بدون شک هر محلی در جهان شرایط بروز حادثه را دارد و شاید تذکر «حادثه خبر نمیکند»، جهانیترین «تذکر جهانی» باشد. پس حادثه رخ میدهد و احتمال آنکه منجر به فاجعه شود را همیشه در پستوی خود دارد. به زعم جورجو آگامبن نمیتوان از حادثه جلوگیری کرد، ولی از فاجعه خفته در آن چرا. در واقع مدیریت حادثه و برنامهریزی برای آن، اقدامی در جهت جلوگیری از تبدیل حادثه به فاجعه است. بهمن یا آتشسوزی یک حادثه است، ولی مرگ انسان، فاجعه است. و فاجعه زمانی مضحک، غیرقابل کنترل میشود که تکرار شود. تکرار آن، به شکلی ناخودآگاه طبیعی بودن آن را نیزبه همراه دارد. طبیعی بودن هر امری «تذکری» را برنمیتابد. سر راست و واضح، «کولبری» شغلی طاقتفرسا و بسیار خطرناک است. خطر بلاهای طبیعی و فرسودگی زودرس تن و روان یا خطر جانی عبور و مرور از مرزهای حفاظت شده از یک سو و از سوی دیگر، شغلی است بدون هیچ امتیاز یا پشتیوانه دولتی. کولبری که در مسیر کار خود جان میدهد، نمونه بارز «هوموساکر» روم باستان است، چرا که مشمول هیچ قانون یا حق دیه و بیمهای نمیشود. فراتر از نمودارهای اقتصادی و تحلیلهای دمدستی اجتماعی است. چنین کارکردی، ساختارگریز است و مفهومبندی آن را دچارچالش میکند. در نتیجه کولبرانسانی تنها ست و حقی قانونی به گردن دولت یا شخص خاصی ندارد چون در هیج جایی از قانون سخن از آن نرفته! از این رو، چاره تنها در حذف چنین شغلی است. به طبع قرار گرفتن کلمه شغل در کنار کولبری مفهوم آن را دستخوش تغییری بنیادی میکند. شغل جوهر آدمی و درآمد آن پویایی زندگی است. درواقع دلیل به وجود آمدن چنین شغلی (که مشمول هیچ یک از امتیازهای دولت برای شغل نمیشود)، اولین گام برای حذف تدریجی آن نیز هست. با دیدی اجمالی به شاخصهای توسعهیافتگی در کشور، بهخوبی مشخص است که استانهای غرب کشور از کمترین میزان سرمایهگذاری و درنتیجه توسعهیافتگی به نسبت مراکز دیگر برخوردارند. درآمد سرانه آنها نصف میانگین درآمد سرانه کشوری است. ازآن رو که توسعه و پایداری آن در گرو توجه دولت به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هر جغرافیایی است، پیشبرد آن فرآیندی سیستمی و برنامهریزیشده میطلبد. رویآوری مردم به شغلهای خطرناک و مقبول نبودن چنین شغلی توسط دولت خود حاکی از جبری محیطی برای گذران روزی است. مرزها حساسترین نقاط هر کشوری محسوب میشوند، انسجام اجتماعی آنها در گرو انسجام اقتصادی آنهاست. بیتوجهی به سرمایهگذاری در چنین شرایط و جغرافیایی، جدای از شکلگیری شغلهای خطرناک، موجب به هدر رفتن سرمایه انسانی کشور نیز میشود. درواقع کمبود سرمایهگذاریهای دولتی و کمتوجهی دولت به فراهم آوردن بنگاهها و مراکز شغلی باعث شده خانوارهای مرزی شغلی را اختیار کنند که هیچ میل و رغبتی بدان ندارند. حل و فصل معادله ساده است، سرمایهگذاری و برنامهریزی در جهت توسعه اقتصادی با استفاده از نیروهای بومی ماجرا را برای همیشه ختم به خیر میکند. برنامهریزی و توجه دولت به زیرساختهای اقتصادی میتواند موجب بهرهمندی اقتصادی فراوانی برای ساکنان و نيز خود دولت شود. نهادن مرزهای رسمی گمرکی و استفاده از نیروی متخصص بومی میتواند گوشهای از این ماجرا را حل کند. کولبران از حیث شغلی از چنان شرایط وخیمی برخوردارند که نمیتوان حتی برای لحظهای از آنان چشم پوشید. بدون شک برقراری شرایطی که به بهبود شغلی کولبران منجر شود، آنان را برای همیشه از چنین شغلی دور میکند. در چنین شرایطی دیگر مرگ کولبرها تراژدی نیست بلکه کارکردی مضحک دارد. تنها دست دولت در سرمایهگذاری اقتصادی آزاد است و میتواند برای آن برنامهریزی داشته باشد. پس دور از انتظار نیست چنین معضلی را دولت چاره کند.
روزنامه قانون،۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ اسفند | شماره 887