دادستان دولتی دانمارک اعلام کرد، رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور به درز اطلاعات محرمانه دولتی متهم شده است؛ اقدامی که تازه‌ترین تحول در یک رسوایی امنیتی محسوب می‌شود.

دفتر دادستان دولتی دانمارک اعلام کرد: لاس فینسن، رئیس اداره اطلاعات خارجی دانمارک که پیشتر هرگونه تخلف و اشتباهی را رد کرده است، به انتقال اسرار محرمانه دولتی به شش تن از جمله دو روزنامه‌نگار طی یک مدت ۱۶ تا ۱۷ ماهه متهم شد.

کلاوس یورت فردریکسن، وزیر دفاع سابق دانمارک در ژانویه سال جاری میلادی گفته بود، وی نیز بر اساس همین بخش از قانون به افشای اطلاعات محرمانه متهم شده بود.

قانون‌گذاران از لغو مصونیت از مجازات پارلمانی فردریکسن امتناع کردند و این پرنده علیه وی هیچ پیشرفتی نداشت. در همین حال وی تاکید کرد هرگز به دنبال انجام کاری نبوده که به دانمارک یا منافع دانمارک لطمه بزند.

اتهامات دقیق علیه وی به صورت عمومی اعلام نشده‌اند اما فردریکسن اعلام کرد که احتمالا این اتهامات براساس بیانیه‌های دولتی بوده که وی درباره توافق نظارت محرمانه میان دانمارک و آژانس امنیت ملی آمریکا مطرح کرده بود.

دادستان دولتی اعلام کرد، در صورتی که این اتهامات ثابت شوند، فینسن ممکن است به چهار سال حبس محکوم شود.

فینسن که ژانویه سال جاری میلادی این اتهامات را "کاملا احمقانه" دانسته بود، فورا در این باره هیچ اظهار نظری نکرد و تنها وکیلش این اتهامات را تایید کرد.

وی دسامبر سال گذشته در کنار سه تن دیگر از کارمندان سابق و کنونی آژانس‌های اطلاعات داخلی و خارجی دانمارک بازداشت و از کار تعلیق شدند. فینسن فوریه سال جاری میلادی از بازداشت آزاد شد و دو نفر دیگر پیش از آن آزاد شده بودند. اکثر جلسات رسیدگی به این پرونده پشت درهای بسته انجام می‌شوند. دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا این روند در پیگرد قانونی فینسن ادامه خواهد یافت یا خیر./رویترز