این روزها در مهاباد دستیابی به بدیهیترین حقوق شهروندی در امور بانکی، به یک ماراتن طاقتفرسا و توهینآمیز تبدیل شده است. داستان تکراری و خستهکننده "دستگاه قادر به ارائه سرویس نیست" در مقابل چشمان شهروندانی نقش میبندد که صرفاً قصد دارند بخش کوچکی از پول خود را که در صندوق امانات بانکها سپردهاند به صورت نقد دریافت کنند.
مشکل از آنجایی شروع میشود که در یک پدیده عجیب، که کمتر در سایر شهرهای کشور شاهد آن هستیم، بسیاری از خودپردازهای مهاباد، با صراحت هرچه تمامتر، گزینه پرداخت وجه نقد را غیرفعال میکنند. گویی متولیان بانکها در این شهر به نتیجه رسیدهاند که وظیفه اصلی یک دستگاه خودپرداز، صرفاً نمایش موجودی و انتقال وجه است، نه ارائه خدمت اصلی آن.
نتیجه این سهلانگاری و سلب حق طبیعی، چیزی نیست جز سرگردانی و جنگ اعصاب. شهروندان باید مغازه به مغازه و عابربانک به عابربانک بروند به این امید واهی که شاید جایی در نهایت یک اسکناس پنجاه هزار تومانی نصیبشان شود.
در این میان کاسبان و مغازهداران شهر نیز که در عمل نقش عابربانکهای نیمهوقت را ایفا میکنند، در تنگنای عجیبی گرفتار شدهاند. فشار مالیاتی بر تراکنشهای کارتخوان و همچنین مشکل همیشگی کمبود نقدینگی در دخلهای کوچک، آنها را وادار میکند که از ارائه وجه نقد به مراجعەکنندگان خودداری کنند. در واقع بانکها با غیرفعال کردن خودپردازها، بار مسئولیت خود را به دوش بخش خصوصی انداختهاند و از آن سو، سازمان امور مالیاتی با سیاستهای خود، راه تنفس را برای همین چارهٔ موقت نیز بسته است.
سوال اینجاست که بانکها در مهاباد بر اساس کدام دستورالعمل و به استناد چه منطقی، شهروندان را از دسترسی به پول نقد محروم میکنند؟ چرا باید وضعیت در این شهر اینگونه باشد، در حالی که در مراکز استانی یا سایر شهرهای بزرگتر، چنین کاستیهای آزاردهندهای مشهود نیست؟
این رفتار نه تنها حقوق مالی شهروندان را نادیده میگیرد، بلکه در کنار افزایش مداوم کارمزدهای بانکی، زندگی روزمره مردم را به میدان یک نبرد فرسایشی تبدیل کرده است. انتظار میرود مسئولان شهرستان و به ویژه سازمان بازرسی کشور، هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند. چرا که این سرگردانی و اتلاف وقت، هزینه نامرئی دیگری است که مردم مهاباد مجبور به پرداخت آن شدهاند.