دادگستری ایالات متحده آمریکا با حکم یک قاضی در فلوریدا، حکم تفتیش خانه شخصی دونالد ترامپ را منتشر کرد. بر این اساس رئیس جمهوری پیشین آمریکا متهم به اختفا و نگهداری اسناد فوق محرمانه در خانه‌اش است.
دونالد ترامپ از سوی دستگاه قضایی ایالات متحده به ظن نقض قانون جاسوسی تحت تعقیب قرار گرفته است.
به گزارش آسوشیتدپرس ماموران اف‌بی‌آی در جریان بازرسی عمارت مار آ لاگو، ملک شخصی ترامپ در ایالت فلوریدا، اسناد با مهر کاملا محرمانه کشف کردند. براساس گزارش قاضی تحقیق، در مجموع ۱۱ سند و مدرک محرمانه در این عملیات کشف و ضبط شده است.
بخشی از این اسناد در طیف «اطلاعات مجزای حساس» طبقه‌بندی شده‌اند. سه سطح اصلی طبقه بندی برای مواد حساس دولتی وجود دارد: فوق سری، محرمانه و محرمانه. «فوق محرمانه» بالاترین سطح است که معمولاً در مراکز ویژه دولتی نگهداری می شوند زیرا افشای آن می تواند به امنیت ملی آسیب جدی وارد کند. ترامپ روز چهارشنبه در جریان حضور در برابر دادستان کل ایالت نیویورک در رابطه با تحقیقات این پرونده با استناد به حق قانون اساسی در برابر این اتهام، از پاسخگویی به سوالات خودداری کرد.
ماموران اف‌بی‌آی با حکم دادگستری مامور تحقیق درباره نقض احتمالی سه قانون فدرال ایالات متحده آمریکا بودند. مهمترین قانون‌شکنی که ترامپ متهم به آن است، نقض ممنوعیت‌های قانون جاسوسی است.
ماموران اف‌بی‌آی دوشنبه هفته گذشته و در زمانی که رئیس جمهوری پیشین آمریکا در برج ترامپ در نیویورک به سر می‌برد، به خانه وی در فلوریدا یورش برده و آنجا را تفتیش کردند.
ترامپ در بیانیه‌ای در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی خود گفت که این پرونده‌ها «همه از طبقه‌بندی خارج شده‌اند» و در «ذخیره‌سازی امن» قرار داده شده‌اند.
ترامپ گفت: «آنها نیازی به «تصرف» چیزی نداشتند. آنها می‌توانستند هر زمان که می‌خواستند، بدون سیاست بازی و نفوذ به مار-آلاگو، آن را داشته باشند.
فهرستی از اقلامی که از خانه ترامپ ظبط شده حذف شده نشان می‌دهد که ماموران اف بی آی بیش از 30 مورد شامل بیش از 20 جعبه، صحافی عکس‌ها و یک یادداشت دست‌نویس ترامپ را از خانه او برداشته شده است. همچنین در این لیست اطلاعاتی درباره «رئیس جمهور فرانسه» نیز وجود دارد.
دونالد ترامپ و همقطارانش در حزب جمهوری‌خواه این بازرسی را «سیاسی کاری» خوانده و دموکرات‌ها را به تلاش برای ممانعت از حضور رئیس جمهوری پیشین در انتخابات آینده توصیف کردند. دولت دموکرات جو بایدن این اتهام را رد می‌کند.
آیا تحقیقات اف‌بی‌آی ترامپ را برای ریاست‌جمهوری مجدد رد صلاحیت می‌کند؟
به گزارش هاژه وب‌سایت فرست‌پست در گزارشی نوشت: «گرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده درگیر تحقیقات اف‌بی‌آی مربوط به اسناد حساس دولتی است، اما تفتیش اف‌بی‌آی از اقامتگاه ترامپ در مارالاگو نشانه‌ای از پیشامدها در آینده و اینکه واقعاً علیه او اتهامات کیفری مطرح خواهد شد یا خیر، ندارد.
در ادامه، به معنا و مفهوم تحقیقات احتمالی علیه دونالد ترامپ در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ نگاهی دقیق‌تر می‌اندازیم. اول اما از خبرهای خوب شروع می‌کنیم.
تحقیقات علیه یک فرد، برای سلب صلاحیت او از نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا کافی نیست؛ به اخباری از هیلاری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ توجه کنید که به دلیل سوء استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده تحت تحقیق اف‌بی‌آی قرار داشت.
اف‌بی‌آی در نهایت تصمیم گرفت که کلینتون را متهم نکند، گرچه برخی معتقدند صرف بازگشایی این پرونده در زمان بسیار نزدیک به انتخابات ۲۰۱۶، بازی را به نفع ترامپ تغییر داد.
اما آیا اگر کلینتون متهم و محکوم می‌شد، اوضاع فرق می‌کرد؟ اگر ترامپ متهم و محکوم شود، چطور؟ بیایید صرفا برای بحث، اینطور فرض کنیم که ترامپ بابت سوء استفاده از اسناد طبقه‌بندی شده محکوم شده است. طبق قانون اساسی ایالات متحده، فقط سه شرط لازم برای رئیس جمهور شدن بیان شده است؛
• شهروند با تابعیت اصلی ایالات متحده باشد،
• حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد،
• به مدت ۱۴ سال مقیم ایالات متحده بوده باشد.
تا به اینجای کار، اوضاع ترامپ خوب است و حرفی در مورد محکومیت‌های کیفری در میان نیست.
غوغای قانون ناشناخته
با این حال، یک قانون کمتر شناخته‌شده می‌تواند همه چیز را بر هم بزند؛ بخش ۲۰۷۱ از سرفصل ۱۸ قانون ایالات متحده.
طبق گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، قانون مذکور تصریح می‌کند هر کسی که اسناد دولتی در اختیار دارد و در هر منصب دولتی «به‌طور عمدی و غیرقانونی هرگونه مدرک، فرایند، نقشه، کتاب، کاغذ، سند یا چیز دیگری را که بایگانی یا سپرده شده است، پنهان، حذف، معدوم و محو کرده یا از بین ببرد» می‌توان به سه سال حبس یا جریمه نقدی محکوم کرد.
مهمتر اینکه، قانون مذکور تصریح می‌کند هر کسی که براساس آن قانون محکوم شود، بایستی از تصدی پست فدرال «رد صلاحیت» شود.
مارک الیاس، از وکلای دموکرات آمریکایی با اشاره به این قانون در توییتر نوشت که دیدن یک نامزد ریاست جمهوری که با این قانون تحت پیگرد قرار گرفته باشد، یک "بمب با قدرت تخریبی بسیار بالا در سیاست آمریکا" خواهد بود.
همچنین مایکل بشلوس، از مورخان ریاست جمهوری آمریکا به ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت: «این یک قانون واقعی است و اگر دونالد ترامپ آن قانون را نقض کرده باشد... مجازات‌های واقعی دارد، از جمله این واقعیت که او ممکن است دیگر هرگز نتواند در سمت فدرال خدمت کند.»
نظر کارشناسان چیست
با این حال، دیگر صاحب‌نظران مخالف هستند و از جمله می‌توان به خود مارک الیاس اشاره کرد که با انتشار توییت دیگری گفت که "چالش قانونی‌ای که اعمال این قانون برای یک رئیس جمهوری ایجاد می‌کند" به رسمیت می‌شناسد.
برایان کالت، استاد حقوق قانون اساسی در دانشگاه ایالتی میشیگان، به بی‌بی‌سی گفت: «این قانون تحت هیچ نوع بازنگری قانون اساسی، واجد شرایط و پذیرفتنی نیست. اصل بنیادین قانون اساسی این است که قانون اساسی در جایگاه برتر است و هر قانونی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، باطل است.»
کارشناسان حقوقی و قانون اساسی به بی‌بی‌سی گفتند که هیچ منع عمومی برای مجرمان محکوم به منظور نامزدی برای ریاست‌جمهوری آمریکا وجود ندارد؛ به عنوان مثال جورج بوش پسر که بابت رانندگی حین مستی محکوم شده بود، دو دوره ریاست جمهوری را برعهده داشت.
گروهی دیگر از کارشناسان که با یواس‌ای تودی صحبت کردند، در مورد اینکه آیا حتی محکومیت براساس این قانون می‌تواند ترامپ را از ریاست جمهوری منع کند یا خیر، تردیدهایی ایجاد کردند.
یوجین ولوخ، استاد حقوق دانشگاه یوسی‌ال‌ای در کالیفرنیا گفت که «بسیار مطمئن است» این قانون به چالشی حقوقی بر سر رد صلاحیت ترامپ برای ریاست جمهوری تبدیل نخواهد شد.
همچنین رندال الیسون، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید: «چندان مطمئن نیستیم. فکر نمی‌کنم در این رابطه تصمیم‌گیری شده باشد. اما فکر می‌کنم که شکی واقعی وجود دارد که مفاد رد صلاحیت در مقام ریاست جمهوری اعمال شود.»
تنها یک راه مطمئن برای منع ترامپ از کاندیداتوری مجدد وجود داشت.
سنای آمریکا طبق قانون اساسی ایالات متحده این اختیار را داشت که ترامپ را در هر یک از محاکمه‌های استیضاحش مجرم شناخته و از سمت خود برکنار کند و سپس برای همیشه او را از داشتن «هرگونه منصب، اعتماد یا سود تحت ایالات متحده» سلب صلاحیت کند.
البته چنین موردی رخ نداد. در حال حاضر، کاری نمی‌شود کرد جز اینکه تا سال ۲۰۲۴ صبر کنیم و ببینیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.»