سیدآباد، یکی از محلات محروم از خدمات شهر مهاباد که از زمان الحاق آن به شهر چند سالی می‌گذرد. پیش از این سیدآباد روستایی در شمال شرقی و چسپیده به محدوده خدماتی شهر بود که در سال‌های ٨۵ تا ۹۵ با انفجار جمعیتی مواجه بود، طوریکه ارزان قیمت بودن زمین‌ها و نزدیکی به محدوده شهر طی این سال‌ها موجب افزایش بیش از ۵ برابری رشد جمعیت و مهاجرپذیر بودن این مکان بوده است.
علاوه بر محرومیت خدمات شهری طی این سال‌ها، دفن زبالەهای شهری و سایت پسماند در زمین‌های سیدآباد موضوع بغرنجی‌ست که مکانیابی سایت جدید در نزدیکی روستای تنگ‌بالکه نیز نتوانسته از تبعات چند دهه آن بکاهد. موضوعی که بارها موجب راهبندان و اعتراض ساکنان سیدآباد نسبت به حمل زباله و نخاله‌های ساختمانی خارج از توافقات صورت گرفته بوده است.
اگر طی این سال‌ها ساکنان این منطقه از شهر در کمتر از دو کیلومتری سایت پسماند و جاری شدن شیرآبه زباله‌ها و وزش بادهای حامل انواع زباله‌های پلاستیکی متحمل زندگی مشقت‌باری شده‌اند، اکنون پسماندهای عمرانی و نخاله‌های ساختمانی و سوزاندن بقایای ایزوبام و لاستیک خودروها و دود غلیظ ناشی از آن زندگی را بر ساکنان تنگ‌تر نموده است.
موضوعی که بارها اعتراض شهروندان این محله از شهر را در پی داشته ولی پیگیری و درخواست مطالبات آنها راه به جایی نبرده است.
به گفته فاروق سلیمانی رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد برای خاطیان اخطاریه صادر شده و این افراد یک هفته فرصت دارند که تجهیزات خود را از این محل بردارند و در صورت تداوم فعالیت با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
اگرچه قوانین کیفری ایران محیط زیست شهری را یک ارزش موردحمایت پنداشته و برای محافظت از آن به مداخله کیفری اقدام کردهاند، با این حال مداخله به‌صورت پراکنده و در قوانین مختلف به‌عمل‌آمده است و همچنین ضمانت اجراهای مقرر در این قوانین به جهت خفیف بودن، اثر بازدارنده نداشته و موجب تبعیت تابعان حقوق کیفری از آنها نمیشوند.
لذا قانونگذار با تدوین قانونی منسجم و یکپارچه زیست‌محیطی و اصلاح ضمانت اجراهای قوانین زیست‌محیطی می‌تواند گامی مثبت برای جلوگیری از ورود آسیبهای متعدد به این حوزه بردارد.