نام شغلی جدید در جغرافیایی خاص ثبت شده، (کولبری)!!. دانشنامه ویکیپدیا آن را اینچنین تعریف میکند «کولبران (حملکنندگان) به کارگران مرزی گفته میشوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی میشوند. آنها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالاهای خارجی از نقاط غیررسمی گمرکی میکنند». غرب کشور با انبوهی از مشکلات اقتصادی و زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکند. کمبود امکانات شغلی و زمینهای پاکسازی نشده از مین، مراکز بهداشتی و آموزشی سطح پایین و کمبود بودجه برای توسعهی گردشگری فقط گوشهای از مشکلات آنها است. جنگ تحمیلی با آثار برجاماندهاش هنوز در سطح شهرها و روستاها بهخوبی مشهود است و گویی هرگز نمیخواهد غبار از صورت مردمان صلحطلب این دیار برباید.
کاهش رشد اقتصادی در سالهای اخیر
مرزنشینی و مشکلات توسعهنیافتگی مناطق کُردنشین وضعیتی را خلق کرده که بخش کثیری از ساکنان آن بهخصوص روستانشینان برای گذران روزی دست به شغلی خطرناک و کمدرآمد به نام کولبری بزنند. در بعضی موارد خطر چنین کاری بر روی مرزهای ایران-عراق، بهقدری بالاست که جان افراد را به خطر میاندازد، یا دست و پاهایشان را در یخبندان جا میگذارند. به گفته شاهدان و شاغلان مرزی عدم سرمایهگذاری دولت و نبود شغلی درستوحسابی آنها را به چنین کاری وادار میکند. در سالهای اخیر کارگرانی که کار خود را از دست دادند به خیل بیکاران اضافه شدند و رو به کار قاچاق خرد یا کولبری آوردند. هدفمندی یارانهها و پرداخت نشدن یارانه صنایع عمده دلایل تعطیلی اغلب مراکز تولیدی در کردستان است. به گفته مدیرکل صنعت و معدن کردستان، حدود 70 درصد واحدهای استان کردستان تعطیل و نیمه تعطیل است.30 درصد واحدهای تولیدی فعال نیز به دلیل سوء مدیریت در گذشته، با فشار تورم و رکود مواجه هستند. این تعطیلیها باعث شده نرخ بیکاری بالاتر هم برود. معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان درباره نرخ بالای بیکاری در این استان میگوید: «نرخ رشد بیکاری در کردستان بیش از 35 درصد است. سال 92 نرخ رشد بیکاری در کشور 5/24 درصد بوده که این نرخ در کردستان بیش از 35 درصد است و بخش عمده این ناکارآمدیها مربوط به تدابیر و تصمیمات خلقالساعه دولت قبلی بود. نرخ رشد اقتصادی استان کردستان در سال 92 منفی 12 درصد بوده است. کردستان از سیاستهای دولت گذشته بیشتر متضرر شده است و در چنین شرایطی انتظارات از دولت اعتدال بالاتر رفته است.» با این وجود بیکاری در استان کردستان همواره با آمارهای ضدونقیضی از سوی مدیران و مسئولان مواجه شده است و هر بار آماری در این خصوص ارائه میشود. در سال 93 علوی نماینده سنندج شمار بیکاران در این استان را 150 هزار نفر اعلام کرد که میشود با یک بررسی ساده نرخ بیکاری در کردستان را بالای 40 درصد دانست. در ابتدای سال 93 مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان 1/16 درصد اعلام کرد که بر اساس این نرخ، پس از لرستان از نظر بیکاری در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است. در ابتدای سال 94 نیز عبدالحمید زاهدی استاندار کردستان آخرین نرخ بیکاری در این استان را حدود ۲۸ درصد اعلام کرد. کاهش رشد اقتصادی در منطقه موجب تعطیلی مراکز خصوصی و شرکتهای غرب کشور شده است که بالطبع موجب بیکاری قشر وسیعی از مردم شده است. «غم نان» و نزدیکی به مرز این قشر را مجبور به کولبری با درآمد پایین میکند. در بین این افراد میتوان با هر سن و سال و هر مدرک تحصیلی برخورد داشت. از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 65 ساله، از جوانی فارغالتحصیل ارشد رشته تاریخ است تا پیرمردی بیسواد که میخندد اما به زور.
کمبود سرمایهگذاریهای اقتصادی
محمد جوان 25 ساله قبل و بعد از دانشگاه درآمد روزمره خود را از کولبری کسب میکند، وی میگوید: «سرما و گرما نمیشناسیم، شکمگرسنه که خطر سرش نمیشود، مجبوریم هفت، هشت ساعت با پای پیاده از کوه کمر رد بشیم، یک دقیقه هم نباید وایسی، سنگینی بار و سختی راه رمق آدمو میگیره». عمو قادر پیرمرد 65 ساله که زیر بار خمشده میگوید: «نون درآوردن که حرام نیست، اینا پوشاک و سیگارن، سه تا بچه دارم باید خرجشون رو بدم، بیشتر از یک کارتون نمیتونم کول کنم». حسین میگوید: «بعد از تعطیلی از مدرسه با چند تا از دوستام میریم مرز، برای ما سخته کارتونها رو روی دوشمون بذاریم، تازگیها یه اسب خریدیم، اسب پدرم پارسال زمستان رفت ته دره». کمبود سرمایهگذاریهای دولتی و کمتوجهی دولت به فراهم آوری کارخانهها و مراکز شغلی باعث شده خانوارهای مرزی شغلی را اختیار کنند که هیچ میل و رغبتی بهآن ندارند. با دیدی اجمالی به شاخصهای توسعهیافتگی در کشور بهخوبی مشخص است که این استانها در کمترین میزان سرمایهگذاری و درنتیجه توسعهنیافتگی به نسبت مراکز دیگر برخوردارند، درآمد سرانه نصف میانگین درآمد سرانه کشوری است. ازآن رو که توسعه و پایداری آن در گروه توجه دولت به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هر جغرافیایی است، پیشبرد آن فرآیندی سیستمی و برنامهریزیشده میطلبد. رویآوری مردم به شغلهای خطرناک و مقبول نبودن چنین شغلی توسط دولت خود حاکی از جبری محیطی برای گذران روزی است. مرزها که حساسترین نقاط هر کشوری محسوب میشوند، انسجام اجتماعی آن در گروه انسجام اقتصادی آن است. بیتوجهی به سرمایهگذاری در چنین شرایط و جغرافیایی، جدایی از شکلگیری شغلهای خطرناک موجب به هدر رفتن سرمایه انسانی کشور نیز میشود. بختیار جوان 30 ساله میگوید: «من در شرکت کار میکردم، درآمدم بد نبود، راضی بودم و گذران میکردم، اما با تعدیل نیرو اخراج شدم، هیچ جا کار پیدا نمیشه، مجبورم برم کولبری، فوقلیسانس جامعهشناسی دارم تا حالا فقط درس خوندم و پولی در بساط ندارم».
برنامهریزی و حذف کولبری
کمبود شغل و درآمد اندک، تنها گوشهای از زندگی کولبران است، درگیری با نیرویهای مرزی دو طرف (ایران-عراق) و فرار از هر دو دسته جان خود را به بازی گرفتن است. آنها با وجود ارزش پولی ناچیز اجناسی که جابهجا میکنند به چشم شروری اقتصادی دیده میشوند و در صورت دستگیری زندان و جریمه در انتظار آنها است. قیمت دهها کارتون بار قاچاقی که بر پشت این افراد به کشور وارد میشود، تا صدسال هم حساب کنیم، به کمتر از نصف اختلاس و پولشوییهای اخیر نمیرسد. حلوفصل معادله ساده است، سرمایهگذاری و برنامهریزی در جهت توسعه اقتصادی با استفاده از نیروهای بومی ماجرا را برای همیشه ختم به خیر میکند. برنامهریزی و توجه دولت به زیرساختهای اقتصادی میتواند موجب بهرهمندی اقتصادی فراوانی برای ساکنان و خود دولت نیز شود. نهادن مرزهای رسمی گمرکی و استفاده از نیروی متخصص بومی میتواند گوشهای از این ماجرا را حل کند. کولبران از حیث شغلی از چنان شرایط وخیمی برخوردارند که نمیتوان حتی برای لحظهای از آنان چشم پوشید. بدون شک برقراری شرایطی که به بهبود شغلی کولبران منجر شود، آنان را برای همیشه از چنین شغلی دور میکند. شرایط زندگی آنان هرگز نمیتواند از چشم اهل تقوا دور بماند. خطرات جانی کولبری دیگر برای این مردم عادی شده و هرروز انتظار حادثه ناگوار را دارند. داستان دختربچهای مدرسهای که چشمبهراه پدر میماند تا به خانه با دستپر بازآید، ولی پدر را با دست و پای یخزده و صورت کبود شده به خانه میآورند، قلب هر شنوندهای را در سینه چنگ میزند.
منبع: روزنامه سپید