهاباد به فعالیت پرداخت و تا حدودی به اهداف خود؛ شامل فراهم کردن فرصت های شغلی در منطقه و صادرات به سایر شهرها، استانها و کشورهای همسایه دست یافت. اما با گذشت 2 دهه سودآوری، دچار ضرر و زیان، فساد و نقدینگی بی برنامه، عدم مدیریت کارا در بخش دستمزدها و امور مالی شد که این امر برنامه ریزی توازن تولید، درآمد و سود را برهم زد و این روند نزولی با گذشت زمان همچنان ادامه داشت طوریکه کم کم عدم سود و بازدهی در کشت و صنعت حاکم گردید. در این هنگام با اجرای سیاست خصوصی سازی در دولت وقت، آخرین تیشه بر پیکره کشت و صنعت زده شد سوءمدیریت و فساد در تمام بخش های آن(از مدیران ارشد تا مدیران رده پایین و سرکارگران و حتی در میان تعداد محدودی از کارگران ساده) نیز شیوع پیدا کرد که این امر زمینه های اصلی بحران کنونی این واحد و همچون کاتالیزگری تولیدی را رقم زده است.

به طور کلی باید گفت که با پیگیری های صورت گرفته و تحلیل کارشناسان، همه بر این امر اتفاق نظر دارند که چند دلیل عمده کشت وصنعت مهاباد را به لبه پرتگاه سوق داده که عبارتند از:

با توجه به بررسی ها، نقد و تحلیل تنی چند از کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه و کسانی که در گذشته در این شرکت فعالیت کرده اند و همچنین کسانی که هم اکنون نیز مشغول بکارند، وقتی به وضعیت فعلی آن می نگریم؛ چیزی جز "مرگ تدریجی یک رؤیا " را نمی توان مشاهده کرد و حال نیز هرچند وقت یکبار موضوع مشکلات و حقوق معوقه کارکنان کشت و صنعت در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می گردد و مدیران میانی و سهام دارن که خود بخشی از مشکل بوده اند و در عدم موفقیت این شرکت سهم داشته اند از اهرم کارگران و بازنشستگان برای وصول مطالبات خود بهره می گیرند. در اینجا این نکته لازم است که در عین حال که بسیاری از کارگران هیچ مزدی دریافت نکرده اند، هستند مدیران و یا کسانی که حقوق هر ماه آنها از چند میلیون تومان فراتر رفته و بدون تاخیری هر ماه به حسابشان واریز می گردد که این خود جای بسی تأمل است!!!

در این رابطه به گفته یک منبع موثق و آگاه از فرمانداری که نخواست نام آن فاش شود؛ در طی 1 ماه گذشته، جدا از تشکیل چندین جلسه محرمانه در استان، 3 جلسه محرمانه ی مخصوص بررسی وضعیت کشت و صنعت مهاباد در فرمانداری این شهرستان برگزار شده است و در تمامی این جلسات؛ مطالبات کارگران، مرغ داران، نهادهای دولتی و حقیقی، بانک ها و... مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات و عناوین نشست ها به شرح زیر بوده است:

نشست اول: با موضوع شورای تأمین(با حضور مقامات اصلی شهر و ذینفعان).

نشست دوم: با موضوع امنیت کارگری(با حضور مقامات اصلی شهر و ذینفعان).

نشست سوم(آخر): نیز با محوریت موضوع بررسی مسائل و مشکلات کشت و صنعت با حضور تمام ذینفعان، بانک ها، اداره کار، سازمان بیمه تأمین اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دادستان، قاضی پرونده و... برگزار شده است.

در این باره آخرین جلسه با محوریت و اولویت های از قبیل؛ 1- پیگیری مطالبات کارگران(که متاسفانه در این میان بیشترین فشار و ضرر را این اقشار زحمتکش متحمل و قربانی سوء مدیریت ها شده اند. طوریکه عده ای از کارگران ماه هاست که حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند). 2- پیگیری مطالبات بانک ها، سازمان بیمه تامین اجتماعی و...(مجموعه کشت و صنعت رقم قابل توجهی بدین نهادها بدهکار است). 3- حفظ کشت و صنعت و جلوگیری از قطعه قطعه شدن و تفکیک آن(که در این میان عده ای سودجو با سوء استفاده از شرایط پیش آمده، اقدام به خرید املاک و زمین های کشاورزی با قیمت های بسیار نازل کرده اند که براساس قوانین رسمی کشور و کشت و صنعت، واگذاری زمین ها و املاک مجموعه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد و در صورت انجام چنین اقدامی از طرف اشخاص حقیقی، امر کاملاً غیر قانونی و قراردهای فروش و واگذاری ابطال خواهد شد). 4- و تلاش برای پیدا کردن سرمایه گذار مطمئن(که اولویت با سرمایه گذاران بومی و شهرستانی، استانی و سپس کشوری است و یا جذب بنیادها و شرکت های سرمایه گذار مخصوصاً شرکت های "گسترش" که در مناطق محروم سرمایه گذاری می کنند). علاوه بر این یکی از پیشنهادات مهمی که در راستای بهبود وضعیت کارگران طلب کار و تسویه بدهی آنان در این جلسه مطرح شده، «ایجاد شرایط قانونی برای سهامدار شدن کاگران طلب کار در مجموعه کشت و صنعت به میزان بدی هایشان بود» زیراکه دغدغه اصلی مسئولان رسیدن کارگران به مطالبات به حق خود بوده است.

همچنین در این راستا از طرف مقام های استانی نیز قول های مساعدی مبنی بر کمک برای رهایی از وضعیت کنونی کشت و صنعت داده شده و مکاتباتی نیز صورت گرفته است. در این میان عده ای سودجو و فرصت طلب که در میان آنان بعضی از مدیران رده بالا و میانی و خریداران زمین های کشت و صنعت نیز دیده می شود؛ با سنگ اندازی در مسیر حل مشکلات مجموعه سعی در کش دادن موضوع و حل نشدن آن دارند و حتی عده ای از این مدیران با تحریک کارگران سعی در تشویش اذهان عمومی و استفاده از شرایط موجود و بهره برداری شخصی دارند. طوریکه کارگران ماه هاست حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند و این افراد به ظاهر دلسوز هر ماه علاوه بر دریافت حقوق های سرسام آور، اضافه کاری های 120 ساعته و... برای خود نوشته و بدون انجام عمل خاصی از مزایای حداکثری برخوردار می شوند.

در آخر خبرهایی امیدوارکننده و روزنه های امید برای کارگران عزیز موجود است؛ رایزنی های درباره وضعیت بیمه بیکاری آنان با اداره کار و تأمین اجتماعی از طرف فرمانداری صورت پذیرفته تا اقدامات مناسب را برای حمایت هرچه بیشتر از این اقشار زحمتکش فراهم آورند و همچنین نوید حل مشکلات چند ساله کشت و صنعت در آینده نزدیک با جذب سرمایه گذارهای مناسب و بهبود مدیریت مجموعه وجود دارد.