نابرابری بیمهای در حمل و نقل شهری؛ بررسی اجحاف در حق رانندگان تاکسی سنتی مهاباد و ضرورت حمایت ویژه از سوی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مهاباد.
مقدمه: ستون فقرات حمل و نقل و چالشهای نادیده گرفته شده
حمل و نقل عمومی درون شهری، به ویژه از طریق تاکسیهای دارای مجوز رسمی، همواره ستون فقرات جابجایی شهروندان در شهرهای ایران، از جمله شهرستان مهاباد، بوده است. این رانندگان با اخذ پروانه رسمی از نهادهای ذیربط، تعهداتی را در قبال خدمات رسانی مستمر،نظم دهی به ترافیک شهری و ارائه خدمات ضروری به مردم متحمل میشوند. با این حال، طی یک دهه گذشته بویژه درسالهای اخیر، شاهد تفاوت فاحشی در نگاه حمایتی دولت و سازمانهای بیمهگر میان رانندگان سنتی دارای پروانه و رانندگان چند شغله پلتفرمهای جدید و خاص هستیم. این مقاله به بررسی موردی اجحاف در حق بیمه رانندگان تاکسی سنتی دارای مجوز در سطح کشور بویژه شهرستان مهاباد می پردازد و ضرورت اولویتبندی حمایتی برای این قشر توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی راتشریح میکند. این نابرابری نه تنها حقوق قانونی این رانندگان را زیر سؤال می برد، بلکه ثبات شغلی و آینده تأمین اجتماعی آنها را نیز به خطر می اندازد.
بخش اول: نابرابری بیمهای و وضعیت رانندگان سنتی در مهاباد
سیستم تأمین اجتماعی در ایران بر پایه اصل پوشش همگانی مشاغل تعریف شده است. مشاغل رسمی و دارای مجوز، طبق قانون، باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. اما نسبت ناوگان رسمی کشور که تحت نظارت شهرداریها می باشند بویژه در شهرستان مهاباد، رویهای متناقض و تبعیض آمیز در قبال رانندگان تاکسی سنتی در حال اجرااست که شرایط را برای آنها بسیار دشوار ساخته است.
۱. شرط بیمهای معکوس و اجبار به "بی بیمهای" در مهاباد
یکی از اصلی ترین مصادیق اجحاف، شرطی است که سازمانهای متولی برای صدور مجوزهای فعالیت رانندگان سنتی تعیین کردهاند.
رانندگان تاکسی سنتی که پروانه فعالیت را از سازمان تاکسیرانی دریافت میکنند، برای دریافت مجوزهای فعالیت ، ملزم به اثبات عدم پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و یکی از شروط دریافت پروانه فعالیت عدم داشتن بیمه تامین اجتماعی است.این شرط، ماهیت حمایت اجتماعی را وارونه می سازد. به جای اینکه سیستم، رانندگان شاغل تحت نظارت خود را به سمت پوشش بیمهای هدایت کند، به صورت صریح، فعالیت و صدور پروانه را منوط به وضعیت "بی بیمهای اجباری" می سازد.
این وضعیت دو ایراد اساسی دارد:
الف) تضاد با ماهیت کار رسمی:
رانندگی تاکسی رسمی، یک شغل تمام وقت با ساعات کاری طولانی است که از نظر ریسک شغلی و ماهیت خدمات، نیازمند پوشش بیمهای است. اجبار به نداشتن بیمه و همچنین عدم پوشش بیمهای از سوی خود نهاد متولی تناقض اشکار با حقوق کار است.
ب) محرومیت از یارانههای حمایتی
مسئله دوم مربوط به ساختار یارانههای بیمهای است که در طول زمان تغییر کرده و رانندگان سنتی را متضرر ساخته است.
رانندگان قدیمی (پیش از ۱۳۹۶) و پیش از تصویب و اجرای طرحهای جدیدتر، وارد سیستم شده بودند از حمایت دولتی برای پرداخت حق بیمه برخودار بودند و تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار می گرفتند، این یارانه، بار مالی بیمه را به شدت کاهش داده و امکان تداوم پوشش را فراهم میساخت.
رانندگان تاکسی که پس از این دوران وارد سیستم حمل و نقل درون شهری شدهاند به سادگی از این سهم حمایتی محروم مانده و نه تنها یارانهای دریافت نمیکنند بلکه به دلیل قوانین سخت و غیر منطقی عملأ از پرداخت حق بیمه به صورت تحت پوشش قرار گرفتن بیمهی تامین اجتماعی نیز بی نصیب ماندهاند و اینگونه است که بدون هیچ حمایتی آینده و امنیتی ندارند که برای دوران بیماری یا پیری آنان «مثمر ثمر» باشد.
بخش دوم: اولویتبندی نادرست حمایتی از پلتفرمهای خاص و تبعیض قائل شدن برای پلتفرمهای معمولی (خصوصی یا تحت نظارت شهرداریها)
رانندگان سنتی (تحت نظارت شهرداریها) که آشکارا بی عدالتی را فریاد میزند.
این نابرابری زمانی برجستهتر میشود که عملکرد دولت در قبال رانندگان فعال در پلتفرمهای اینترنتی مورد بررسی قرار میگیرد. این مقایسه نشان میدهدکه سیاستگذاریها، مشاغل دارای مجوز رسمی را در مقایسه با مشاغل جدید، تضعیف کردهاند.
دوگانگی در ساختار بیمه پلتفرمها (تقسیم بندیهای خاص و معمولی) و تاکسیهای سنتی
دولت و نهادهای بیمهگر، رویکردی فعالانه و مشارکتی برای پوشش بیمهای رانندگان پلتفرمها اتخاذ کردهاند:
۱. مشارکت دولتی در بیمه: طبق مصوبات اخیر (بویژه از سال ۱۳۹۸) بیمه رانندگان این پلتفرم های خاص با مشارکت دولتی زمزمه های حمایتی را تقویت میکند (گویا همه چشم انتظار آیین نامه های نهایی از جانب دولت می باشند)
۲. نحوه پرداخت یارانه: تا بدین ساعت برابر شنیدهها که حاکیست این یارانه به اشکال مختلف اعمال میشود، مثلا کسر درصد بیمه از میزان درآمد راننده، تعیین سهمیه دولتی برای پوشش بخشی از حق بیمه ماهیانه، افزایش نرخ کرایه سفر وبخشی با مشارکت پلتفرمها البته هنوز مالکان پلتفرمها زیر بار این یک تصمیم نرفتهاند.
(این روزها دولت و مجلس دست بدست هم داده وتلاش میکنند از این پلتفرمهای خاص و ویژه حمایت اساسی بیمه ای داشته باشند آنچه مصلم است قانونگذار تصمیم گرفته که پلتفرمها مشمول طرح بیمه حمایتی باشند فقط در نحوه اجرا اختلاف هست که منتظر آیین نامه های نهایی از جانب دولت میباشند)
پسامد اولویت بندی نادرست :
این وضعیت اگر محقق گردد یک اولویت بندی در سیاستگذاری نادرست و تبعیض کامل را آشکار میسازد:
۱. رانندگان دارای مجوز رسمی (رانندگان سنتی وتحت نظارت شهرداریها) با مانع بیمه ( شرط عدم داشتن بیمه برای صدور مجوز ) روبرو هستند ولی رانندگان پلتفرهای اینترنتی خاص یا همان غولهای اینترنتی از یک ساختار حمایتی و مشارکت دولتی با حمایتهای مجلس و متولیان مربوطه برای بیمه برخودار می شوند که ریسک مالی انها را کاهش میدهد.
این در شرایطی است که سیستم های آنلاین حمل و نقل اعم از اینترنتی معمولی نیز دارای مجوز رسمی از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یا دارای مجوز از سازمان تاکسیرانی می باشند که در نقاط مختلف کشور با رانندگان مجرب و رسمی به صورت ۲۴ ساعته مشغول فعالیت و خدمات دهی هستند ولی در واقع شروط بیمه رانندگان اینترنتی خاص شامل این قشر زحمت کش نمیشودیعنی علنأ هیچ حرف و حمایتی از این پلتفرمهای معمولی و تاکسیهای سنتی که سالها عمر خود را پای این شغل گذاشته اند مشهود نیست.
این دوگانگی، منطق حمایتی دولت را زیر سؤال میبرد، زیرا به نوعی، دولت نه تنها رانندگان سنتی وپلتفرمهای معمولی را نادیده گرفته، بلکه با تسهیل بیمه برای رقبایشان، آنها را از نظر اقتصادی در موضع ضعف قرار داده است.
(هرچند شرایط در آمدی پلتفرمهای خاص و ویژه با پلتفرمهای معمولی خود جای بحث ونگرشی متفاوت است)
بخش سوم: فراخوان عمل به نماینده محترم مجلس شورای اسلامی مهاباد جناب آقای سلام ستوده
شهرستان مهاباد با توجه به بافت جغرافیایی اقتصادی و جمعیتی خود، نیازمند توجه ویژه نماینده خود در مجلس شورای اسلامی است.
جناب آقای سلام ستوده برای برقراری عدالت در حوزه حمل و نقل، دو اقدام اساسی در حوزه بیمه ضروری است:
۱- تضمین حقوق قانونی و رفع شروط نامتعارف اولین و فوری ترین اقدام، پیگیری لغو شروط غیرمنطقی و تبعیض آمیز دستگاههای متولی امر در مورد صدور مجوزها است.
پیگیری فوری برای رفع شرط نامتعارف "عدم داشتن بیمه" برای رانندگان جدید تاکسی سنتی و پلتفرمهای معمولی در سطح کشور بویژه در مهاباد، به منظور تطبیق این رویه با اصول بنیادین تأمین اجتماعی و قانون کار.
(هر راننده جدیدی که روی کار آمد باید از حمایت بیمه ای برخوردار باشد)
۲- دومین اقدام، جهت رفع مشکل همان شروط نامتعارف که هر راننده قدیم و جدید فاقد بیمه را مشمول طرح بیمه نماید ایجاد یک ساختار حمایتی مشابه برای این رانندگان است تا از وضعیت اقتصادی دشوار ناشی از هزینههای بالای بیمه رها شوند.
تلاش برای اختصاص یارانه دولتی رانندگان سنتی تحت نظارت شهرداریهای کشور که دارای مجوز می باشند از هر راه ممکن امری ضروری الزامی و حیاتی به نظر می رسد .
این حمایت باید به عنوان جبران خدمات رسمی آنها، تعهدات قانونی شان نسبت به شهروندان،و جلوگیری از تضییع حق بیمهای آنها در مقایسه با سایر رانندگان فعال در شهر تلقی شود. این امر مستلزم طرح سؤال یا ارائه طرحهای اصلاحی در کمیسیونهای مرتبط مجلس (مانندکمیسیون اجتماعی یا عمران) است.
چنانچه زمزمه حمایت ومصوب قوانینی برای حمایت دولتی از بیمه پلتفرمهای اینترنتی (غولهای اینترنتی) توسط مجلس به گوش میرسد و متصور است پس باید نمایندگان مجلس آستین بالا زده تا این حمایتها مشمول حال رانندگان تحت نظارت شهرداری های کشور و دارندگان مجوز از اتحادیه کشوری کسب وکار مجازی (رانندگان سنتی و پلتفرمهای معمولی) گردد.
نماینده محترم مهاباد میتواند با استفاده از ظرفیت نظارتی و قانون گذاری جایگاه خود با ایجاد ائتلاف و همگام نمودن سایر نمایندگان مجلس از جمله ظرفیت نمایندگان مجلس استان آغربی، وزارت راه و شهرسازی (به عنوان متولی حمل و نقل) و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به بازبینی رویههای تبعیض آمیز و اجرای عدالت در اختصاص یارانههای بیمهای نماید.
نتیجهگیری: ضرورت اقدام فوری برای عدالت شغلی
حرفه رانندگی تاکسی سنتی، با وجود داشتن پروانه رسمی و تبعیت از قوانین شهری، در مهاباد با چالش بیمهای مضاعفی روبرو است که نه تنها آنها را در وضعیت نامناسبی نسبت به رانندگان قرار میدهد، بلکه حق اساسی آنها مبنی بر تأمین اجتماعی را نیز به خطر می اندازد. شرط عدم داشتن بیمه برای صدور پروانه آنهم در زمانی که خود متولی بکارگیرنده هیچ بیمه حمایتی دولتی از راننده تاکسی ندارد ، یک رویه ضد کارگری است که باید سریعا ًاصلاح شود.
انتظار می رود نماینده محترم مردم شریف مهاباد، جناب آقای سلام ستوده،همگام و متحدالشکل با سایر نمایندگان محترم استان که یحتمل این مشکل در شهرهای آنان نیز وجود دارد با ورود قاطع و پیگیری مؤثر به این موضوع، عدالت حمایتی را در حوزه حمل و نقل شهری برقرار سازند. تأمین پوشش بیمهای عادلانه و رفع موانع اداری و قانونگذاریهای زیر ساختی با همراهی نمایندگان مجلس، نه تنها معیشت این قشر زحمتکش را تضمین میکند، بلکه ضمن ایجاد انگیزه و دلگرمی موجب ارتقاء کیفیت خدمات رسانی آنها به شهروندان خواهد شد و از بروز مشکلات آتی در حوزه بازنشستگی و درمان این نیروهای خدماتی جلوگیری خواهد نمود. این اقدام، تجلی واقعی حمایت از مشاغل رسمی و دارای پروانه در برابر چالشهای ساختاری جدید خواهد بود.