در چند روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس آن مهرداد کیانی، مدیر کل دفتر امور مجلس خطاب به زهرا احمدی، مدیرکل اداره تقسیمات کشوری می‌خواهد نتیجه الحالق چند روستای مهاباد، بوکان و ملکان به میاندوآب را به دفترش اطلاع دهد.

در این نامه که تاریخ نگارش آن چهاردهم تیرماه سال گذشته (1400) درج شده است، آقای کیانی خطاب به خانم احمدی، می‌خواهد درخصوص درخواست مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر تقسیم شهرستان میاندوآب به 3 قسمت، ارتقای چند دهستان به شهر و الحاق روستاهای قره‌گلِ بوکان، بادام، قوپی بابا علی و برده‌رشانِ مهاباد و چند روستای شهرستان ملکان به شهرستان میاندوآب، نتیجه به دفترش اطلاع داده داده شود.

این موضوع واکنش منفی بسیاری از شهروندان مهابادی را به دنبال داشته است.

 امیر قادری، فرماندار مهاباد در گفتگو با هاژه ضمن تاکید بر این موضوع که این نامه صرفا پیشنهاد یک نماینده بوده است، می‌گوید: «این درخواست صرفا بر اساس پیشنهاد یک نماینده بوده است، چنین پیشنهادهایی هم نیاز به بررسی اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور دارد و به خودی خود چنانچه فرمانداری شهری با این اقدام مخالف باشد، هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ فرمانداری مهاباد هم در این زمینه پیشتر پاسخ خود را اعلام کرده است. در واقع پیشنهاد و درخواست یک نماینده جنبه عملیاتی ندارد و برای اجرا الزام‌آور نیست». در همین رابطه جلال محمودزادە نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی امروز با انتشار نامه‌ای خطاب به وحیدی وزیر کشور، نامه نماینده میاندوآب را «غیرکارشناسی» خوانده و نسبت بە عواقب ناگوار آن هشدار دادە است. محمودزاده در این نامه بیان کردە کە «ضروری است از اقدامات زیرزمینی و بدون مبنای کارشناسی خودداری شود».