در اواخر شهریور و اوایل مهرماە چند سال اخیر، مصادف با اعلام نتایج آزمون سراسری، بحث داغِ «حجم اندک و تعداد نادرِ رتبەهای برترِ دانش‌آموزان مدارس دولتی در کنکور»، در رسانەها و نشریات، با شور و ولع و حساسیتِ کافی، از جانب عامە؛ و گاە با مداقە و توغلِ برخاستە از صلاحیتِ تحلیلگرانەی وافی، توسط صاحبنظران، پیگیری می‌شدە است! پس از سپری شدن دوران تاحدودی رضایت‌بخش دهەی شصت، هفتاد و اوایلِ دهەی هشتاد(ازنظر بهرەمندی و سهم‌خواهی مناطق نابرخوردار و کم‌برخوردار و نیز مدارس دولتی از رتبەهای برتر کنکور)، بەتدریج از اواخر دهەی هشتاد، با رشد اختاپوسی اقسام و انواع مدارس غیردولتی در اقصی نقاط کشور(در ادامەی نهضت اختاپوسی نامتبرکِ خصوصی‌سازی که از اوایل دهەی هفتاد در کلانشهرها شروع شدە بود)، دست مدارس عادی دولتی از رتبەهای برتر کنکور بە اندازەای خالی گشت و این سهم بە میزانی تقلیل یافت کە مصداقِ «النادر کالمعدوم»(= کمیابِ در حکمِ نایاب) پیدا کرد! حال پس از گذشت چندین دهە از سردادن شعارهای تعلیم و تربیتیِ ارزشی، ایدئولوژیک و عامە‌پسند، تو گویی نظام عریض و طویل آموزش و پرورش رسمی، کە روزگاری رسالتِ مصوب‌اش این بود کە سامانەای باشد برای سامانمندکردن تحرک و نشاط اجتماعیِ منتهی به ترقی و تعالی فردی و گروهی، امروزە بە کاتالیست و مبدلی برای بازتولید فقر و تبعیض و نیز قانونمندشدن ویژەخواری و تقلب و تغلبِ مترفان و مرفهان، تطورِ پیدا کردە است.
با «ویژە-گزینیِ» فرزندان دانەدرشت‌ها، بەتبعِ تاثیر فوق‌العادەی معدل نهایی مکتسبەی[!] گروتسک‌گونە توسط بالاترین دهک‌های درآمدی؛ از خوانِ بی‌‌توشە و نانِ مدارس دولتی، آنچه برجای مانده همان وضعیتی است که نفر چهارم کنکور امسال در توصیف آن به خبرنگار می‌گوید: « امیدی به مدارس عادی دولتی نیست! چراکه ناامیدی و اخبار منفی از درودیوارهای آن می بارد». توصیفی بەغایت درجە دهشتناک که دنیایی حرف ناگفتە در آن مستور است! آری مدارس عادی دولتی، همان جایی است که نماینده مجلس هم از بر زبان راندن نام آن هراس دارد! لیانگ شاپویی طاعون زده که «20 درصد دانش آموزانش درگیر اعتیاد و 45 درصد بقیه نیز در دام روابط ناسالم و بداخلاقی‌ها اسیرند»، که اغلب ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی والدینشان دارد!
این، حقیقتی بود که چند هفتە پیش، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، از وضع کنونی مدارس عادی دولتی بازگو و بازنمایی کرد.
خوشبختانە تاکنون تمامی رتبەهای برترِ دانشگاەهای تراز اول و رتبه های برتر کنکور، در انحصارِ مرفهان و مترفان نبودە است؛ هموارە الگوهایی همانند «رستگار رحمانی تنها» وجود داشتەاند: «شیرآهن‌کوه‌مردی» که توانست در یک خانواده کُردزبانِ دەنفرەی محروم و بااصالت، از شهر نابرخوردار و هویت‌خواه و دردمندی همچون جوانرود با پدری کارگر و مادری خانەدار در سال ۱۳۸۸، با پشتوانەی تلاش و کوشش و ارادە و پشتکارِ مثال‌زدنی خویش، همزمان نفر اول گروه آزمایشی علوم تجربی و نیز نفر اول گروه آزمایشی زبانِ کشور شود، و نیز پس از کسبِ دانشنامەی تخصصی جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه تهران، بە مرتبتِ استادی و عضویت هیئت علمی تخصصی جراحی مغز و اعصابِ دانشگاەِ استانِ زادگاەِ خویش(دانشگاە علوم پزشکی کرمانشاە) ارتقا یابد؛ رستگار رحمانی‌ها هرچند نادر و کمیاب، اما وجود داشتند و بروز و نمودی کورسو-وار نیز داشتند! کورسویی که سال به سال ضعیف و ضعیف‌تر شدە؛ امیدی که در حال پژمردن است! بر اساس آخرین یافته های پژوهشی، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، کە می‌گوید: «چیزی حدودِ ۷۵ درصد رتبه های برتر راه یافته به دانشگاەهای برترِ دولتی تنها متعلق به دو دهکِ بالای درآمدی کشوراست»؛ باید نفیرِ بیدارگرِ ناقوسِ پرنحوستِ نابرابری و «ویژە-گزینی» را نیوشید!
دیگر از رستگار رحمانی‌ها خبری نخواهد بود؛ کم کمک آنها دارند جای خود را به دانش‌آموزانی می‌دهند که در راستای «برساختنِ موفقیت» در ماراتن کنکور، برای رسیدن به شغل آبا و اجدادی خود، و نیز بەمددِ سرمایەی مادیِ آبا و اجدادی خود، علاوه بر صرفِ: هزینەهای میلیاردیِ استخدام و بکارگیری مشاورِ فوق‌متخصصِ تضمینیِ ساکن تهران و چهار کلانشهر دیگر(!)؛ نیز هزینەهای میلیاردی برای آزمون‌های آزمایشیِ تضمینی و کلاس‌های خصوصیِ تضمینی؛ همچنین هزینەهای کلان برای کلاس‌های خصوصیِ آنلاینِ تضمینیِ چند میلیونی(برای هر تک‌ساعت تدریس) بەمنظور ارتقای تضمینیِ معدل نهایی تاثیرگذار در کنکور؛ هزینەی هنگفت خرید چند دوجین بستەهای آموزشی و کمک درسیِ فوق‌تضمینی؛ همچنین برنامەها و نسخەهای تضمینیِ نوین شامل: سفر به مسکو و پاریس(و یحتمل و عنقریب «قطب شمال») قبل از آزمون کنکور و بەمنظور کاهش یا امحای استرس قبل از آزمون، را نیز در برنامەی آموزشی-تحصیلی خود خواهند گنجاند.
و اما تاثیر عجیب و فاجعەبار 40 و 50 درصدی معدل نمرات نهایی دانش‌آموزان متوسطەی دوم در چندسال اخیر و تاثیر افزایشی، تراژیک و فاجعەآمیز 60 درصدی آن در کنکور سال آینده، خود موضوع پژوهشی انتقادی، تحلیلی، خطیر و بنیادی است که در یادداشت‌هایی اینچنینی، از نظرگاە «موضوعی»، کاملا" مغفول ماندە و کمترین توجهی به آن معطوف نگردیده و حتی اشارەای کوتاە نیز بە آن نشده است. در شرح و بازنمایی این فقرە می‌توان گفت اساسا" چون وزارت آموزش و پرورش نە تنها توان و اقتدار علمی‒تخصصی و تجربە و دانش تخصصی مرتبط با طراحی و اجرا و ارزش‌سنجی همزمانِ آزمون حساس، استاندارد، فراگیر و رقابتی-رتبەای کنکور را به گونەای کافی و وافی ندارد، بلکە حتی فاقد توانایی نظری و عملیِ حداقلیِ بالقوە و بالفعل در این حوزەها و زمینەهای گونەگون یادشدە است، و نیز مزید بر همەی این عدم صلاحیت‌ها، عدم اهلیت‌ها و عدم کفائت‌های آن، این نهاد و دستگاە طویل و عریض و این وزارتخانەی فربە و پرکارکرد و پرمدعا[!]، حتی بودجەی حداقلی لازم برای برگزاری چنین آزمون‌های فراگیر و استاندارد را نیز در چنتە ندارد و همواره از کمبود بودجە نالان و در داد و فغان است و بە اصطلاح، همواره هشت‌اش گروِ نُەاش است؛ لذا با جمیع این اوصاف سلبی و امور عدمی کە آموزش و پرورش در گیروبندِ آن است، تاثیر فاجعەبارِ 50 ،40 و 60 درصدی معدل نمرات آزمون‌های نهایی در گزینش نهایی داوطلبان ورود به دانشگاهها، که منظومە و مجموعەی آزمون‌های منتهی به کسب این معدل بحران‌‌زا و فاجعەآفرین، توسط سیستمی چنین ناتوان و بی‌تجربه و بی‌بضاعت ودرمانده(در همەی ساحات و زمینەهای گوناگون مرتبط با برگزاری آزمون های فراگیر و استاندارد و حساس و سرنوشت ساز و تخصصی‌ای، همچون آزمون‌های رقابتی کنکور) طراحی، اجرا و ارزش‌سنجی می‌گردد؛ عملا" زمینەساز ظلم و اجحاف و ستم مضاعف و نابخشودنی‌ای خواهد بود به دانش‌آموزان دهک‌های درآمدی پایین؛ و در مقابل، دارای کارکردی یاریگرانە، مساعدتی، ویژە-خوارانە و ویژە-گزینانە خواهدبود نسبت بە دو دهک‌درآمدی بالا! در تشریح این فقره باید گفت که بەدلایل سلبی و عدمی پیشگفتە، ساختار فسیل‌گونه‌ی آموزش و پرورش، فاقد هرگونە سازوکار تخصصی مقتضیِ طراحی و برگزاری آزمون‌های رقابتی-رتبەایِ استاندارد و فراگیرِ کنکوری است؛ لذا لاجرم و ناگزیر و بالتبع و بالطبع، انواع و اقسام تقلب‌ها، رانت‌خواری‌‌ها، افشای‌سوال‌های قبل از آزمون، برگەنویسی‌های سفارشی و نمرەگذاری‌های سفارشی، ابتدائا" بە هدف ارتقای معدلِ نمرات نهایی و نهایتا" بە قصدِ تاثیر نجومیِ معدلِ نمرات نهایی در پذیرش نهایی داوطلبان ورود به دانشگاهها، دامنگیر این سیستم فاشل و فالج گشتە، و بە نوبەی خود منتهی و منتج به «ویژە-گزینی»های برآمده از دل «ویژەخواری»های مالوف‌ِ وصف‌شدە در کنکور سراسری خواهند شد؛ و این از تبعات اجتناب‌ناپذیرِ سازوکارهای کاملا" ناکارآمدِ موصوف، در نهادِ فالج و فاشلی چون آموزش و پرورش است.
بایستە است که اشارەای شود بە نهاد رسمی و قانونیِ حامی و پشتیبان اصلی چنین طرح بحران‌آفرینی در رابطه با تاثیر نجومی و کاملا" غیرعادلانە و فاجعەبار معدل آزمون‌های نهایی در پذیرش نهایی داوطلبان کنکور، که ناگزیر منتهی به «ویژە-گزینی» و «ویژە-خواری» شده؛ و آن نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی است کە دبیر عالی آن جناب خسروپناه، در رابطە با بازنگری/حذفِ تاثیرِ بحران‌آفرین و حاشیەساز معدل نهایی در پذیرش نهایی داوطلبان کنکور، دارای موضعی کاملا" محافظەکارانە و غیرکارشناسانە و غیراحتجاجی است و با موضع و موقفی بە دور از احتجاج و سرشار از لجاج، در برابر سیل انتقاداتِ متقن، منطقی، تحلیلگرانه و طرح‌های جامع‌ومانعِ بدیلِ صاحبنظران خبره و کاردان و مجرب و دلسوز، همچنان ایستاده و بر موضعِ کاملا" موردانتقادِ خویش، ابرام و الحاحی لجوجانه و غیراحتجاجی می‌ورزد!
صد البته دشوارە و مسالەی پرتنش و پرچالشِ کنکور(علی‌الخصوص در رابطه با رشتەهای پرطرفدار و دارای پرستیژ اجتماعی)، بە این مواردِ معدود، محدود نمی‌گردد؛ برای نمونە می‌توان اشارەای گذرا کرد بە وضعیت پذیرش دانشجو در رشتەهای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در واحدهای شهریەپرداز دانشگاەهای دولتی( واحدهای موسوم بە «پردیس») و نیز دانشگاە آزاد؛ که بە ترتیب با شهریەهای 100 و 200 میلیونی در هر نیمسال تحصیلی، عملا"در انحصار و در تیول دو دهکِ درآمدی بالای جامعە قرارگرفتەاند.
همچنین باید اشارەای کرد بە تحصیل داوطلبان ایرانیِ رشتەهای یاد شدە، در دانشگاەهای کشورهای دیگر ازجملە: روسیە، قبرس، ترکیە، ایتالیا و در مواردی: فرانسە، آلمان، انگلستان و کانادا(بدون آزمون ورودی و تنها بەشرط استطاعتِ مالی!) با شهریەهای نیم‌میلیاردی تا دومیلیاردی در هر نیمسال؛ کە تحصیل در آنها عملا" در انحصارِ فرزندان سرمایەدارانِ کلان و «کاستِ دانەدرشت‌ها و ازمابهتران» بودە و خواهد بود!
دانەدرشت‌ها و ازمابهترانی کە طبق آخرین اخبار و گزارش‌ها از شهریه‌های دریافتی برای سال‌تحصیلی 1405_1404 و براساس منابع کاملا" موثق و معتبرِ رسانه‌ای—و فقط به عنوانِ نمونه‌ای تیپیکال—تعرفەی شهریه‌ی یکی از مدارس غیرانتفاعی-لاکچریِ محل تحصیل دُردانه‌هایشان (مدرسه‌ی واحد بین‌الملل ِ شیراز)، برای یکسال تحصیلی، در مقطع دبستان: «چهارصد و پنجاه و هفت میلیون تومان» و برای مقطع دبیرستان: «ششصد میلیون تومان» گزارش شده است! انوشیروانِ عادل[!!] کجایی که یادت بخیر!
اشاره و یادآوری:
20 سال قبل، دقیقا" در همین موقع از سال( در دومِ مهرماه 1384)، سرمقاله‌ای را برای دوهفته‌نامه‌ی پرتیراژ و پُراقبال «پیام کردستان»(که خود، همزمان جزو اعضای تحریریه و شورای سردبیری و نیز دبیر بخش ترجمه‌ی آن بودم) نگاشتم، تحت عنوانِ: « بازگشایی مدارس و مدیریتِ ناکارآمد»؛ در آن سرمقاله، به ناکارآمدی، ناتوانی، بی‌تجربگی، عدم‌ِ اهلیت و عدم‌ِ کفائتِ مدیریت آموزش و پرورش یکی از شهرستان‌های جنوب آذربایجان‌غربی اشاره‌ی مستوفایی رفته بود و آن مدیریت را بازیچه‌ی دستِ نماینده‌ی متبوع، و عزل و نصب‌های باندی و محفلی وی تشخیص داده و آن را مورد تحلیل و واکاوی و انتقاد قرار داده بودم. در آن سرمقاله، مدیریت ناکارآمد یک شهرستان مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما حالا و پس از گذر دوره و بازه‌ای 20 ساله، مزید بر وضعیت ناکارآمد مدیریت آموزش و پرورش مورد اشاره در آن سرمقاله( و نیز همه‌ی موارد کم و بیش مشابه)، که با تمام مختصات سلبی مورداشاره در آن سرمقاله، همچنان «در بر همان پاشنه می‌چرخد»؛ ناکارآمدی سیستمیک و سامانه‌ای کلیت نهاد آموزش و پرورش نیز که به نوبه‌ی خود از تبعات اجتناب‌ناپذیر همان ناکارآمدی مالوف و موصوف تک تک اجزاءِ این سیستم و سامانه است، تعیّن و تجلی‌ای کاملا" انضمامی، عینی، ملموس و مشهود یافته و بروز و نمودی تام و تمام و همه‌جانبه پیدا کرده است، تا جاییکه این بحران چالش‌آفرین به وضعیتی حاد، موسوم به «اختلال فرا-سیستمیک» و «بحرانِ گسستِ گشتالتی‒سامانه‌ای» و «سندرم ترومای مدیریتی» منجر و منتهی گشته؛ که در این یادداشت به گوشه‌ای از آن(که مرتبط با وضعیت بحرانی و چالش‌آفرین آزمون ورودی دانشگاهها و کنکور سراسری و سهم آموزش و پرورش در این بحران‌آفرینی است)، اشاره‌ای گذرا شده است.
تذکار و روشنگری:
علاوه بر همه‌ی متغیّرها و جمیعِ فقره‌های دخیل در رابطه با گزینش داوطلبان کنکور سراسریِ مورد بحث در این یادداشت، آنچه در این یادداشت مجال بحث از آن پیش نیامد، موضوع سهمیه‌های دخیل در کنکور سراسری است. کندوکاو و تجزیە و تحلیلِ ابعاد و سویه‌های سلبیِ انواع و اقسامِ سهمیه‌های دخیل در گزینشِ داوطلبانِ کنکور، که از منظر فلسفه‌ی اخلاق(مشخصا" فلسفه‌ی اخلاق، در مکتبِ فیلسوفان سیاسیِ لیبرترینیست و عدالت‌اندیشی چون «رابرت نوزیک»)، حتی اگر ابتدائا" نیز بر مبنای فرضِ مقبول و قابل دفاعِ «تبعیض مثبت»(=positive discrimination)["قابلِ دفاع و مقبول": از منظر فیلسوفان اخلاقِ لیبرال و عدالت‌گرا؛ و مشخصا" فیلسوف اخلاقِ لیبرالِ آمریکایی «جان رالز»] ایجاد شده باشند، ولی تثبیت و استمرار تاریخی آنها و مشخصا" تعمیم و تعمیق آنها برای نسل‌های بعدی، به جای هدف بنیادینِ تبعیض‌های مثبت که مشخصا" عبارت است از «محرومیت‌زدایی»، نهایتا" بە مقوله‌ی «پاداش‌دهی» تطور و تقلیل یافته و در تباین و تعارض با مقولاتی چون «شایسته‌گزینی» و نیز «کارآمدی» و «بهره‌وری سیستمیک» خواهد انجامید و بروز و نمود اجتماعی این تباین‌ها و تعارض‌ها، حتی می‌تواند منجر بە پدیداریِ پدیده‌ی «داغ اجتماعی»(=stigma) برای بهره‌مندان و در تعاقب آن «کتمان هویت اجتماعی» از جانب آنان گردد و لذا نهایتا"هرکدام از این سهمیه‌ها به سهم خود مستعدِ اجحاف‌ها، حق‌کشی‌ها، تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌های گونه‌گون و مُشبع و مُمتَّعِ دوسویە (هم برای گروە‌های غیرِ بهرەمند و هم برای گروە‌های بهرەمند) خواهد شد، و از درونمایه‌ی بنیادین مفروضشان که «تبعیض مثبت» است[از منظرِ «جان رالز»]، بە درونمایەی متباین و متعارضِ«تبعیضِ معکوس»(=reverse discrimination)[از منظرِ «رابرت نوزیک»]، تطور و حلول پیدا خواهند کرد. با مداقه در این توضیحاتِ اجمالی، می‌توان تفطن پیدا کرد که این فقره، خود موضوعی است درازدامن که دارای ابعاد کارشناسانە، فنّی، تجربی و تحلیلی است و تاکنون در پیرامون آن‒هرچند بەگونەای غیرفنی و سطحی‒بسیارها گفته شده و کمترین‌ها شنیده شده؛ لذا بحثِ نوآیین و متمایز و تاثیرگذار در حول و حوشِ این پدیدار، خود مجالی مُوسَّع و بحثی مستوفا و درازدامن–بر پایه‌ی تحلیلی منقح و پژوهشی استقصایی–را می‌طلبد، که در تنگنای این یادداشت و در ظرفیت و استطاعت آن نمی‌گنجد.
- این یادداشت در روزنامه‌ی سراسریِ «شرق»، پنج‌شنبە، 24مهرماە 1404، سال بیست و دوم، صفحه‌ی 11، با اندکی تلخیص، منتشر شدە است.