به گزارش هاژه، نرخ اجاره بها در مهاباد با روندی افزایشی در چند سال گذشته، به بالاترین میزان خود رسیده و بسیاری از اجاره‌نشینان در تمدید اجاره‌نامه عاجر مانده‌اند.
دولت با کوهی از مشکلات متعدد و مختلف در گرداب روزمرگی محض قرار گرفته و قادر به رفع مشکلات نیست، تورم افزایش یافته و مالکان ساز خود را با تورم عرف در بازار کوک می‌کنند، در این بین کارد به استخوان اجاره‌نشینان رسیده و بنیان خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند.
در یک سال گذشته ده‌ها گزارش مکتوب، یادداشت و گزارش تصویری از رسانه‌ها با موضوع اجاره‌بها تهیه و منتشر شده اما بازهم شهروندان خواستار بازتاب آن و رفع مشکلات شده‌اند.
سالهاست اقشار متوسط به پایین و آسیب‌پذیر جامعه از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها گلایه دارند و بدلیل مشکلات اقتصادی تعداد کمی از آنها از اجاره‌نشینی رهایی یافته‌اند.
رشد جمعیت مهاباد، کمبود زمین و تغییر در ساختار سنتی خانواده عامل دیگری برای افزایش تقاضا برای مسکن است، اما اجرای ناقص و سرعت لاکپشتی اجرای طرح مسکن مهر در دولت‌های گذشته و همچنین مشکلات حقوقی چندین شهرک با صدها قطعه زمین بلاتکلیف نتوانسته پاسخی برای تقاضا در این شهر باشد.
مسوولان شهرستان مهاباد هم مشکلات مربوط به گرانی را به کل کشور تعمیم می‌دهند و در پاسخ به وضعیت گرانی‌ها تنها یک پاسخ دارند«مشکل تنها مربوط به شهرستان نیست و در کل کشور وضعیت اینگونه است و از دست شهرستان خارج است».
در چند سال گذشته درآمد خانوارها یا ثابت و یا تغییر غیرمحسوسی کرده، اما هزینه‌های زندگی و در رأس آن اجاره مسکن چندین برابر افزایش یافته، در چنین شرایطی اجاره‌نشینان اولین اقشاری هستند که نه تنها دچار مشکلات معیشتی می‌شوند بلکه هر ماه و سالی که سپری می‌شود، بیشتر از رویای خانه‌دار شدن دور می‌شوند.
بازار رهن و اجاره در حال ثبت رکوردی بیشتر از پایتخت کشور است و نرخ‌های نجومی نه در توان بلکه در تصور شهروندان نیز نمی‌گنجد.
اجاره‌نشینان مهابادی انگشت اتهام را به سوی مثلث مالک، بنگاه و دولت نشانه می‌گیرند اما در این بین بیشتر مشاورین املاک و بنگاه‌ها را عاملی برای گرانی اجاره‌بها می‌دانند.
تعدادی از اجاره‌نشینان در تماس با هاژه گفته‌اند که برخی مشاورین املاک در ترغیب مالکان به افزایش قیمت نقش دارند.
واقعیت این است که مستأجرین دستشان به دولت و یا مالک نمی‌رسد و بیشتر با مشاورین املاک سروکار دارند و همین امر هم دلیلی شده تا انگشت اتهام را بیشتر به سوی آنها نشانه روند.
مستأجرین می‌گویند که مشاورین املاک، از مالکان برای بهترین و گرانترین نرخ اجاره پورسانت می‌گیرند و از سویی دیگر از مستأجرین هم برای یافتن خانه پورسانت می‌گیرند.
مشاورین املاک اما نظر دیگری دارند و همواره اعلام می‌کنند که مالکین خوشان از مشاورین املاک آگاهی بیشتری نسبت به قیمت‌ها دارند و خودشان نرخ تعیین می‌کنند.
آنها متهم اصلی گرانی اجاره‌بها را دولت می‌دانند و بارها اعلام کرده‌اند که افزایش سود بانکی، مصالح ساختمانی، تورم و نبود برنامه مدونی برای ساخت مسکن ارزان برای متقاضیان، که دولت متولی آن است از عوامل مهم این گرانی بوده.
فعالان حوزه مسکن معتقدند که وضعیت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان مهاباد در حالت کلی به رفتار و سیاست‌های کلان دولت گره خورده و مالکان نیز نرخ کرایه را بر حسب ارزش ملک و بیشترین سود اقتصادی تعیین می‌کنند، لذا اگر مشاور املاکی هم با آن مخالفت کند در مکانی دیگر آن را برای اجاره می‌گذارند.
کارشناسان، طرح‌های مسکن مهر، ملی در مهاباد را بدلیل توقف چندساله طرح‌ها و عدم اجرا در موعد مقرر عملا شکست خورده می‌دانند و می‌گویند که دولت حتی در تعیین تکلیف چندین شهرک در شهر مهاباد هم ناتوان بوده، همین امر کمبود زمین و به تبع آن ساخت و ساز را در چند سال گذشته عملا متوقف کرده، این روند، منجر به بروز مشکلات فعلی شده است.
شایان ذکر است مشکلات زمین‌های پیام، آذرایثار، شهرک بهار و... بعد یک الی دو دهه هنوز به نتیجه کاملی نرسیده است. در واقع این زمین‌ها درگیر مشکلاتی نظیر معارض، زمین‌خواری و... بوده‌اند که علت اصلی آن اینست که عمدتا زمین‌داران و زمین‌خواران در خلاء سوءمدیریتی دستگاه‌های دولتی، متولی مسکن در مهاباد شده‌اند.
دلایل وضعیت فعلی مسکن و اجاره‌بها در مهاباد هرچه باشد، هزاران نفر و صدها خانوار را به ورشکستگی رسانده، کسی مسوولیت گرانی را برعهده نمی‌گیرد و اقدامی هم برای فروکش کردن این بحران صورت نمی‌گیرد، لذا تنها می‌توان به صله رحم شهروندان مهاباد امیدوار بود که در این وضعیت بد اقتصادی هوای اطرافیان را داشته باشند.
مهاباد همیشه در امور خیر و عام المنفعه پیش‌قدم و سرآمد تمام شهرها بوده و باید در رابطه با مسکن و اجاره‌بها نیز باید دست به دامان همه شهروندان چه مالک و چه مشاور املاک شد تا اقشار ضعیف جامعه و به ویژه زوج‌های جوان در منجلاب مشکلات اقتصادی غرق نشوند.
وضعیت اقتصادی اگر منشاء تمام مشکلات خانواده و آسیب‌های اجتماعی نباشد، منشاء بسیاری از آنها است، لذا اگر خواهان بهبود وضعیت اجتماعی در شهرمان هستیم باید هر کس در موقعیتی که قرار دارد، کاری در حد توان خود انجام دهد، مالکان نیز می‌توانند در حد توان در نقش حمایت از اقشار ضعیف و زوج‌های جوان ظاهر شوند و در حساب و کتابشان کمی کوتاه بیایند.