به گزارش هاژه، با گذشت چند ماه، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد، اقدامی که نه تنها کشاورزان را راضی نکرد، بلکه صدای همه را درآورد.
نزدیک به 2 ماه است که برداشت گندم در مزارع جنوب کشور آغاز شده ولی جنجال بر سر قیمت نهایی گندم همچنان ادامه دارد.
اگرچه دولت اعلام کرده مابه تفاوت قیمت به کشاورزانی که گندم خود را تحویل داده‌اند، پرداخت می‌شود، اما بحث اصلی نه بر سر مابه تفاوت بلکه نرخ خرید تضمینی گندم است.
دولت بصورت پله‌ای هر ماه قیمت را اصلاح می‌کند و چند صد تومان به آن می‌افزاید، اما نتوانسته نه کشاورزان نه مجلس را که در بیشتر برنامه‌ها همسو با دولت است راضی کند.
در نهایت دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 15 هزار تومان اعلام کرد و بار دیگر بر افزایش نارضایتی‌های کشاورزان دامن زد.
کشاورزان می‌گویند خرید تضمینی نباید کمتر از 20 هزار تومان باشد، چراکه نرخ اعلام شده حتی از هزینه‌های تولید نیز کمتر است، مجلس هم تعیین قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی را غیر قانونی دانسته و خواستار برگزار جلسه و اصلاح قیمت شده است.
صبح امروز رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نرخ خرید تضمینی 15هزارتومانی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی را غیرقانونی دانست و خواستار بازنگری و برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.
محمدجواد عسگری اصلاح قیمت و بالا بردن قیمت گندم را موجب تشویق کشاورزان به تولید و پایداری تولید دانست که همچنین می‌تواند جلوی قاچاق آن از کشور را بگیرد.
پیش‌تر نیز عطاالله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران نسبت به قاچاق معکوس گندم به کشورهای همسایه در صورت عدم اصلاح قیمت شده بود.
به گزارش هاژه، در صورتی که قیمت گندم نتواند انتظارات کشاورزان را برآورده کند، ضمن قاچاق معکوس به کشورهای همسایه، شاهد استفاده از گندم بجای خوراک دام و طیور توسط دامداران نیز خواهیم بود، اقدامی که به آشفتگی بازار و افزایش هزینه‌های تأمین کسری گندم منجر خواهد شد.
پایداری و تولید محصول گندم به‌ویژه در مزارع دیم به اصلاح قیمت گندم بشدت وابسته است، ولی فعلا نه انتقادهای کشاورزان و نه مواضع مجلس شنیده نشده و باید منتظر تصمیم دولت بود تا وضعیت کشور به ویژه در بخش کشاورزی را رقم زند.