با توجه به افزایش نقدینگی سرسام آور کشور و تجربه تورم های بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر اتخاذ سیاست انقباضی و کنترل میزان نقدینگی کشور را می‌توان اصولی توصیف کرد که تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان موظف به اجرای آنهاست.
شرایط نابسامان حاکم بر اقتصاد ایران که بخش اعظم آن ناشی از تحریم و چگونگی روابط حاکم بر روابط سیاسی با قدرتهای اقتصادی جهان و بخش دیگری از آن نامرتبط با مقوله سیاستگذاری دولت در این حوزه نیست نیاز به ورود کارشناسان متخصص با پرهیز از هرگونه پیشداوری و نگاه غیر اقتصادی دارد. مشکلات عدیده حوزه اقتصاد ایران در سالهای اخیر و ارائه راه حل‌های غیر علمی و تجویز مسکّن‌های کوتاه مدت، مسئله‌ای نیست که بتوان آنرا بدون تغییر استراتژی و صرفا برپایی چند کنفرانس و سیمنیار حل کرد. بدون تریدید شرط لازم و کافی برای تحقق رشد اقتصادی تغییر در نگرش مدیران کلان این حوزه به عنوان یک علم غالب جهانی است.
از آنجاییکه اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی بر مسئله اشتغال تاثیرگذار است. لذا به تبعیت از اتخاذ راهبرد اقتصادی رعایت سیاست‌های استراتژیک متناظر با آن در حوزه اشتغال نیز بدون و چون و چرا یک ضرورت انکار ناپذیر است. مسئله‌ای که دولتهای قبل غالبا به آن وقعی نگذاشته‌اند. بعنوان مثال: تدبیر دولت دهم در ایجاد اشتغال با استفاده از بسته اقتصادی ایجاد بنگاهای اقتصادی زودبازده، طرحی مغایر با وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور بود که صرفا به نابودی منابع مالی کشور انجامید.
در حال حاضر و با وضعیت رشد نقدینگی و تورم موجود اتخاذ هرگونه سیاست انبساطی ولو به بهانه ایجاد اشتغال مولد، ریختن بنزین بر آتش است. بدون شک در شرایط فعلی دادن وام‌های خود اشتغالی، تزریق پول، سرمایه و اعتبار به بنگاههای ورشکسته اقتصادی به بهانه احیاء آنها و در یک کلام ایجاد اشتغال سرمایه محور (به استثناء سرمایه گذاری خارجی) بدون در نظر گرفتن همه جوانب آن محکوم به شکست و تحمیل آثاری زیانبار به اقتصاد کشور است.
درمان بیکاری با اشتغال مهارت محور:
اشتغال مهارت محور راهکار بسیاری از کشورهای پیشرفته برای بخش اعظم جوانانی است که تازه از تحصیل فارغ شده و قصد ایفای نقش اقتصادی در جامعه را دارند. امروزه توجه جدی دولت چهاردهم اشتغال مهارت محور و متولیان مهارت آموزی که در گذشته همواره مورد کم لطفی شدید دولت‌ها قرار داشته‌اند. علاوه بر آنکه یک ضرورت است می‌تواند راهبردی برای تمام فصول تلقی شود. راهبردی که نه‌تنها در زمان رکود بلکه در دوران گشایش اقتصادی نیز کارکرد خود را از دست ندهد و در کنار مزیت اقتصادی به یک مزیت اجتماعی در کنترل بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و بلاخص تاکتیکی در راستای تنظیم و توقف مهاجرت نخبگان تبدیل شود.
والحاصل؛
تقویت مالی، ساختاری و بنیادی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بعنوان تنها نهاد دولتی متولی غیر رسمی آموزشهای مهارتی در کشور، افزایش سهم مهارت آموزی از سبد کل آموزشهای رسمی ( آموزش و پرورش و آموزش عالی)، ایجاد گفتمان و زیرساختهای فرهنگ مهارت آموزی در کشور و اتخاذ رویکرد‌های نوین مهارت آموزی می‌توانند گره گشای بحران بیکاری در دورنمای استراتژیک مدیریت کشور باشند که در یادداشت بعدی به شکل مبسوط به آنها پرداخته می‌شود.
کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای