موضوع مدیریت قیمت انرژی، با تعدیل اخیر نرخ سوخت در کارتهای آزاد جایگاهها به پنج هزار تومان، بار دیگر اهمیت خود را در مباحث اقتصادی کشور نشان داده است. این چالش نیازمند یک رویکرد جامع مدیریتی است که هم به حفظ ثروتهای ملی کمک کند و هم از قدرت خرید و معیشت مردم صیانت نماید. تردیدی نیست که اتخاذ چنین تصمیماتی در فضای اقتصاد تورمی کنونی، مستلزم هوشمندی دولت در پیشبینی و مدیریت آثار جانبی خواهد بود.
واقعیت قیمت سوخت در ایران، در مقایسه با کشورهای منطقه، یک استثنای چشمگیر است. این اختلاف فاحش، زمینهساز پدیدههایی چون قاچاق سازمانیافته سوخت و همچنین الگوی مصرف بیش از حد مجاز در داخل کشور شده است. دولت با هدف مقابله با هدررفت ثروتهای ملی و رفع رانتهای ناشی از ارزانفروشی، در صدد است یارانههای هنگفت پنهان سوخت را هدفمند سازد و منابع حاصل را به طور عادلانهتر به سمت اقشار آسیبپذیر هدایت کند. در عین حال، در طرف دیگر این معادله، ملاحظات معیشتی آحاد جامعه قرار دارد که نقش تعیینکنندهای در موفقیت طرح دارد. شهروندان تحت فشار تورم بالا قرار دارند و حتی یک افزایش جزئی در قیمت سوخت، میتواند از طریق افزایش هزینههای حملونقل و تولید، بر قیمت تمامشده سایر کالاها و خدمات اثر گذاشته و به طور دومینووار، فشار تورمی را تشدید کند.
انتظار عمومی این است که هدفمندی یارانهها باید به بهبود ملموس معیشت مردم منجر شود، نه اینکه صرفاً هزینهها را افزایش دهد. بنابراین دولت باید تعهد خود را برای مهار تورم ناشی از این تصمیمات و تقویت توان اقتصادی مردم عملی سازد.
برای اینکه اصلاح قیمت سوخت از یک چالش بحثبرانگیز به یک سیاست عدالتمحور موفق تبدیل شود، رویکرد باید چندوجهی باشد. هرگونه تصمیم مرتبط با تعدیل قیمتها باید همراه با یک بسته حمایتی و جبرانی قوی و شفاف ارائه شود. این بسته باید اطمینان دهد که فشار اقتصادی ناشی از اصلاح قیمتها، به هیچ وجه بر دوش آسیبپذیرترین بخشهای جامعه قرار نمیگیرد. دولت باید سازوکار دقیق و جدول زمانی انتقال منابع آزاد شده به اقشار آسیبپذیر را به صورت شفاف اعلام کند.
بسته حمایتی باید شامل مکانیزمهای هدفمند و سریع باشد تا قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و متوسط بلافاصله تقویت شود.
نظارت دقیق و قاطع بر قیمتها در حوزه حملونقل و کالاها ضروری است تا از سوءاستفادههای احتمالی و افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود.
تنها در صورتی که دولت در هدایت منابع آزاد شده به سمت نیازمندان و مهار تورم ثانویه موفق عمل کند، این سیاست به یک گام مثبت و عادلانه در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی تبدیل خواهد شد و اعتماد عمومی به تصمیمات کلان اقتصادی افزایش مییابد.