براساس برآورد آمارهای جمعیتی، در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردان و حدود ۵۵۰ هزار نفر از زنان دهه شصتی مجردند که البته از آنجا که مردان متولدِ این دهه الزاما با خانم‌های دهه شصتی ازدواج نمی‌کنند، اکثریت آنها تا مرز ۵۰ سالگی ازدواج خواهند کرد و در این میان دایره همسرگزینی برای خانم‌های دهه شصتی محدودتر است؛ اما در مجموع طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هم‌اکنون غالب مخاطبان نهادهای واسطه‌گری ازدواج، متولدان دهه ۶۰ هستند.
قانونگذار در ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اهمیت امر تسهیلگری در ازدواج جوانان با محوریت انتخاب همسر را به جهت تشکیل خانواده پایدار براساس موازین قانونی و شرعی از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی و با تأکید بر محوریت و مشارکت خانواده‌ها مورد توجه قرار داده است. این مداخله در راستای کمک به نهاد خانواده و ایفای رسالت ذاتی آن و نیز کمک به جوانی جمعیت از طریق تسهیل و تسریع ازدواج جوانان است.
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ماده فوق و همچنین فرآیندهای اجرای تکلیف قانونی حدود ۷ ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسیده، اما با توجه به نبود سابقه اجرایی در این زمینه و جنس مردمی تکلیف تعیین شده، دستورالعمل اجرایی این ماده در طول فرایند اجرا مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات و تغییراتی را به همراه داشته است. بررسی سازوکارهای تعریف شده در اجرای قانون و فرایند اجرایی مراکز انتخاب همسر نشان می‌دهد، عدم اتصال مراکز همسرگزینی به سازمان ثبت احوال به جهت استعلام وضعیت تأهل و تجرد افراد، تعدد مراجع صدور مجوز مراکز همسرگزینی، صدور مجوز مراکز همسرگزینی ذیل درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ردیف کسب و کار، عدم توجه مراکز دارای مجوز و دستگاه نظارتی به ابعاد فرهنگی مسئله ازدواج و تغییرات الگوهای همسرگزینی در جامعه، ضعف شرایط عمومی و تخصصی در نظر گرفته شده برای فرد متقاضی مجوز از حیث تحصیلات و تجربه کاری در این حوزه، عدم هم‌افزایی دستگاه‌های مکلف در قانون مذکور در راستای فرهنگ‌سازی تسهیل ازدواج جوانان از مهمترین چالش‌های اجرای ماده است.
بازنگری در دستورالعمل اجرایی ماده مذکور مبنی بر غیر تجاری بودن مراکز انتخاب همسر، مکلف کردن سازمان ثبت و احوال کشور مبنی بر همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخگویی به درخواست استعلام از وضعیت تأهل افراد، رصد مستمر وضعیت ازدواج و الگوهای همسرگزینی و در دستور کار مراکز قرار دادن نتایج پژوهش‌ها، تدوین ضوابط رتبه‌بندی مراکز در راستای دسته‌بندی انواع حمایت‌های معنوی و مادی از مراکز در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی متناسب با کمیت و کیفیت فعالیت مراکز، تعریف شاخص‌های رصد عملکرد مراکز از جمله تعداد ازدواج‌ها نسبت به متقاضیان، فراوانی طلاق مزدوجین معرفی شده از سوی مراکز در پنج سال اول زندگی، میزان موفقیت مراکز در تزویج گروه‌های خاص از جمله افرادی که متقاضی پیدا کردن همسر مناسب در سنین بالا هستند و... از جمله پیشنهادهای اصلاحی در راستای اصلاح فرایند اجرایی و افزایش کارآمدی ماده قانونی است.
پیدا نکردن همسر مناسب؛ مهمترین عامل فرهنگی در افزایش سن ازدواج جوانان
اما به طور کلی و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان می‌دهد، مهمترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب است. از سوی دیگر بررسی تحولات اجتماعی و خانواده و تغییر کارکردهای خانواده نیز نشان می‌دهد، نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده است. از سوی دیگر گسترش نا اطمینانی جوانان در حوزه‌های مختلف و تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت شدن فرایند انتخاب همسر شده است.
لذا کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر ازسوی نهاد دیگر ضروری است. در این راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از گروه‌ها، مؤسسات و ظرفیت‌های مردمی که در این حوزه فعالیت می‌کنند را بر سازمان تبلیغات اسلامی تکلیف کرده و صدور مجوز برای مراکز فعال را برعهده وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.
متولدین دهه ۶۰؛ اولین مخاطب نهادهای واسطه‌گری ازدواج
غالب مخاطبان نهادهای واسطه‌گری ازدواج در حال حاضر متولدین دهه ۶۰ بوده و با اختلاف بالا متولدین دهه ۷۰ در رتبه دوم مخاطبین این مراکز قرار دارند. این گزاره نشان می‌دهد نیازسنجی ماده قانونی به درستی انجام شده و مسیری در جهت رفع نیاز گروهی از جامعه باز شده است، البته با توجه به عدم دسترسی به نتایج عملکرد این مراکز و فراوانی ازدواج‌هایی که به دنبال تقاضاهای صورت گرفته رخ داده، نمی‌توان درصد موفقیت این مراکز را عنوان کرد، اما نکته این است که مسئله‌شناسی درستی صورت گرفته و در گام‌های بعدی سنجش و اصلاح راهبردهای اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس درباره آمار موجود در خصوص ازدواج جوانان دهه شصتی به ایسنا می‌گوید: مطابق با آخرین آمارهای عنوان شده از جمعیت به تفکیک سن (سال ۹۵)، حدود ۸.۵ ملیون مرد و حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار زن دهه شصتی در کشور وجود دارد که مجموع جمعیت آنها حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است.
وی درخصوص وضعیت تجرد قطعی توضیح می‌دهد: در عین حال برآوردهایی از آمارهای موجود حاکی از آن است که در حال حاضر تعداد مردان مجرد دهه شصتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد زنان مجرد دهه شصتی حدود ۵۵۰ هزار نفر است. البته اکثر مردان دهه شصتی تا مرز ۵۰ سالگی ازدواج می‌کنند، چراکه آنها الزاما با خانم‌های دهه شصتی ازدواج نمی‌کنند و ممکن است با دهه‌های ۷۰ و حتی ۸۰ ازدواج کنند اما از آنجایی که معمولا ازدواج زنان با مردان بزرگتر از خودشان یک هنجار اجتماعی محسوب می‌شود، از همین رو دایره همسرگزینی برای خانم‌های دهه شصتی محدودتر است و آنها باید یا با مردان دهه شصتی یا مردان دهه ۵۰ ازدواج کنند، این درحالیست که اکثریت مردان دهه ۵۰ هم تا پیش از این ازدواج کرده‌اند.
چرا برخی دختران دهه شصتی در تجرد قطعی ماندند؟
این جمعیت‌شناس با اشاره به علت بالا بودن تجرد دهه شصتی‌ها، یادآور می‌شود: میزان موالید در دهه ۴۰ پایین بود و افراد معمولا ازدواج می‌کردند، اما در دهه ۶۰ به یکباره موالید افزایش یافت؛ بالطبع از آنجایی که تعداد مردان دهه ۴۰ و ۵۰ برای ازدواج با خانم‌های متولد دهه ۶۰ کمتر بود و همین امر موجب ایجاد این معضل برای خانم‌های دهه ۶۰ شد.
کاظمی‌پور در ادامه به علت افزایش سن ازدواج و پیدا نکردن همسر مناسب اشاره و تاکید می‌کند: به طور کلی زمانی که افراد دیر ازدواج می‌کنند میانگین سن ازدواج برای کل جامعه بالا می‌رود و به تبع افراد دیرتر ازدواج می‌کنند و این موضوع به ضرر خانم‌هاست چراکه مردان جوان‌طلب هستند و با زنان کوچکتر ازدواج می‌کنند؛ بنابراین خانم‌هایی با سنهای بالاتر، شانس کمتری برای ازدواج دارند. در این میان مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که یکی از عوامل تاخیر در ازدواج جوانان «انتخاب همسر مناسب» است؛ این درحالیست که در گذشته واسطه‌گری در ازدواج رخ می‌داد و قوم و خویشان جوانان را به یکدیگر معرفی می‌کردند، جامعه کوچکتر، روابط چهره به چهره و گسترده بود، اما با بزرگ شدن شهرها روابط کاهش یافته و شناخت افراد از یکدیگر کم شده است.
وی با بیان اینکه مراکز همسان‌گزینی جایگزین «واسطه‌گری در ازدواج» هستند، تصریح می‌کند: اگرچه مراکز همسان‌گزینی می‌توانند جایگزین مناسبی برای «واسطه‌گری در ازدواج» باشند، اما در عین حال تعدد مراکز موجب خطا و افزایش نفوذ افراد غیر متعارف برای فعالیت این مراکز شده است، بنابراین اگر مراکز رسمی برای انتخاب جوانان مناسب یکدیگر وجود داشته باشد به مرور زمان اطمینان در جوانان برای مراجعه به این مراکز بیشتر خواهد شد.
عدم هماهنگی دستگاه‌ها و تاثیر آن بر مراکز انتخاب همسر
به گزارش ایسنا، یکی از موضوعات مهم در محقق شدن هدف این ماده قانون، فرهنگ‌سازی در راستای ازدواج جوانان و همچنین استفاده از ظرفیت مؤسسات و مراکز مردم‌نهاد در این حوزه است که البته این مهم نیز در مواد دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان شده، اما عدم هماهنگی دستگاه‌ها در تکالیف محول شده امکان بهره‌مندی سازمان تبلیغات و مراکز انتخاب همسر از ظرفیت فرهنگ‌سازی دستگاه‌های دیگر را بسیار کاهش داده است.
طراحی سازوکار سازمانی با ویژگی مردمی بودن ظرفیت واسطه‌گری ازدواج تعارض دارد لذا باز طراحی حکمرانی مردم ضروری است. یکی از چالش‌های دیگر دریافت مجوز در بستر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است که رویکرد، کسب و کار گونه به امر تسهیل در انتخاب همسر می‌دهد.
شرایط اختصاصی مراکز نسبت با کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مراجعه‌کنندگان به درستی تعریف نشده است. به عبارتی می‌توان گفت در دستورالعمل تعریف شده باید تعداد پرسنل هر مرکز نسبت با تعداد متقاضیان دریافت خدمت بیان شود و صرف الزام به داشتن حداقل سه پرسنل (مؤسس، مشاور و کنشگر در امر واسطه‌گری) کفایت‌کننده نیست.
در متن دستورالعمل‌ها توجه به جهت‌گیری و ساماندهی فعالیت مراکز مذکور در راستای اصلاح الگوی همسرگزینی در جامعه دیده نمی‌شود و ابتنای فعالیت مراکز بر مطلوبیت‌های افراد محوریت دارد.
با توجه به اینکه مراکز همسرگزینی ذیل عناوین دیگر از جمله سازمان‌های مردم نهاد درخواست مجوز کرده یا در کنار دیگر فعالیت‌ها در این عرصه نیز فعالیت می‌کنند، از ظرفیت مجوزدهی سایر دستگاه‌ها نیز استفاده می‌کنند که به دلیل تفاوت در فرایند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها یکپارچگی و انسجام مختل می‌شود. ضعف توجه به مساجد و خانواده‌ها در دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شده، به رغم تأکید قانون بر این دو نهاد مهم به چشم می‌خورد.
چند پیشنهاد و راهکار نظارتی یا سیاستی
حل تعارض مردمی بودن و سازوکار سازمانی تعریف شده می‌تواند از طریق سازوکار خود نظارتی مراکز تا حد قابل توجهی مرتفع شود. به عبارتی سازوکار و شاخص‌های نظارتی باید به گونه‌ای تعریف شوند که هر مرکز نهاد نظارتی مراکز دیگر به شمار آید. از سوی دیگر تعریف شاخص‌های نظارت بر عملکرد مراکز، رتبه‌بندی مراکز با توجه به کیفیت ارائه خدمات، فراوانی مراجعان و تعریف ضوابط متفاوت برای هر کدام از سطوح تعریف شده، تعریف انواع حمایت‌ها به تناسب سطوح مختلف مراکز، در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی به تناسب سطوح مختلف مراکز و تعریف سازوکار لازم به جهت تسریع در دریافت پاسخ استعلام از سازمان ثبت احوال کشور از جمله پیشنهادهای مطرح شده به شمار می‌رود./ایسنا