به گزارش هاژه، درحالیکه طرح مسکن ملی به عنوان یکی از طرح‌های حمایتی برای اقشار ضعیف و زوج‌های جوان اعلام شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح در مهاباد از حمایتی به سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
بیشتر زوج‌های جوان و اعضای خانواده مستأجران در کانال‌ها و پیج‌های مربوط به مشاورین املاک عضو می‌شوند، آنها روزانه آگهی‌های دیوار و املاکی‌ها را بالا پایین می‌کنند و با سایر اعضای خانواده به اشتراک می‌گذارند تا در میان قیمت‌های سرسام آور مسکن و اجاره‌بها سرپناهی با نرخ مناسب پیدا کنند.
گویی خانه‌دار شدن برای همه به رویایی شیرین و دست نیافتنی در اوضاع کنونی تبدیل شده است.
در اواخر عمر دولت قبل استارت طرح اقدامی ملی مسکن با هدف حمایت از مستأجران و زوج‌های جوان کلید خورد و شهرستان مهاباد نیز از این طرح بی نصیب نماند، اما وجود برخی از مشکلات این طرح را با چالش جدی روبرو کرد، تا آنجا که حدودا 5 سال از آغاز این طرح می‌گذرد اما تعداد بسیار محدودی از آنها در حال ساخت است که وضعیت مناسبی هم از نظر پیشرفت فیزیکی ندارند.
بخش زیادی از متقاضیان بدلیل تأخیر در روند احداث امتیازات خود را واگذار کرده‌اند و بخشی هم همچنان در انتظار تخصیص پروژه قرار دارند، اختصاص هر زمین در مهاباد هم باید از فیلتر معارضین بگذرد.
تعداد کمی از متقاضیان که زمین‌هایی دریافت کرده‌اند از عدم مرغوبیت زمین گلایه دارند، زمین‌های کوی دانش که به برخی متقاضیان واگذار گردیده در دل کوه قرار دارند و ارتفاع تراشه خاکبرداری آنها به حدود 30 متر می‌رسد که نشان دهنده هزینه‌بر بودن خاکبرداری است، برخی بلوک‌ها هم بدلیل وجود معارض معلق مانده است.
موضوع تنها حجم خاکبرداری نیست، ایمن‌سازی محیط در آینده نیز برای آنها مطرح است، چراکه ایجاد سازه در جوار تراشه‌ای 30 متری آنهم در دل کوه استاندارد نیست و با کوچکترین رانش و یا سستی زمین، یک یا چد بلوک آپارتمانی در معرض تهدید قرار می‌گیرند.
موضوعات مطرح شده تنها بخشی از مشکلات واحدهایی است که در دست اقدام و ساخت قرار دارند، اما ماهیت طرح مسکن ملی در مهاباد با فراز ونشیب‌هایی که داشته تغییر کرده است.
طرح اقدام ملی مسکن در مهاباد از زمان شروع طرح اگر زیر ذره‌بین قرار گیرد، نتیجه کلی آن این است که مسکن ملی از یک طرح حمایتی به طرحی سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
در ابتدا قرار بود زمین بصورت رایگان به متقاضیان واگذار شود و متقاضیان هزینه‌ای بابت آماده سازی نپردازند، آورده اولیه آنها هم به گونه‌ای تعیین شده بود که حداقل هزینه 10 الی 15 درصد هزینه ساخت را تکمیل نماید، همچنین قرار بود ساخت سازه را انبوه ساز و یا شرکت‌هایی برعهده بگیرند که با مسکن و شهرسازی قرارداد ببندند، همچنین توان 30 درصد پیشرفت فیزیکی را بدون واریز وجه داشته باشند.
متقاضیان بایستی تا زمان تکمیل پروژه 100 الی 150 میلیون تومان واریزی داشته باشند و وام مسکن 350 میلیون تومانی هم دریافت کنند، برآوردهای سال 98 و 99 حاکی از آن بود که ساخت یک واحد آپارتمانی برای هر متقاضی از 500 میلیون تومان فراتر نخواهد رفت.
حالا با گذشت 4 سال ماهیت این طرح بدین صورت تغییر یافته که مسکن و شهرسازی تنها مسوولیت واگذاری را داشته و هرگونه آماده‌سازی زمین برعهده داشته باشد. متقاضیانی هم یکدیگر را نمی‌شناسند ولی باید همگی در یک اقدام واحد آماده‌سازی را با هزینه خود انجام دهند و پیگیر امور باشند.
جالب آنکه بسیاری از افراد امتیاز خود را فروخته و امکان همکاری و ارتباط تنگاتنگ صاحب جدید امتیاز با سیار اعضا وجود ندارد.
درحال حاضر حتی اگر تورم ثابت بماند قیمت تمام شده هر واحد آپارتمانی در بهترین حالت بین 1.5 الی 2 میلیارد تومان خواهد بود و تنها 550 میلیون تومان وام به آن تعلق می‌گیرد، لذا متقاضی دست کم باید حدود 1 میلیارد تومان دیگر آورده داشته باشد تا آن را تکمیل نماید.
متقاضیان که عمدتا از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند باید سالیانه بیش از 200 میلیون تومان آورده داشته باشند که با درنظر گرفتن حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، پرداخت این میزان آورده عملا ناممکن بنظر می‌رسد.
در نگاه کلی مسکن ملی اگر تأخیر نداشت با 500 میلیون تومان ساخته می‌شد که بیش از نیمی از آن را دولت تحت عنوان تسهیلات در اختیار متقاضی می‌گذاشت ولی حالا همین مسکن ملی را باید حدود 2 میلیارد تومان ساخت که تنها 30 درصد آن را شامل تسهیلات می‌شود، لذا از امسال باید مسکن ملی را نه یک طرح حمایتی بلکه یک طرح سرمایه‌گذاری عنوان کرد که متقاضیان باید هرآنچه در توان دارند بکار بگیرند و در یک سرمایه‌گذاری میان مدت شرکت کنند تا بعد از چند سال، پروژه خانه دار شدن آنها به سرانجام برسد.
انتظار می‌رود مسوولان رده بالای شهرستانی وضعیت نامناسب مسکن ملی در مهاباد را به استان و مقامات بالای کشور گزارش دهند تا تمهیداتی برای ارائه تسهیلات و کاهش هزینه‌های ساخت مسکن برای متقاضیان فراهم گردد.
روندی که درحال گذار است، نتیجه‌ای جز شکست متقاضیان آسیب‌پذیر و فروش امتیاز ندارد و در این بین تنها متقاضیانی صاحب مسکن ملی می‌شوند که توان سرمایه‌گذاری را داشته باشند و مابقی تسلیم پیشنهاد افراد معامله‌گری می‌شوند که ده‌ها فیش مسکن ملی را برای معامله خریداری می‌کنند.