طرحی که قرار بود روزی به سرپناهی برای کرایه نشینان مهابادی تبدیل شود، حالا به وعده سرخرمنی تبدیل شده که کسی حاضر نیست حتی آن را هم برعهده بگیرد.
اواخر دولت قبلی بود که طرح زرق و برق دار نهضت ملی مسکن کلید خورد، مسوولان بارها با تاکید بر اینکه نهضت ملی مسکن به سرنوشت مسکن مهر دچار نمی‌شود، بارقه‌های امیدی هرچند واهی در دل کرایه نشینان ایجاد کردند.
تعداد زیادی از کرایه نشینان پول قرض گرفتند، طلا فروختند، وام گرفتند و آتش به مالشان زدند تا در این طرح به امید خانه‌دار شدن شرکت کنند.
طرح ملی مسکن با دلار زیر 20 هزار تومان و وعده وام 300 میلیون تومانی با پیش شرط واریز 40 میلیون تومان کلید خورد، اقدامی که این باور را ایجاد می‌کرد لااقل کرایه نشینان می‌توانند 70 درصد آن را تکمیل کنند.
با گذشت چند سال هنوز تکلیف بسیاری از آنها مشخص نیست، بازی مسوولان مسکن و شهرسازی با ارقام و آمار در شهرستان، استان و حتی کشور، طرح ملی مسکن را به وعده سرخرمنی تبدیل کرد که تنها برنده آن بانک‌هایی باشند که حجم زیادی از پول‌های مردم را بلوکه کرده‌اند.
نهایتا وعده سرخرمن دولت قبلی به دست دولت فعلی رسید و ابراهیم رییسی در سفر بهار سال‌جاری به آذربایجان غربی، ضرب الاجلی یکماهه را برای تعیین تکلیف مساکن ملی و حمایتی این استان صادر کرد که در نهایت اثر نکرد و تا این لحظه تنها تعداد معدودی از آن در شهرستان مهاباد تعیین تکلیف شده که آن هم چند ماهیست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
درحالیکه در سال 1400 با پول‌های بلوکه شده و وام مسکن، متقاضیان می‌توانستند نزدیک به 70 درصد پروژه را تکمیل کنند، در صورتی که اگر در سال جدید هم تعیین تکلیف شوند، با این مبالغ شاید تنها بتوانند زمین آن را کمی تسطیح کنند یا پی‌ریزی آن را انجام دهند!
در واقع بازه زمانی 2 ساله فرصتی را برای بانک‌ها پدید آورد تا برنده اصلی این طرح باشند و حالا هم دلالان بازار هستند که نقش برنده را دارند و متقاضیان اصلی در این طرح بازنده‌ای بیش نبودند.
حالا دلار آنچنان درحال پرواز است که دلالان بازار هم به گرد پایش نمی‌رسند چه رسد به کرایه نشینانی که در این وضعیت اقتصادی حتی از تأمین مایحتاج زندگیشان هم عاجر مانده‌اند.
گویا دلالان بازار هم فهمیده‌اند که کاسه صبر متقاضیان لبریز شده و از سوی برخی منابعی که در ادارات دارند، سیگنال‌هایی برای به نتیجه رسیدن طرح ملی مسکن دریافت کرده‌اند، بازار، کوچه محلات، خیابان و حتی سرویس بهداشتی عمومی را هم بنر زده‌اند تا به کلی متقاضیان را حذف کنند و تنها خودشان با بانک‌ها در این طرح نقش برنده را بازی کنند.
لازم است این سوال پرسیده شود که آیا مسوولانی که خود را همواره کشاورز زاده و از طبقات محروم جامعه معرفی می‌کنند، براستی رنج مردم و مرگ تدریجی رویای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف را نمی‌بینند که اینگونه با ماه و سال بازی می‌کنند و متقاضیان را به لبه پرتگاه هدایت می‌کنند.
بماند که کارشناسی زمین‌های متقاضیان توسط کارشناسان استان نیز کمی خنده‌آور است، قیمت کارشناسی برخی زمین‌های یک منطقه بالای کوه که راه دسترسی هم ندارد، بیشتر از زمین‌های منطقه موکریان برآورد کرده تا به قول خودشان با این کار تاخیرهای صورت گرفته برای برخی متقاضیان که واریزی داشته‌اند را جبران کنند.
کم نیستند شهروندانی که روزانه با هاژه تماس می‌گیرند و از بلاتکلیفی چند ساله این طرح گلایه‌مند هستند.
تعدادی از متقاضیان که جزو معدود افرادی هستند که وضعیت آنها بعد از چند سال تاحدودی مشخص شده در گفتگو با هاژه از بروکراسی چند ماهه برای امضای قرارداد واگذاری گلایه کرده‌اند و تعداد زیادی هم علی‌رغم واریز وجه 40 میلیون تومانی در سال 1399 همچنان در انتظار تخصیص پروژه‌ای هستند، چند هزار نفر نیز بدون واریز وجه چند سالی است که در انتظار تأمین زمین به سر می‌برند.
ذکر این نکته هم لازم است که فروش امتیاز مساکن ملی آن هم بعد از چند سال انتظار و تحمل ضرر فراوان با توجه به افزایش سرسام آور تورم، توصیه نمی‌شود، کما اینکه این اقدام باعث می‌شود که سود اصلی نسیب دلالانی شود که با قیمت پایین اقدام به خرید امتیاز می‌کنند.
آندسته از افرادی هم که وجهی واریز نکرده‌اند هم باید توجه داشته باشند که فروش امتیاز برای چند میلیون تومان فرصت آنها برای دریافت زمین دولتی و وام مسکن را ازبین خواهد برد.
در آخر باید گفت که تمام مشکلات فعلی تنها به عملکرد مسوولان شهرستان، استان و مرکز کشور گره خورده و اگر اقدامی برای جبران خسارت متقاضیان با ارائه بسته‌های تشویقی همچون افزایش مبلغ وام مسکن و افزایش زمان بازپرداخت، کاهش سود بانکی و ... صورت نگیرد، نه تنها حمایتی از متقاضیان مسکن صورت نگرفته بلکه آنها را متضرر هم کرده‌اند.