به گزارش هاژه، تورم و گرانی تمام ابعاد زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت در تمام بخش‌ها شده، مسکن هم یکی از مواردی است که با تبدیل به کالایی سرمایه‌ای، نیاز مستأجران مهابادی به مسکن را به به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده است.
در چند دهه گذشته، میزان اجاره‌بها همواره روندی افزایشی و صعودی داشته، اما در چند سال گذشته نرخ اجاره‌بها در مهاباد بصورت لجام گسیخته و فزاینده، به یک معظل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است.
به طور کلی، مستأجران همیشه در جستجوی یک مسکن مناسب با کمترین قیمت هستند و مالکان نیز در تلاش برای کسب بیشترین سود از سرمایه خود می‌باشند.
دولت و قانون می‌توانند نقش محوری در تعادل بخشی به وضعیت ایفا نمایند، اما با نگاهی به وضعیت مسکن در چند دهه گذشته می‌توان فهمید که قانون مشخصی برای تعیین نرخ مسکن، زمین و یا حمایت از سرپرستان خانوار در زمینه خانه‌دار شدن وجود ندارد و یا به درستی اجرا نمی‌شود.
دولت‌های گذشته هم در تعادل بخشی به بازار مسکن بسیار ناموفق عمل کرده‌اند و وضع موجود نتیجه عملکرد دولت‌های گذشته است. هرچند دولت فعلی هم در این زمینه تاکنون موفق عمل نکرده و بارها مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.
در حال حاضر قیمت هر متر زمین در مهاباد چندین برابر شده و مالکان نیز اجاره‌بها را نه با تورم اعلامی از سوی دولت، بلکه با نرخ تورمی که در بازار موجود است محاسبه و تعیین می‌کنند.
تورم بازار در حوزه مسکن موضوعی چند بعدی است و از قمیت زمین گرفته تا گرانی مصالح ساختمانی، تأسیسات و دستمزد را شامل می‌شود، مالکان و یا سرمایه‌گذاران نیز ضمن لحاظ آن، سود خود را هم محاسبه و به قیمت مسکن و یا اجاره بها اضافه می‌کنند.
مالکان می‌گویند وقتی ارزش یک واحد مسکونی معمولی در ارزانترین منطقه شهر به 1 الی 2 میلیارد است، اجاره آن با قیمت ماهیانه یک یا دو میلیون تومان منطقی به نظر نمی‌رسد، درحالیکه بانک‌ها ماهیانه چند برابر این مقدار را به عنوان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازند!
آنها معتقدند درآمد ناشی از اجاره بها باید به کمک خرجی برای هزینه‌های زندگی تبدیل شود و مبالغ فعلی کفاف نیمه ماه آنها را هم نمی‌دهد.
قانون مشخصی برای حمایت از اجاره نشینان در وضعیت فعلی وجود ندارد و اقدامات اخیر دولت برای تدوین مصوبه و قانون مالک و مستأجر نیز دردی را دوا نکرده، بازار بدون توجه به تورم اعلامی از سوی دولت و یا قوانین و مصوبات، نرخ زمین، مسکن و اجاره بها را تعیین می‌کند.
معاملات مسکن و تعدد منزل مسکونی به منظور حفظ و افزایش سرمایه به یکی از مشاغل دوم و سوم طبقه متوسط و مرفه تبدیل شده و چوب گرانی را مستأجران و اقشار ضعیف جامعه می‌خورند. روندی که شکاف طبقاتی را به حدی رسانده که اقشار بالای جامعه بدون درنظر گرفتن وضعیت معیشت اقشار ضعیف نرخ تعیین می‌کنند.
اگرچه درنظر نداشتن وضعیت معیشتی اطرافیان و خو را از جامعه جدا کردن با توجه بروز انواع مشکلات اجتماعی برای خانواده‌ها برای همه ناخوشایند است اما امر واقع در مهاباد چیز دیگری می‌باشد، سود شخصی برای مالکان بسیار حائز اهمیت است، لذا آنها نرخی را در نظر می‌گیرند که بیشترین درآمد را عاید آنها کند.
مستأجران مهابادی در حیقت چوب گرانی مصالح ساختمانی، تورم، افزایش سود بانکی و هزینه‌های زندگی مالکان را می‌خورند و تا این لحظه کور سویه امیدی برای آنها وجود ندارد.
در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از خانواده‌ها دچار مشکلات اقتصادی و بعد از آن گرفتار اختلافات متعددی شوند.
مستأجران در پاسخ به توجیه گرانی اجاره بها از سوی مالکان می‌گویند، مالکان انتظار دارند تمام گرانی‌های مملکت را با اجاره‌بهای مستأجران جبران نمایند، درحالیکه اغلب کسانیکه مستأجرن، یا حقوق ثابت کمتر از 10 میلیون دارند، یا دستفروشنمد و یا کارگر فصلی هستند و بسیاری از روزهای سال بیکار هستند.
برخی کرایه نشینان با بیان اینکه پول پیش آنها تا سال دیگر ارزش خود را از دست می‌دهد، می‌گویند: اگر مالکان نگران کاهش ارزش پول خودشان هستند به فکر مستأجران هم باشند، حداقل پول پیش را به دلار بگیرند و با دلار پس بدهند، یا اینکه در پایان مدت قرارداد پول پیش مستأجران را با نرخ روز برگردانند تا در این بین هیچکدام ضرر نکنند.
بیشتر مالکان دوران مستأجری را تجربه کرده‌اند، با این تفاوت که دوران مستأجری آنها با توجه به تورم پایین دهه‌های گذشته، کوتاهتر بوده، حالا بسیاری از زوج‌های جوان با توجه به تغییر ساختار خانواده جدا زندگی می‌کنند و یا خانواده‌ها بدلیل وضعیت معیشتی بعد از چندین سال نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.
مشکلات اقتصادی از یک سو و افزایش انتظارات از سرپرستان خانوار، فشار مضاعفی را بر مستأجران تحمیل کرده که تنها با تعامل و همکاری مالکان برطرف می‌شود.