با نگاهی به آمارها و تطبیق آن با پدیده طلاق درمی‌یابیم که آمار فروپاشی زندگی مشترک به شکل معناداری همپای تورم و بیکاری، رشد کرده است.
عدم تناسب حقوق و دستمزد با رشد قیمت‌ها و تورم سالانه و تشدید شکاف بین هزینه و درآمد، زندگی مشترک را با آسیب‌های متعددی مواجه کرده و تورم ۷۰ درصدی، افزایش قیمت خوردوخوراک و گرانی مسکن و اجاره‌بها ازجمله عوامل تأثیرگذار در پایان زندگی مشترک به شمار می‌رود.
یافته‌های علمی هم نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی عملا تمام شئون زندگی و نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. براین اساس روانشناسان معتقدند، در جامعه‌ای که اقتصاد مشکل دارد بسیار مضحک است درمورد چرایی افزایش نرخ طلاق صحبت شود؛ چراکه هنوز نیازهای ابتدایی‌تری باید برآورده شود.
امیرعلی کریمیان، عضو سازمان نظام روانشناسی با اشاره به برخی مراجعان خود برای مشاوره، بر این نکته مهم اذعان کرده است که بسیاری از مراجعان او علت مشکلات خود را بی‌ثباتی اقتصادی می‌دانند: «هنگامی‌که فرد توانایی حمایت مالی از فرد دیگر را ندارد، در زندگی مشترک به بن‌بست می‌رسد. با مشاهده زوج‌هایی که خیلی مشکل دارند و آسیب دیده‌اند، متوجه می‌شویم که این‌ها ریشه در وضعیت بد اقتصادی آن‌ها دارد و هرچقدر با این افراد درزمینه آموزش‌های روانشناختی کار شود، بازهم اثری نخواهد داشت؛ چراکه افراد در نیازهای سطح اول خود مانده‌اند و تأمین نشده‌اند.»
این عضو سازمان نظام روانشناسی می‌گوید: «با توجه به هرم نیاز آبراهام مازلو، انسان‌ها یک‌سری سلسله‌مراتب نیاز دارند و این سلسله‌مراتب نیازها به‌نوعی از نیازهای سطح پایین شروع می‌شود و باید قبل از نیازهای سطح بالاتر، این نیازهای اولیه کاملا یا نسبتا برآورده شوند، در غیر این صورت، اصلا نیازهای بعدی ایجاد نخواهند شد. در این هرم اولین چیزی که مازلو معرفی کرده است، نیازهای بیولوژیکی افراد است؛ یعنی نیازهای اساسی انسان مثل غذا، آب و اکسیژن که ماهیت تکرارشونده دارند. حال اگر این نیازها برآورده شوند، در مرحله بعد وارد نیازهایی مثل ایمنی می‌شویم.»
کریمیان به گنجاندن موضوع اقتصاد در این مرحله از هرم اشاره و می‌گوید: «موضوع اقتصاد برای بخش زیادی از ما موضوع مهمی است؛ از این بابت که بتوانیم غذا بخوریم، سرپناه امنی داشته باشیم و کمی هم نیازهای ایمنی داشته باشیم. مثل زمان بیماری یا ثبات در زندگی که قاعدتا زمانی که درآمد داشته باشیم در زیر سایه این امنیت اقتصادی، ایمنی هم فراهم خواهد شد. مازلو می‌گوید اگر نیازهای امنیتی افراد برآورده شود، آن‌وقت تازه وارد مرحله سوم می‌شوند؛ یعنی نیاز به محبت و تعلق‌پذیری. این به چه معنی است؟ یعنی فرد غذا داشته باشد، سرپناه امن داشته باشد و امنیت کافی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، تازه به نقطه‌ای می‌رسد که نیاز پیدا می‌کند به محبت، در این نقطه است که افراد تمایل به ارتباط با سایر افراد خواهند داشت. اگر افراد ازلحاظ اقتصادی در ثبات و امنیت قرار نگیرند، حتی در روابط دوستانه ، که بسیار برای ما واجب است ، نیز به مشکل برخواهند خورد و اگر بخواهیم همانند هرم مازلو نگاه کنیم، بن‌بست در زندگی زناشویی و یا کاهش ازدواج حاکی از نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی است.»
بسیاری از زوجین در شرایط فعلی، توانی برای پرداخت اجاره‌بها، تأمین هزینه‌های خوردوخوراک و مسائل درمانی ندارند و در برخی موارد صرف هزینه برای تفریح به یک موضوع حاشیه‌ای و لوکس در زندگی مشترک تبدیل‌شده است. بنابراین فشارهای مادی به یک منبع اضطراب جدی بدل شده و به‌نوبه خود اثر تضعیف‌کننده روی کیفیت روابط زناشویی دارد. به عبارت بهتر، افزایش درآمد جاری زوجین به دلیل کاهش مشقت مالی، منجر به پایداری ازدواج می‌شود. برای نمونه اشتغال زوجین باعث کاهش اختلافات و افزایش اوقات فراغت می‌شود. بنابراین با توجه به این دیدگاه درآمد همسر می‌تواند خطر طلاق را کاهش دهد، این موضوع مخصوصا در شرایطی که درآمد مرد کمتر از حد لازم برای برآورده کردن نیازهای خانواده باشد، بیشتر مورد تأکید است.
جدایی به روایت آمارها
براساس آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال کشور، نرخ طلاق در دهه ۱۳۶۰ تقریبا روند باثباتی را تجربه کرده است. اما در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ این روند صعودی بوده به‌طوری‌که نرخ طلاق در کشور از ۰.۹۲ مورد به ازای هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۲.۲۶ مورد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
آمارهای دیگری که در رسانه‌ها منعکس‌شده، گویای آن است که در دهه ۹۰، آمار طلاق ۴۳ درصد افزایش داشته و سال قبل به ازای هر سه ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده که حکایت از رشد نگران‌کننده طلاق در دهه‌های اخیر دارد.
در آخرین آمار ارائه‌شده، سازمان ثبت‌احوال کشور اعلام کرده است که در دوماهه نخست سال جاری تا ابتدای خردادماه ۱۴۰۲، در کل کشور ۳۷ هزار و ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رسیده است. بر پایه این گزارش از ۳۷ هزار و ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رسیده، کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با ۱۸۵ مورد، خراسان جنوبی ۳۱۲ و کهگیلویه و بویراحمد با ۳۷۴ مورد است، همچنین بیشترین طلاق ثبت‌شده در ۲ ماه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۶۲۲۹ مورد، خراسان رضوی ۴۰۶۸ مورد و اصفهان با ۲ هزار طلاق بوده است.
برمبنای روایت‌های آماری دیگر، «در بازه زمانی ۲۰ ساله (سال‌های ۷۵ تا ۹۵) شاهد رشد ۱۶۲ درصدی طلاق بوده‌ایم و متأسفانه در یک دهه گذشته (۱۳۹۰-۱۴۰۰) نیز نرخ طلاق متأهلان رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است.»
دراین‌باره دکتر احمد برجعلی، استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی می‌گوید: «طلاق یک پدیده چندبعدی است. عواملی وجود دارد که به طلاق سرعت می‌دهد و آمار آن را به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسانده است. باید طلاق را چندعاملی دید تا بتوان آن را ریشه‌یابی کرد؛ اما در بین این عوامل، مسائل فرهنگی و اقتصادی نقش بیشتری در طلاق دارند.
وقتی جوانی با داشتن حقوق ناچیز ازدواج می‌کند و باید بیش از نیمی ازآن را بابت اجاره خانه بپردازد و سال‌های اول زندگی تحت‌فشار بدهی و بی‌پولی باشد، دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شود. اغلب طلاق‌هایی که در دوران نامزدی و با گذشت یک سال از زندگی مشترک اتفاق می‌افتد، به همین دلیل است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: «از عوامل اقتصادی می‌توان به مشکلاتی اشاره کرد که برخی زوجین برای زندگی روزمره دارند؛ مثل ناتوانی در اداره زندگی و افزایش فشار مالی در خانواده‌هایی که اغلب از قشر کم‌درآمد جامعه و دارای شغل آزاد یا بدون درآمد ثابت هستند.
این شرایط باعث می‌شود خانواده‌ها سعی کنند به فرزندانشان کمک کنند و همین کمک اقتصادی خانواده‌ها می‌تواند زمینه دخالت‌هایی را فراهم کند که درنتیجه منجر به طلاق شود. زمانی که کفایت اقتصادی خانواده پایین می‌آید، دخالت‌ها بیشتر می‌شود و این از استقلال زوج‌ها کم می‌کند. کمک خانواده‌ها باید به نحوی باشد که استقلال فرزندان را کم نکند و در مقابل فرزندان باید قدرشناس باشند و این کمک را وظیفه تلقی نکنند.»
لزوم اشتغال‌زایی دولت‌ها برای دوام زندگی مشترک
در همین راستا مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران ضمن اشاره به ریشه‌های طلاق در جامعه ایرانی عنوان می‌کند: «اولین مشکل در کشور ما به وعده‌های محقق نشده دولت‌ها بازمی‌گردد. هر رئیس‌جمهوری که بر سر کار می‌آید، درباره تشکیل خانواده و حل مشکل ازدواج، فرزند آوری و کاهش آمار طلاق شعار‌هایی می‌دهد، اما پس از مدتی تمامی این وعده‌های زیبا فراموش می‌شود. در کشوری که تورم ۵۰ الی ۶۰ درصدی دارد و حقوق تنها ۲۰ درصد بالاتر می‌رود چگونه می‌توان به بقای زندگی مشترک یا میل به ازدواج امیدوار بود.
بسیاری از جوانان مایل‌اند ازدواج کنند و البته که مایل‌اند زندگی مشترک بادوامی داشته باشند، اما از پس هزینه‌های مسکن و سرپناه خود برنمی‌آیند. مشکل بعدی مسئله اشتغال است. بسیاری از زندگی‌های مشترک، بر اثر مشکلاتی ازجمله بیکاری، اخراج و تعدیل نیرو از هم می‌پاشد.
به همین دلیل است که ازدواج‌ها نه بر اساس عشق و علاقه و تفاهم، بلکه بر اساس حسابگری طرفین شکل می‌گیرد. اگر یک جوان از همین حالا مطابق با قانون کار حقوق دریافت کرده و تمام آن را پس‌انداز کند، حتی نیم‌قرن دیگر هم نمی‌تواند یک‌خانه در محله نواب بخرد. سه سال پیش، در خیابان نواب خانه ۱۰۰ میلیونی هم پیدا می‌شد، همان خانه اکنون سه میلیارد است.»
وی اضافه می‌کند: «وقتی دولت‌ها از ازدواج آسان سخن می‌گویند و قول می‌دهند رقم وام ازدواج را افزایش دهند، فراموش می‌کنند که مشکل ازدواج، فقط پرداخت هزینه‌های اولیه مراسم نیست. از طرفی با پدیده دیگری مواجهیم که مبتنی بر ازدواج برای دریافت وام ازدواج است. البته این نوع ازدواج رواج پایینی دارد، اما به‌هرحال به‌عنوان یک معضل جدی در جامعه وجود دارد. این جا است که آمار ازدواج در جامعه چندان قابل استناد نیست، چون برخی ازدواج‌ها قراردادی یا برای رسیدن به اهدافی دیگر است، نه برای تشکیل خانواده‌ای پایدار.»
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران با برشمردن علل طلاق در اقشار مختلف جامعه تشریح می‌کند: «یک موضوع دیگر در جامعه ما این است که افرادی که از اقشار ضعیف و کم‌درآمد هستند، از همان ابتدا به مصائب زندگی آشنا هستند و نسبت به حقوق و شرایط کارگری قناعت بیشتری دارند، اما اقشار متوسط و متوسط رو به بالا، که بسیاری از آنان نیز تحصیلات دانشگاهی دارند، به‌محض بیکاری، افت درآمد یا بحران‌های مالی با احتمال طلاق روبه‌رو می‌شوند. این به این معناست که کاهش رفاه قشر متوسط جامعه در سایه تورم، در افزایش نرخ جدایی این قشر تأثیر بیشتری دارد. این به این معنا نیست که فقرا جدا نمی‌شوند، بلکه به این معناست که قشر متوسطی که سال‌ها تحصیل‌کرده و انتظار پیشرفت دارد، در کنار بحران مالی و اجتماعی، بیش از سایرین با بحران زندگی خانوادگی مواجه می‌شود؛چون بعد از بیکاری، مدت بیشتری طول می‌کشد کاری در حد و اندازه تحصیلات و شایستگی خود پیدا کند. دولت‌ها در هیچ کجای دنیا موظف به ارائه وام ازدواج نیستند، بلکه باید اشتغال‌زایی کرده و از شاغلین حمایت کنند.»
البته این روز‌ها بسیاری از زوج‌ها که به‌اصطلاح شرعی طلاق نگرفته‌اند، به «طلاق عاطفی» رسیده‌اند. یعنی فقط زیر یک سقف زندگی می‌کنند، اما کوچک‌ترین دلبستگی به یکدیگر ندارند. اقلیما دراین‌باره عنوان می‌کند: «فشارهای مالی باعث شده زنان و مردان نه‌تنها در کنار یکدیگر از پس هزینه‌های زندگی برنیایند بلکه دو شیفت هم کار کنند. زوجی که دو شیفت کار می‌کند، چند ساعت در روز وقت دارند یکدیگر را دیده و عشق‌ورزی کنند یا به یکدیگر ابراز علاقه نشان دهند؟ اصلا این نوع زندگی چه کیفیتی خواهد داشت؟ حتی برخی از مردان تحت شرایط سنگین فشار مالی، «طلاق یک‌طرفه» می‌گیرند و متواری می‌شوند، یعنی مرد با ترک خانواده به شهر یا کشوری دیگر رفته و خانواده را بدون طلاق رسمی تنها می‌گذارد. مسئله دیگری که در طرز فکر و باور‌های مردم در جامعه اتفاق افتاده، ساده‌سازی و سهل‌انگاری طلاق است. افراد دیگر مانند دهه‌های گذشته طلاق را تابو و امری ناشدنی نمی‌بینند و به‌راحتی، حتی در دوران نامزدی یکدیگر را تهدید به طلاق می‌کنند.»
مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر رشد طلاق
نتایج پژوهش‌ها و یافته‌ها بیانگر آن است که احتمال طلاق در زنان بیشتر از مردان و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. تحصیلات رابطه منفی با احتمال وضعیت طلاق دارد. همچنین بیکاری و بی‌ثباتی شغلی با احتمال طلاق رابطه مثبت و قوی دارد.
ازاین‌رو پژوهشی با عنوان «بررسی جامعه‌شناختی عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد نرخ طلاق» نشان می‌دهد، مهم‌ترین عامل رشد نرخ طلاق ناشی از سوء مدیریت در سطح اقتصاد کلان است. بنابراین بین افزایش نرخ طلاق و ثبات اقتصادی خانواده‌ها رابطه‌ای به نسبت قوی و معکوس برقرار است و هرچه بر مشکلات اقتصادی افزوده می‌شود، طلاق رشد می‌یابد.
ناپایداری شغلی سرپرست خانواده و تورم‌های فزاینده و ناگهانی، بخشی از مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر رشد طلاق است. مقاله دیگری با عنوان «تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران» بر رابطه مثبت میان بیکاری و افزایش احتمال طلاق تأکید دارد و در مقابل، اشتغال، به پایداری و استمرار زندگی مشترک کمک می‌کند. «طبق این پژوهش شغل داشتن به میزان ۲۳ درصد احتمال تجربه وضعیت طلاق را کاهش می‌دهد اما بیکاری یا در جست‌وجوی شغل بودن، ۵۱ درصد احتمال مطلقه بودن را افزایش می‌دهد که این مسئله، با کنترل سایر متغیرها به ۳۹ درصد کاهش می‌یابد. همچنین ،داشتن درآمد بدون کار، احتمال طلاق را ۳۲ درصد کاهش می‌دهد. قرار گرفتن در وضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف، احتمال طلاق را ۴۴ درصد افزایش می‌دهد و با کنترل سایر متغیرها این موضوع به ۴۶ درصد افزایش می‌یابد. همچنین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی متوسط، ۲۳ درصد احتمال طلاق را افزایش می‌دهد. طبق پژوهش‌های فوق، وقایع اقتصادی سال ۹۸ به بعد به رشد فزاینده تورم، وضعیت نامناسب شغلی، موج تعدیل نیرو و رکود اقتصادی و تورم سنگین در حوزه مسکن منجر و به‌تدریج بنیان خانواده را تضعیف و آمار طلاق را دریکی دو سال اخیر افزایش داد. درنهایت موج صعود دلار و تورم سنگینی که پس‌ازآن حاصل شد آخرین ضربه را بر پیکره لرزان اقتصاد خانواده وارد کرد تا در ماه‌های ابتدایی امسال طلاق به اوج خود برسد.» (۱)
اغلب مطالعات بر رابطه مثبت میان بیکاری و افزایش احتمال طلاق تأکید دارد و مطالعات دهه‌های اخیر به‌طور عمده نشان‌دهنده رابطه منفی بین بیکاری و طلاق است. بنابراین رویکرد مشقت اقتصادی در توضیح رفتار طلاق در ایران مورد تأیید است. به‌عبارت‌دیگر اشتغال در پایداری و استمرار زندگی مشترک خانواده‌های ایرانی تأثیر مثبت دارد. در این راستا، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی معطوف به ایجاد اشتغال درآمدزا در کشور، آثار مثبت و قابل‌توجهی در حفظ زندگی مشترک و جلوگیری از زیان‌های بزرگ اجتماعی طلاق در کشور دارد. بنابراین تلاش دولت در کنترل و کاهش تورم در جامعه می‌تواند به حفظ زندگی مشترک و بقای خانواده‌ها در کشور کمک کند.
نتایج پژوهش «عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طلاق در ایران» گویای آن است که در ایران رفتار طلاق، دارای رفتار مخالف چرخه‌ای است؛ به‌طوری‌که در دوره‌های رونق اقتصادی، با توجه به افزایش سطح درآمد و رفاه خانواده‌ها، تمایل زوجین به ادامه زندگی مشترک افزایش می‌یابد درحالی‌که در دوره‌های رکود، با ایجاد فشارهای اقتصادی در خانواده، احتمال رخداد طلاق افزایش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، رونق اقتصادی از عوامل استحکام خانواده به شمار آمده و منجر به کاهش طلاق می‌شود. درحالی‌که رکود اقتصادی طلاق را افزایش می‌دهد.
منبع: عطنا