به گزارش هاژه، درحالیکه قرار بود نرخ خرید تضمینی گندم حدودا 20 هزار تومان تعیین شود، در اقدامی تعجب برانگیز، اواخر بهمن‌ماه سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم 17 هزار و 500 تومان اعلام شد.

اقدامی که نه تنها کشاورزان بلکه بیشتر کارشناسان را هم در شوک فرو برد، چراکه بیشتر کشاورزان انتظار داشتند دولت با تعیین نرخ منصفانه، قیمت پایین خرید تضمینی این محصول در سال 1402 و همچنین تأخیر در پرداخت‌ها را هم جبران کند.

استدلال دولت برای تعیین نرخ 17 هزار و 500 تومان، کنترل تورم در سایر اقلام بود، اما این اقدام کمترین تأثیر را در کنترل تورم مواد غذایی و سایر اقلام داشته است.

از طرفی سهمیه کود کشاورزی بهاره نیز با با نظر کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی برای آنچه کاهش نیاز به کود بهاره اعلام شده نصف گردیده تا بخشی از هزینه‌ها و یارانه‌های تخصیص یافته به کود بهاره نیز کم گردد.

در شرایطی که در بیشتر شهرستان‌های آذربایجان غربی و کوردستان، بخش زیادی از زمینهای دیمی سند دار نشده‌اند، بیشتر کشاورزان مجبور به تهیه کود بهاره در بازار آزاد با قیمت گزافی شده‌اند.

از چند ماه گذشته قیمت دلار حدودا 20 هزار تومان افزایش یافته و به تبع آن هزینه‌ها هم بالا رفته، کشاورزان هم 2 سال است که به نرخ خرید تضمینی گندم معترض هستند، در این بین اعتبار بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس هم به عنوان نمایندگان مردم و کشاورزان بدلیل ناتوانی در احقاق حقوق کشاورزان زیر سوال رفته است.

در همین رابطه مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای به رییس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شده است.

در این نامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمگکاران کشور در نامه‌ای خطاب به عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته که «علی‌رغم اینکه در ابتدای فصل مطابق قانون خرید تضمینی 19 هزار 500 تومان تعیین گردیده بود، بعد از گذشت چند ماه علی‌رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متاسفانه نرخ به 17 هزار و 500 تومان تقلیل یلفت که خضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جهور و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ 17 هزار و 500 تومان را خلاف قانون دانسته  و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ارز 19 هزار و 500 تومانی را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران نماید».

ایمانی در این نامه از رییس کمیسیون کشاورزی خواسته در بعد نظارتی به موضوع ورود پیدا کند.

وی در این نامه از عدم پرداخت مطالبه گندم کارانی که گندمشان را به دولت داده‌اند هم ابراز نگرانی کرده و خواستار پرداخت مطالبه کشاورزان شده است.

بدنبال این نامه، رییس کمیسیون کشاورزی هم از دولت و رییس جمهور خواسته که به قانون تمکین کنند و نرخ تضمینی کارشناسی شده را بپذیرند، از طرفی حالا صدای بنیاد ملی گندم‌کاران نیز درآمده و خواستار توجه دولت به مساله امنیت غذایی و کشاورزان شده است.

کشاورزان اما چیز دیگری می‌گویند و انتقاد آنها فراتر از نرخی است که بنیاد ملی گندم‌کاران و کمیسیون کشاورزی در تحقق آن هم ناتوانند.

آنها می‌گویند در بین مردم زندگی می‌کنیم و هزینه‌های زندگی کشاورزان هم همانند مردم است، لذا دولت اگر هزینه‌های تولید گندم را هم قبول ندارد، باید دلار 60 هزار تومانی و تورم بالای زندگی را ببیند.

کشاورزان می‌گویند دولت با نرخ دستوری قیمت نهاده‌ها، کود، سم، بذر و ... را با نام اصلاح قیمت آنگونه که لازم دانسته بالا برده اما نرخ خرید گندم را بدلخواه و با توجه به هزینه‌ها و جیب خود کاهش داده است، در چنین شرایطی هزینه‌های بالای تولید ازجمله کار بادستگاه‌های کشاورزی، اجاره زمین و زحمات نیروی انسانی کشاورزان نادیده گرفته شده است.

آنها بر این باورند که دولت با تعیین نرخ دستوری گندم درآمد کشاورزان را بصورت فزاینده‌ای کاهش داده تا از این محل بودجه بخش‌های دیگر را ترمیم کند، نهادهایی نظیر بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی نیز حالتی تشریفاتی به‌خود گرفته و چند سالی است که صدای کشاورزان نیستند.

فصل برداشت گندم در بسیاری از مناطق گرمسیری کشور آغاز شده و سیلاب‌های ویرانگر یک ماه گذشته بخش زیادی از محصولات کشاورزی را ازبین برده است، کشاورزان به عنوان تولید کننده و نه دلال در تأمین امنیت غذایی کشور و همچنین اقتصاد غیر نفتی و مبتنی بر تولید خواستار نگاه ویژه دولت و بازنگری در قیمت خرید تضمین گندم هستند تا بتوانند همانند گذشته با اشتیاق بیشتری در تولید گندم و خودکفایی کشور نقش داشته باشند.