با وجودی که هنوز یک ماه از سال ۱۴۰۳ سپری شده، اما بسیاری از مغازه‌داران، که دارای مغازه اجاره‌ای هستند از افزایش سرسام آور و دلخواه اجاره بها و هزینه‌ها اعتراض می‌کنند و خواهان ورود دستگاه‌های نظارتی ذیربط به این حوزه هستند. اجاره بهای مسکن و اماکن تجاری، یکی از مسائلی اصلی در کشور و به ویژه استان های کم برخوردار است که خطر افزایش اضطراب اجتماعی و در نهایت افزایش بیماری های قلبی و عروقی و سکته را افزایش می‌دهد. امری که سرانه هزینه بهداشتی کشور را افزایش می‌دهد و کمتر مسئولی به فکر این پدید سالانه اقتصادی هستند که به معضل اجتماعی تبدیل می‌شود. مساله‌ای که هرسال از سوی افراد در گیر با آن، از طریق رسانه‌های جمعی انعکاس داده می شود، اما هنوز دولت برای مهار گرانی اجاره بهای مسکن اقدامی اساسی و کاربردی را انجام نداده است.
امروز شاهد آن هستیم که برخی مالکان و موجرین یا به قول معروف صاحب ملک براساس قوانین وعرف نانوشته، خود نرخ اجاره بهای مسکن و اماکن تجاری را به دلخواه و بر اساس شرایط مالی خود تعیین می‌کنند و مستاجر نیز ناچار به قبول و تطمیع شرایط موجر می‌شود. به طور مثال امروز در بسیاری از شهرهای کشور برای اماکن تجاری قراردادها را کمتر از یک سال عقد تعیین می‌کنند و موجر به دلخواه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و امروز اجاره‌ها به سطح یک میلیارد ودیعه و اجاره‌های ماهیانه بیش از ۳۰ میلیون تومان و به بالاتر هم رسیده است. بسیاری از کارشناسان و متخصصان در حوزه مسکن دلایل متعددی را برای وضعیت موجود و نابسامانی مسکن در کشور ارائه داده‌اند اما آنچه که در این میان بسیار حائز اهمیت است نبود واحد نظارتی مستقل، که در امر این معاملات ذینفیج نباشد زیرا در حال حاضر مستاجر، موجر و مشاورین املاک که به عنوان کارشناس و ناظر معامله حضور دارند کاملاً ذینفع هستند بنابراین نمی‌توانند در تعیین نرخ و قیمیت اجاره بها و خرید و فروش ملک انصاف را رعایت کنند و در این میان دولت به عنوان متولی اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تامین مسکن و سرپناه برای اقشار جامعه را برعهده دارد می‌تواند نقش بسزایی در مهار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن را داشته باشد.
بنابراین انتظار می‌رود که در شرایطی که کشور با مشکل و بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه است مالکان و‌موجرین نهایت انصاف را در تعین و افزایش نرخ اجاره بهای مسکن و اماکن تجاری در نظر بگیرند ودولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز باید به صورت جدی‌تر وارد این مساله شوند تا اقشار بدون مسکن بیشتر از این دچار آسیب نشوند و گرانی این حوزه را مهار کنند.