با توجه به نشست روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری ریاست محترم اتاق اصناف مهاباد با اصحاب رسانه در خصوص اظهارات نامبرده که گرانفروشی در مهاباد را بدلیل عدم وجود شاکی خصوصی بیان نموده‌اند، برخود لازم دانستم مطالبی را باستحضار ایشان و شهروندان فهیم مهابادی برسانم.

فرض کنیم شخصی پرونده‌ای قضایی دارد برای پیگیری پرونده‌اش وکیلی گرفته آیا دلیلی عقلانی وجود دارد که موکل هر بار شخصا به دادگستری مراجعه و جویای وضعیت پرونده‌اش باشد؟ مسلما نه.

پس با توجه به مثال فوق بدیهی است شخص ریاست محترم اصناف و مسئول محترم بازرسی و بازرسین محترم اتاق اصناف وکیل قانونی شهروندان محسوب می‌شوند و باید مدافع موکلین ذاتی خود باشند. اگر قرار باشد شهروندان تخلفات گرانفروشی را شخصا گزارش و یا برخورد و پیگیری نمایند، هر شهروند از اول صبح باید از راننده تاکسی، نانوا، میوه و سبزی فروش، قصاب، پزشک و داروساز، کارمندان بانک و سایر ادارات، سوپرمارکتی‌ها، تراشکار، مکانیک و تعمیرکاران، لوازم یدکی، لوازم خانگی فروش و غیره به دلایل گرانفروشی یا کم فروشی و یا قصور در انجام وظیفه و سایر تخلفات گزارش شکایت نموده که این امر به دلیل اپیدمی گرانفروشی خارج از توان هر کسی می‌باشد.

البته لازم به ذکراست اپیدمی گرانفروشی در مهاباد را می‌توان به دلیل ناکافی بودن بازرسی‌های بعمل آمده از اصناف که اتاق اصناف هم دلایل مخصوص خود را از جمله تعداد کم بازرسین دانست. دلیل دیگر به نظر بنده تعارض منافع می‌تواند باشد زیرا شاغلین اتاق اصناف به نوعی حقوق خود را از اصناف زیرمجموعه خود دریافت می‌نمایند و همین امر می‌تواند سدی در برابر برخورد قهری و چاره‌ساز باشد، زیرا متخلفین آن طور که شایسته است نقره داغ نمی‌شوند که هم درس عبرتی برای دیگران شده و هم اینکه دیگر برای تکرار گرانفروشی و یا سایر تخلفات وسوسه نشوند و در نهایت بازار سروسامان گرفته و شهروندان با خیال راحت و عدم اتلاف وقت خرید روزانه خود را انجام دهند.