آمار تکان‌دهنده‌ای که فرماندار ویژه مهاباد در چهارمین جلسه شورای ترافیک ارائه داده، نه صرفاً یک عدد در سیاهه بی‌پایان حوادث، که مرثیه‌ای است برای یازده جانی که تنها در یک ماه، در تصادفات درون و برون‌شهری این شهرستان فروریخته‌اند. این «آمار پذیرفتنی نیست»، سخنی است که از زبان بالاترین مقام اجرایی شهر برمی‌آید، اما آیا صرفاً ابراز تأسف برای خونی که بر آسفالت ریخته است، می‌تواند بار سنگین این فاجعه مستمر را از دوش متولیان بردارد؟ به نظر می‌رسد مهاباد با کسب رتبه اول استانی در تلفات درون‌شهری در مرداد و شهریورماه، از مرز یک هشدار ساده گذشته و به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. جایی که بازنگری در اجرای قوانین دیگر یک پیشنهاد نیست، بلکه واجب فوری است.
شاید در نگاه اول انگشت اتهام را به سمت عامل همیشگی نشانه رویم، خطای انسانی. فرمانده پلیس راه مهاباد نیز با صراحت اعلام کرده که حدود ۸۰ درصد علت حوادث، خطای انسانی است. اما آیا در این میدان نبرد جاده‌ای که هر روز قربانی می‌گیرد، نباید اندکی عمیق‌تر به چرایی این خطاهای مکرر نگریست؟ خطای انسانی، اغلب یک معلول است، نه علت تامه. آیا راننده‌ای که در تاریکی مطلق رانندگی می‌کند، یا آنکه ناچار است به دلیل استاندارد نبودن راه‌ها، حرکتی پرخطر انجام دهد، تنها مقصر است؟ اینجاست که نقش زیرساخت‌های مغفول و نظارت‌های معلق به میان می‌آید.
گزارش‌های موجود فهرستی از نقایص جدی را پیش روی ما می‌گذارد که بیش از آنکه حاصل یک بخت بد مقطعی باشد، نشانگر اهمالی نظام‌مند است. از تاریکی مطلق در بلوارهایی چون پرستار و نه دی، تا وجود سرعت‌گیرهای غیراستاندارد و بی‌علامت و از همه مهم‌تر، نبود علایم هشداردهنده و رنگ‌آمیزی کافی. این‌ها همه گواهی بر این واقعیت تلخ‌اند که رانندگان مهاباد، در مواجهه با خطای انسانی خود، با یک میدان مین شهری نیز دست به گریبان هستند.
وضعیت در جاده‌های برون‌شهری، به گواه آمار فرمانده پلیس راه، ابعاد هولناک‌تری به خود می‌گیرد. بیست‌وسه کشته در سال جاری تاکنون، یعنی هرچند روز یک بار، خبری از داغ شدن خانواده‌ای و افزایش چشمگیر مجروحان و خسارت‌ها که نشان از افزایش شدت فاجعه دارد.
در خارج شهر لیست مشکلات فنی و مهندسی جاده‌ها، عمق کم‌توجهی را فریاد می‌زند. خط‌کشی نشدن بخش‌هایی از جاده حیاتی مهاباد-ارومیه، نبود علایم هشداردهنده در محل ورود راه‌های فرعی به جاده اصلی و وجود چاله‌های مرگبار به ویژه در جاده برهان، همگی نشان از آن دارند که در این شهرستان، گویی جاده‌ها خود کمینگاه مرگ شده‌اند. افزون بر این مسئله تردد خودروهای سنگین در جاده برهان علی‌رغم ممنوعیت، یک سؤال کلیدی را مطرح می‌کند و آن این است اگر قانون هست، چرا اجرا نمی‌شود؟ و اگر اجرا نمی‌شود، پاسخگویی کجای این ماجرا قرار دارد؟
اما در کنار این فهرست بلندبالا از نواقص فنی و ترافیکی، یک معضل ریشه‌ای‌تر نیز خودنمایی می‌کند، توقف یا کندی شدید پروژه‌های حیاتی راهسازی در محورهای اصلی مهاباد. این سوال مهم مطرح است که دقیقاً چه عاملی باعث شده تا پیمانکاران، دستان خود را از کار کشیده یا فعالیتشان را به حداقل برسانند؟ آیا بهانه‌هایی چون عدم پرداخت به موقع بدهی‌ها و مطالبات، صرفاً توجیهاتی واهی برای فرار از واقعیت تلخ ناکارآمدی و اولویت‌بندی غلط نیست؟ آیا در شرایطی که جاده‌ها بی‌وقفه قربانی می‌گیرند، نباید تزریق مالی به پروژه‌های راهسازی از فوری‌ترین اولویت‌های بودجه‌ای باشد؟ مردم که خود بهترین قضاوت‌کنندگان و ناظران میدانی هستند، به خوبی می‌دانند که اشکال کار صرفاً فنی یا مالی نیست، بلکه در یک عزم راسخ مدیریتی نهفته است که گویی در پس وعده‌ها، به مرحله اجرا نمی‌رسد. به طور خاص جاده‌ای چون برهان که امروز با چاله‌هایش شناخته می‌شود، چه سرنوشتی خواهد یافت تا به عنوان محور اصلی و ایمن مهاباد-بوکان جایگزین مسیرهای پرخطر گردد؟ چه اقدامی برای تغییر کاربری و ارتقای استاندارد این جاده صورت گرفته است؟ تا زمانی که پاسخ به این ابهامات شفاف نباشد، این توقف‌ها و بهانه‌های مالی، بیش از آنکه علت به نظر آیند، مظاهری از یک بحران عمیق‌تر در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی شهرستان تلقی خواهند شد.
تأکید فرماندار بر لزوم اقدام شهرداری و راهداری برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز در اسرع وقت، اگرچه ضروری است، اما باید با نظارت قاطع و ضرب‌الاجل‌های روشن همراه باشد. همچنین شهروندان مهاباد حق دارند بدانند که گام‌های عملی برای برون‌رفت از این بحران پنهان چیست و چه کسی مسئولیت پابرجا ماندن این کم‌کاری مدیریتی را بر عهده خواهد گرفت.
تا زمانی که نقص در زیرساخت‌ها، کم‌توجهی در اجرای قانون و فقدان نظارت سخت‌گیرانه، دست در دست هم دهند، نمی‌توان انتظار داشت که سهم هشتاد درصدی خطای انسانی کاهش یابد. چرا که در چنین شرایطی، سیستم حکمرانی شهری و جاده‌ای، خود بزرگترین خطای غیرانسانی را مرتکب شده است.
«پذیرفتنی نیست»، همانطور که فرماندار گفت. اما این عدم پذیرش باید سرآغاز یک تحول عاجل و ریشه‌ای باشد، نه یک تکرار ساده از آمار تلخی که هر ماه، بر سنگینی تابوت‌های مهاباد می‌افزاید. آیا مسئولان امر و در راس آنها نماینده مهاباد، پیش از آنکه فاجعه بعدی رخ دهد، جسارت لازم برای اعتراف به اشکال کار و آغاز عملیات نجات را خواهند داشت؟