به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، مهندس کردستانی شهردار مهاباد در جلسه مطبوعاتی شورای شهر و شهرداری در پاسخ به سوال خبرنگار هاژه پیرامون نیروهای مازاد در شهرداری و صحت و سقم اخراج و یا تعدیل 137 نفر از آنان چنین پاسخ داد:
در سال 1392 در تاریخ 12/11/1392 هم زمان با روی کار آمدن دولت آقای روحانی بخشنامه ای به شهرداری ها ابلاغ و ارسال شد که شهرداری حق هیچگونه قراردادی با شرکت پیمانی برای تامین نیروی انسانی ندارد. بنده و دوستان نیز با توجه به اینکه در روزهای اول قرار داشتیم از انجام آن خودداری کردیم.
شهردار مهاباد افزود: در حال حاضر این آمار نیز تقلیل یافته و در سال 93 و 94 با تکرار این بخشنامه شورای شهر مسئولیت آن را برعهده گرفته بود. در رابطه با نیروهای مازد نیز باید گفت در ابتدا 280 نفر وارد این سازمان شده اند که در سال 1391 تعداد 142 نفر شامل طرح ساماندهی شدند و وارد قرارداد با شهرداری و جذب شدند و تعداد 128 نفر در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفتند، این مهم در حالی است که افرادی در این لیست 128 نفره وجود دارند که از سال 1379 در این سازمان مشغول بکارند شامل طرح ساماندهی نشده اند ولی کسانی در سال 1391 وارد سیستم شهرداری شده اند و در طرح ساماندهی جذب سازمان شده اند.
مهندس کردستانی گفت: بنده در مقام شهردار 4 سال با این وضعیت دست و پنجه نرم کردم تا اینکه بازرسین سازمان، شهردار یکی از شهرهای اطراف را بدلیل استفاده از نیروی مازاد به 500 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. شاید همکاران بنده عمق این مشکل را درک نکنند.
وی همچنین گفت: بنده نیز طی نامه ای وضعیت را با سازمان مرکزی مکاتبه و حتی استعفای خود را در صورت اخراج این کارکنان تقدیم نمودم که با آن موافقت نشد و مقرر گردید که این افراد فعلا بکار خود در شهرداری ادامه دهند.
شهردار مهاباد با اشاره به وضعیت 117 نفر از کارکنان شهرداری اظهار کرد: تنها مشکل بنده با موضوع نیروی مازاد در شهرداری این است که چرا افرادی از سال 1379 در سازمان کار می کنند ولی جذب نشده اند ولی افرادی در سال 1391 وارد سیستم شده و جذب شده اند.
وی در ادامه ضمن مقایسه افراد جذب شده در شهرداری دوره چهارم با دوره های گذشته اظهار کرد: متاسفانه در دوره های گذشته 250 نفر در شهرداری جذب شده اند انتقادی صورت نگرفته ولی در این دوره با جذب 8 نفر برای قرائت خانه ها با مشکل مواجه شده ایم.
شهردار مهاباد در پایان اشاره ای هم به پرونده های حقوقی و زمین های پس گرفته شده کرد و گفت: نزدیک به 60 میلیارد تومان فقط در دو پرونده به شهرداری بازگردانده شده است.