ترجمه از انگلیسی: جمال پناهنده
تا چندی کمتر از دو سال پیش کوردهای عراق سطح بالایی از رشد اقتصادی و کلاس اجتماعی را بعد از چندین دهه سختی و انزوا زیر سلطه صدام حسین را تجربه می کردند. این منطقه به عنوان جزیره ای از ثبات و آرامی در میان جنگ و آشوب بعد از حمله آمریکا و سقوط دولت مرکزی به شمار می رفت.
اما معجزه کوردها در حال از هم پاشیدن است. آنها از سه ضربه مهلک رنج می برند : توقف بودجه ازسال 2014 که بیش از 95 درصد کل بودجه حکومت اقلیم کوردستان را تشکیل می دهد، حمله دولت اسلامی به شمال عراق و کنترل شهر موصل که تنها 85 کیلومتر(50 مایل) با شهر اربیل پایتخت کوردها فاصله دارد که خود موجب سخت کردن صدور و انتقال نفت اقلیم به خارج شده است، و در نهایت افت ناگهانی و شدید قیمت نفت.
اسکلت ساختمانهای ناتمام و مکانهای تفریحی و بازارهای نیمه خالی حاکی از پایان آن آرزوهای بزرگ است. مردم به صورت فزاینده نگران هستند. هرچند افت 70 درصدی قیمت نفت و حمله دولت اسلامی غیر قابل پیش بینی بود ، اما به طور یقین امید می رفت که اوضاع به سمت بهبودی حرکت کند.
تاریخ برای کوردها بسیار خشن بوده است، آنها بدون داشتن دولتی متعلق به خودشان در میان چندین کشور پخش شده اند. در دهه 1980 صدام علیه آنها گاز شیمیایی به کار گرفت، هرچند در دهه 1990 آنها به وسیله منطقه پرواز ممنوع که توسط غرب اعمال شده بودند مورد حمایت قرار گرفتند اما صدام تصمیم گرفت آنها را از نظر اقتصادی فلج کند. تحریم های سازمان ملل بعد از حمله صدام به کویت تمام کشور و مخصوصا کوردستان را تحت تاثیر قرار داد، همچنین جنگ داخلی سه ساله بین احزاب کوردی آنها را بی رمق کرده بود.اما در سال 2003 بعد از کنار بردن صدام کوردها تولدی تازه (رنسانس) را شروع و البته بعد از 10 سال به پایان بردند.
حتی در تاریکترین سالهای عراق یعنی سالهای 2006و 2007 ، هنگامی که آمریکا در مناطق سنی نشین کشور درحال جنگ بود، نرخ رشد 10 درصد کوردستان آن را از سایر مناطق کاملا جدا کرده بود. سرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش یافتند. صنعت و سرمایه نفت به رونق یافت، صنعت توریسم هرچندکوچک اما رشد چشمگیری نمود، هچنین تعداد مهاجران افزایش یافت. تاجرهای خارجی در اربیل گرد هم می آمدند، اما در این مدت فرصت ها از دست رفتند. پاتریک اوسگود، رئیس دفتر کردستان برای گزارشات نفت به عراق می گوید : آنها با یک اقتصاد ضعیف اقلیمی و شدیدا متکی به نفت وارد بحران مالی شدند.
چیزی حدود 60 درصد مردم کوردستان حقوق بگیر دولت هستند و بیشتر آنها برای ماههاست که حقوق خود را کامل دریافت نکرده اند. هرچند مقامات کورد، بغداد را به دلیل توقف بودجه متهم اصلی قلمداد می کنند اما ناتوانی آنها در مدیریت شرایط اقتصادی در هنگام افزایش فروش نفت نقش مهمی داشته است. وجود یک اقتصاد بخش عمومی ناکارا و بزرگ نیز مانع بوجود آمدن و توسعه بخش خصوصی شده است. امنیت نسبی که کارکردن برای دولت برای کارمندان به ارمغان می آورد خود مانعی در جهت پیوستن کارمندان به بخش خصوصی شده است، و این سیاستی است دقیق که توسط احزاب داخل دولت برای خرید وفاداری به حکومت طراحی شده است!
راجر گیو، محقق موسسه تحقیقات خاورمیانه (MERI)به عنوان اتاق فکر کورد می گوید : "هیچ حزبی به سمت خصوصی سازی حرکت نمی کند چرا که آن را در مصلحت خود نمی بینند و دلیلی ندارد که مردم را از بخش عمومی اخراج کرد چون با این کار استخدامی بخش خصوصی جذاب تر به نظر خواهد رسید". وابستگی کمتر به شغلهای دولتی می توانست باعث به وجودآمدن نارضایتی کمتر شود و در نهایت مانع بروز ناآرامی که کم کم به دنبال تمام شدن پول اقلیم، اقلیم رافرا گرفت شود.
در روزهها و ماههای اخیر مردم شهرهای اربیل و سلیمانیه و دیگر شهرهای کوچک به خاطر فساد در داخل حکومت و همچنین حقوق پرداخت نشده خود به خیابان ها ریخته اند. بعد از اقدام ریاضیتی اخیر که حکومت اعمال کرد و به موجب آن حقوق های بالا 75 درصد کاهش و حقوق های پایین 15 درصد کاهش را باید تجربه می کردند مردم را بیش از پیش عصبانی کرد. در همین راستا بر اساس گزارشهای رسمی نرخ فقر از میزان 3 درصد به بالای 12 درصد افزایش یافته است. البته افزایش 30 درصدی جمعیت به علت هجوم آواره های سوری وعراقی مشکلاتی ازقبیل افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای آب و برق را برا اقلیم بوجود آورده است.
ادامه جنگ داعش برخلاف کاهش درآمدهای نفتی به علت افت قیمت نفت و توقف بودجه از بغداد، هزینه های نظامی را به شدت افزایش داده است، هرچند مراجع رسمی از ارائه آمار و ارقام خودداری می کنند. نیروهای پیشمرگه که در خط مقدم جبهه در حال جنگ هستند از سیاست ریاضتی معاف هستند و همچنان حقوق خود را دریافت می کنند. هرچند حتی آنها نیز از تاخیر در دریافت حقوق خود رنج می برند.تعدادی از مبارزان نیز کشور را با قایق ترکی به مقصد یونان ترک کرده اند. این سربازان تنها بخشی از 37000 کوردی است که از سال 2014 تاکنون عراق را به مقصد اروپا ترک کرده اند، و بیشتر آنها فساد حکومتی و مشکلات اقتصادی را دلیل مهاجرت خود معرفی می کنند.
اکنون که جنگ با داعش به سومین سال خود رسیده است و احساس نفرت و غضب در حال افزایش است و مهاجران گروه گروه از مملکت خارج می شوند، حکومت به منظور احیای اقتصادی هیچ رفورم، تغییر و یا اصلاحی در نحوه حکومت داری ارائه نکرده است. اضافه بر همه اینها مدت رهبریت اقلیم مسعود بارزانی در سال 2013 به پایان رسید که این مدت دوسال توسط پارلمان تمدید شد، این دوره نیز در آگوست 2015 به پایان رسید اما اوهمچنان در مسند قدرت باقی مانده است.
منبع : مجله اکونومیست